حکومت دینی: قانون و ضرورت آن

در نتیجه انسانها از وصول به سعادت نهایی خویش باز می‌مانند. آن عامل چیزی جز « قانون » نیست. در نوشته‌های حقوقی معمولاً ضرورت نیاز به قانون را ب. ت. ب. نکات ذیل به اثبات می‌رسانند: الف. وجود اختیار ، حب ذات ، منفعت طلبی و امیال گوناگون در انسان؛ ب. تعارض منافع و کمبود امکانات و منابع؛ ج. جلوگیری یا رفع نزاع و درگیری؛ د. تعیین وظایف، مسئولیتها و جایگاه هر فرد؛ هـ. تعیین هنجارها، پاداشها و مجازات‌ها. ۲. ۱ - ماهیت قانون در پاسخ به این پرسش که گزاره‌های حقوقی (قانون) بیانگر چه چیزی هستند سه رویکرد کلی قابل طرح است: برخی راه افراط را پیموده، معتقدند قوانین حقوقی دقیقاً مانند قوانین طبیعی واقعیت و عینیت دارند و اساساً قابل وضع و جعل نیستند. اسلام با رد این دو رویکرد، معتقد است قوانین حقوقی در عین آن که بیانگر رابطه واقعی میان رفتار انسان و نتایج مترتب بر آن می‌باشند، قابل جعل و اعتبار هستند. نکته مهم در این نظریه آن است که قوانین تابع مصالح و مفاسد واقعی بوده، واضع قانون با شناخت و آگاهی از آنها و متناسب با هدف آفرینش انسان قوانین را وضع می‌کند. آگاهی کامل، جامع و دقیق از ابعاد گوناگون و سرشت و سرنوشت انسان؛ ۲. مصونیت از خطا ، لغزش، غفلت و نسیان؛ ۳. نداشتن گرایشات و امیال فردی و گروهی و. . . ؛ ۴. علو مرتبه که لازمه هر نوع دستور است. ب. ت. ب. این نکات می‌توان گفت که تنها خداوند و پیامبران و اولیای معصوم (علیهم‌السّلام) چنین ویژگی‌هایی دارند. از این رو است که «وجود قوانین الهی برای تحقق کمال و سعادت انسان ضروری به نظر می‌رسد.» منبع: حقوق سیاست در قرآن، ص۱۴۸ · حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۷۵-۸۱ · حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص۲۹