حکم موضوع اجرا و پذیرش آن — گفتنی است

در روشهای غیر عادی شکایت از حکم موضوع اجرا یعنی اعتراض ثالث دادرسی مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د. م) و اعاده دادرسی مواد ۴۲۶ به بعد ق.آ.د. م) که برخلاف روشهای عادی شکایت از رای اثر تعلیقی ندارد داد باخته معترض در صورتی می تواند موجبات تعلیق یا توقف عملیات اجرا را فراهم سازد که در چارچوب مواد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۲۶ ق.آ.د.م ا حکم دادگاه در صورتی مشمول عملیات اجرایی می گردد که یا قطعی باشد مواد ۳۰۳۵، ۳۰۵، ۳۳۰، ۲۳۳، تبصره ماده ۳۳۵ و مفهوم مخالف ماده ۳۳۱ ق د. م) یا در صورت قابلیت شکایت، مهلت قانونی اعتراض به آن گذشته باشد مواد ۳۰۶ و ۳۳۶ ق ق.آ.د. م) یا این که در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار گرفته اما مرجع رسیدگی کننده به اعتراض حکم موضوع اجرا را تایید نموده باشد (مواد ۳۰۶، ۳۰۷ و ۲۵۸ ق أ.د. م) یا این که مرجع تجدیدنظر با نقض حکم تجدیدنظر خواسته متضمن بی حقی یا بطلان دعوای خواهان، حکم محکومیت خوانده موضوع اجرا) را صادر نموده باشد (مواد ۳۵۸ و ۳۶۴ ق ق.آ.د. م). با دادخواهی مستند به جهات و شرایط قانونی دادگاه صالح را به صدور قرار توقف عملیات اجرا در مقام اعتراض ثالث ماده ۴۲۴ ق.آ.د. م) و یا صدور قرار قبولی اعاده دادرسی تبصره ماده ۴۳۵ ق.آ.د. م) متقاعد نماید. وانگهی عملیات اجرا در حال انجام بوده و پایان نیافته باشد. در دو روش نهایی شکایت از رای یعنی فرجام خواهی و اعاده دادرسی ویژه، شکایت به تنهایی موجبی برای توقف و تعلیق عملیات اجرا نخواهد بود. اما در صورت صدور قرار تاخیر اجرا برابر ماده ۳۸۶ ق.آ.د. در فرآیند فرجام خواهی و تایید دیدگاه مشاورین قضایی دایر برخلاف بین شرع بودن حکم موضوع اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، عملیات اجرایی دچار ایستایی میشود تا تکلیف رسیدگی نهایی روشن شود. بازگشت از عملیات اجرایی و بازگرداندن نتایج آن وابسته به آن است که پس از جریان دادخواهی اعتراضی سرانجام به موجب رای قطعی، حکم موضوع اجرا شکسته و گسیخته شود. نقض یا فسخ حکم ممکن است با یک تصمیم ماهوی صورت پذیرد و نیز ممکن است به موجب یک تصمیم شکلی این نتیجه رقم بخورد. در هر دو حال حکم موضوع اجرا اعتبار خود را از دست داده و حق داد باخته دریافت آنچه هست که به استناد این حکم از سوی عوامل اجرا از او ستانده شده است. نیز ممکن است حکم موضوع اجرا به نحو کلی نقض یا فسخ شود و یا به گونه ای جزئی دچار این سرنوشت شود. در صورت اخیر به همان میزان که حکم نقض یا فسخ شده، عملیات اجرایی مستند به آن بایستی به وضع پیش از اجرا بازگردد. در موردی که حکم دارای اجزای به هم پیوسته و درخور تجزیه و تفکیک نیست نقض حکم به استناد شکایت برخی داد باختگان و یا یکی از موضوعات در هم تنیده به تحقق حکم ماده ۳۹ ق.ا.ا.م و بازگشت از اجرا می انجامد. گفتنی است؛ واژه حکم از باب قاعده غلبه برگزیده شد. چه عملیات اجرا در بیشتر نمونه ها مبتنی بر حکم قطعی و یا نهایی است. با این حال آرای داوری تصمیمات تامینی و موقتی، آرای شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی آرا و تصمیمات قطعی برخی کمیسیون ها و مراجع غیر قضایی مانند هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و شعب سازمان ۱ - ماده ۳۸۶ قادم درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد لکن به ترتیب زیر عمل می گردد: الف چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد. ب- چنانچه محکوم ب. غ. مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم م. ع. تامین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاده. تعزیرات حکومتی ب. ت. ب. ماده ۲۷ قنا م م با بهره از سازوکارهای اجرایی از سوی دوایر اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته می شود. بنابراین در صورت نقض یا فسخ در فرآیندهای قانونی شکایت و از سوی مراجع صالح، مشمول قاعده مبتنی بر ماده ۳۹ ق.ا.ا.م بوده و دادرس دادگاه نخستین تکلیف دارد عوامل اجرا و دادورز را به ایستایی قدامات اجرایی و سپس بازگشت از اقدامات انجام یافته و پیامدهای آن دلالت نماید.