حکومت قانون: رویکردهای حقوقی و سیاسی موجود در اصل حاکمیت قانون

گرچه رویکردهای حقوقی و سیاسی موجود در مورد اصل حاکمیت قانون متنوع و متعدد است، اما به‌طور کلی میتوان آنها را در سه رویکرد دسته‌بندی کرد: الف. رویکرد ایدئولوژیک: بنابر تقسیم‌بندی زیر بنا و روبنا در ساختار اجتماعی و اقتصادی، حاکمیت قانون منعکسکنندهٔ روابط اجتماعی جوامع سرمایه‌داری و بورژوازی است. مطابق آن، سرمایهداری در صدد گسترش سلطهٔ خود بر بخش‌های مختلف جامعه است و از مفهوم حکومت قانون برای استعمار و بهره‌گیری به نفع مقاصد خود سود می‌جوید. این دیدگاه مفهومی با نادیده گرفتن استقلال و هویت انسانی، از او چهره‌ای ابزاری ترسیم و در مورد آزادی تنها از مفهوم مثبت آن دفاع میکند. ب. رویکرد حقوقی: در این رویکرد حاکمیت قانون، به عنوان ویژگی درون سیستمی و به معنای برقراری نظم و انضباط اجتماعی، بیشتر اوصاف قوانین است، نه اوصاف نهادها و صاحبان قدرت. هر چند حاکمیت قانون در این دیدگاه، اغلب در برابر قدرت خودسرانه استفاده می‌شود، اما در عمل بسیاری از حکومتهای استبدادی میتوانند با وضع قواعد کلی و استفاده ابزاری از قانون، خود را ذیل حکومت قانون قرار دهند و از این مفهوم سوء استفاده کنند و ذیل حاکمیت قانون از نقض برخی حقوق و آزادیها که منشأ آنها عدم استمرار (Instability)، ابهام یا عدم قطعیت (uncertainty) و عطف بماسبق شدن (Retrospectiveness) قوانین است، جلوگیری نمایند. اشکال این نظریه ابتنای آن بر برداشتهای اثباتی از حقوق و جدایی اخلاق از حقوق و نفی اصول و معیارهای اخلاقی به عنوان منشأ و منبع مشروعیت قدرت سیاسی است. ج . رویکرد اخلاقی: تفاوت این رویکرد با رویکرد دوم در اهداف و ارزشهایی است که حاکمیت قانون در صدد حمایت از آنهاست. در دیدگاه اثباتی، حاکمیت قانون یک ارزش در عرض سایر ارزشها- مانند آزادی، عدالت و برابری و مشارکت سیاسی- محسوب میشود، در حالیکه این رویکرد در طول و در خدمت این ارزشها قرار دارد. هر دو رویکرد مذکور به اصول برشمرده شده حاکمیت قانون باور دارند، با این تفاوت که در رویکرد سوم تمامی این اصول و اوصاف در خدمت اصول بنیادین‌تر قرار دارند. مفهوم حاکمیت قانون در این رویکرد دو نتیجه مهم در پی دارد: ۱- هر گونه استفاده مستبدانه و خودسرانه از قدرت ممنوع است. ۲- هر نوع قدرت حکومتی محدود به مواردی است که از طریق قوانین عمومی، مستمر و صریح مطرح می‌شود. در این رویکرد حاکمیت قانون بر پیش فرضهای بسیار مهمی چون حفظ حقوق و آزادیهای اساسی، مدیریت عرفی حکومت و بی‌طرف و مشروط بودن دولت استوار است و حاکمیت قانون، اصلی است که در خدمت ارزشهای بنیادتری مانند دفاع از حقوق انسانی و آزادیهای اساسی نظیر آزادی عقیده، بیان، مطبوعات و… قرار دارد و حاکمان ملزماند تنها بر اساس قانون حکومت کنند تا هیچ فردی فراتر از قانون دارای اختیارات و امتیازات ویژه‌ای نشود. این مفهوم از حاکمیت قانون با جامعه مدنی ارتباط تنگاتنگی دارد که در آن افراد عاقل و برابر بر اساس مفهوم خاصی که هر یک از حقیقت و اخلاق دارند، به دنبال خواسته‌هایشان هستند. منبع: «یادداشت سردبیر: حکومت قانون یا حکومت با قانون کدام مبنای مبارزه با فساد باشند ؟ ,»، دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم‌شناسی، شماره چهارم