حکمیت (فقه سیاسی): کاربرد حکمیت در فقه

کاربرد حکمیت را در فقه مى‌توان در سه بخش مزبور مورد مطالعه قرار داد: ۷. ۱ - کاربرد حکمیت در حقوق خصوصى کاربرد حکمیت در حقوق خصوصى: هنگامى که نشانه‌هاى ناسازگارى در زندگى خانوادگى ظاهر شود و بیم آن رود که اختلاف‌هاى زوجین به جدایى بینجامد. اسلام براى حل و فصل چنین اختلاف‌هایى، حکمیت را توصیه مى‌کند و آن را یک قاعده حقوقى الزام‌آور مى‌داند. قرآن در این زمینه به صراحت مى‌گوید: ( وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ یُرِیدٰا إِصْلاٰحاً یُوَفِّقِ اَللّٰهُ بَیْنَهُمٰا إِنَّ اَللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً خَبِیراً ) (هرگاه از آن ترسیدید که اختلاف بین زوجین به جدایى بینجامد، حکمى از خویشاوندان شوهر و حکمى دیگر از خویشاوندان همسرش را وابدارید که بین آن‌ها را اصلاح کنند. هرگاه خود خواستار اصلاح باشند، خداوند آن دو را سازش و آشتى خواهد داد، خداوند دانا و خردمند است.) در مواردى که اختلاف و نزاعى در زمینه مسائل حقوق مدنى رخ مى‌دهد، طرفین مخاصمه مى‌توانند به قاضى تحکیم مراجعه کنند. قاضى تحکیم داورى است که طرفین در حال اختلاف توافق مى‌کنند که به رأى و حکم وى عمل کنند و حل و فصل اختلاف خ. ر. ب. او واگذار مى‌کنند. ۷. ۲ - کاربرد حکمیت در حقوق عمومى کاربرد حکمیت در حقوق عمومى: بى‌شک مشروعیت دولت اسلامى از مسائل حقوق عمومی و اساسی محسوب مى‌شود. هر نوع مناقشه در مشروعیت دولت اسلامى مى‌تواند در قلمروى این رشته حقوقى قرار گیرد. ۷. ۳ - کاربرد حکمیت در حقوق بین‌الملل کاربرد حکمیت در حقوق بین‌الملل: پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) شخصا حکمیت را در اختلاف‌هاى بین‌المللى به عنوان قاعده حقوق بین‌الملل به کار برده است.