دکترین
حیل القضات
حیل القضات
نویسندگان:
رضا قاسمی
منبع:
کانون وکلا 1335 شماره 50
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
«و باید که حیل القضاة تو معلوم باشد،تا اگر مظلومی بحکم آید و او را گواه نباشد و بروی ظلمی میرود و حقی از آن باطل میشود آن مظلوم را فریادرسی و بتدبیر و حیله حق آن مستحق را بوی رسانی.»
(قابوسنامه ص 180)
مسئلهایکه امروز در علم قضا مورد بحث است شم قضائی است،هر آن قاضی که بتواند مشکلی را حل و آنچه را متن قانون برای بیان مطلب بسنده نباشد حل و فصل نماید،گویند او را شم قضایی است.
در این باره باید مردد بود که آیا چنین التیام شم قضایی یا کشش الفاظ،یا عدم قدرت تبیین قانون،یا رفع دعوی یا حیل القضا و یا چارهجوئی است؟
اگر چنین باشد قاضی برای گریز از مشکلی و حل موضوع از دست قانون فرار کرده این شم را بکار برد:
چنانکه قانون میگوید«عقدنامه،صلحنامه،هبهنامه،شرکت نامه باید بثبت برسد.هر گاه به ثبت نرسد اثر قانونی ندارد.یعنی اگر کسی با کسی در امری شرکت کرد و شرکت نامه خود را بثبت نرسانده باشد حق شکایت و رسیدگی از او سلب میشود.
قاضی که باصطلاح شم قضایی دارد میگوید منظور از قانون آثار شرکت است نه خود شرکت پس بدعوای مدعی توجه کنید ولی آثار آن را بر آن باز نکنید.
چنین حکمی از یکی از دادگاههای تبریز صادر شده یکی از شعب دیوان کشور هم آن را ابرام کرده است.
حال سئوال میشود که:آیا این شم قضائی است یا کشش الفاظ؟
اگر فرض را شم قضایی بدانیم،قاضی هر گاه بر مشکلی برخورد و خواسته باشد راه فراری بیابد،از این استشمامات چه بیحدند و بیمر.
اگر نتوان تمام مواد را شم کرد،حتما 50%مواد قانون را بطرز فوق میتوان استشمام نمود.
باز سئوال میشود چطور و چگونه این نظریه را ابرام کردهاند؟
اگر منظور قرائن باشد،در ابتدای قانون گزاری،قانونگزار برای ایجاد چنین شمی خیلی بهتر و عالیتر میتواند این شم را جای دهد،
از این مشکلات و امکانات بسیار است ولی بطوریکه از متن مواد قانون بدست میآید و استنباط میشود این راه را حتی الامکان بسته است و چنین اجازهای را از دست قاضی گرفته است.
بهر حال حکایت ذیل از قابوسنامه،شمس المعالی قابوس بن وشمگیر نقل میکنیم تا حیل القضاة با حیل الالفاظ روشن گردد:
«مردی بود بطبرستان او را قاضی القضاة ابو العباس رویانی گفتندی مردی بود مشهور و با علم و ورع و پیش بین و با تدبیر وقتی در مجلس او مردی بحکم آمد و صد دینار بر دیگری دعوی کرد.
قاضی خصم را پرسید،خصم انکار کرد.قاضی مدعی را گفت:گواه داری؟گفت: سوگندش مده،که سوگند بدروغ خورد و باک ندارد.
قاضی گفت:من از شریعت بیرون نتوانم شدن،یا تو گواه باید،یا وی را سوگند دهم.
مرد در پیش قاضی در خاک بغلطید و گفت:زینهار!مرا گواه نیست،وی سوگند بخورد و من مظلوم و مغبون بمانم،تدبیر کار من کن.
قاضی،چون بر آن جمله زاری مرد بدید،دانست که وی راست میگوید،گفت: یا خواجه قضیه وام دادن با من بگوی،تا بدانم که اصل این چه بوده است.
مظلوم گفت ایها القاضی،این مردی بوده چندین ساله دویست من اتفاق را بر پرستاری عاشق شد قیمت صد و پنجاه دینار و هیچ وجهی نداشت،شب و روز چون شیفتگان میگریست و زاری میکرد.
روزی بتماشا رفته بودیم،من و وی بر دشت تنها میگشتیم،زمانی بنشستیم، این مرد سخن کنیزک همی گفت و زار زار میگریست.
دلم بر وی بسوخت که بیست ساله دوست من بوده،او را گفتم ای فلان،ترا زر نیست بتمامی بهای وی و مرا نیست هیچ کس دانی که ترا درین معنی فریاد رسد و مرا در همهء املاک صد دینار است.بسالهای دراز جمع کردهام،این صد دینار بتو دهم،باقی وجه تو بساز،تا کنیزک بخری و یک ماهی بداری پس از ماهی بفروشی و زر بمن باز دهی.
آن مرد بغلطید و سوگند خورد که یک ماه ندارم پس از آن بزیان یا سود بفروشم و زر بتو دهم،من زر از میان گشودم و بدو دادم و من بودم و او و حق تعالی اکنون چهار ماه بر آمده نه زر میبینم نه کنیزک میفروشد.
قاضی گفت:کجا نشسته بودی درین وقت که زر بدو دادی؟
گفت:بزیر درختی.
قاضی گفت چون بزیر درخت بودی چرا گفتی گواه ندارم؟
پس خصم را گفت همین جا بنشین پیش من و مدعی را گفت دل مشغول مدار و زیر آن درخت رو و بگوی که:قاضی ترا میبخواند،و اول دو رکعت نماز بگزار و چندین بار بر پیغامبر صلوات ده و بعد از آن بگو که:قاضی میگوید بیا و گواهی ده.
خصم تبسم کرد قاضی بدید و نادیده کرد و بر خویشتن بجوشید.
مدعی گفت:ایها القاضی،میترسم که آن درخت بفرمان من نیاید.
قاضی گفت:این مهر من ببر و درخت را بگوی:که این مهر قاضی است،میگوید که:بیا و گواهی ده،چنانکه بر تست پیش من.
مرد مهر قاضی بستد و برفت و خصم هم آنجا پیش قاضی بنشست.قاضی بحکمهای دیگر مشغول شد و خود بدین مرد نگاه نکرد،تا یکبار در میان حکمی که میکرد روی سوی این مرد کرد و گفت:
فلان آنجا رسیده باشد؟و گفت نی هنوز،ای قاضی.
قاضی بحکم مشغول شد،آن مرد مهر ببرد و بر درخت عرضه کرد و گفت:قاضی ترا همیخواهد...
چون مدتی بنشست و جوابی از درخت نیامد غمگین باز گشت و گفت:ایها القاضی رفتم و مهر عرضه کردم نیامد.
قاضی گفت تو در غلطی،که درخت آمد و گواهی بداد و روی بخصم کرد و گفت: زر این مرد بده.
مرد گفت تا من اینجا نشستهام هیچ درختی نیامد و گواهی نداد.
قاضی گفت هیچ درخت نیامد و گواهی نداد.اما اگر این زر زیر آن درخت از وی نگرفتهای،چون پرسیدم این مرد بدرخت رسیده باشد.
گفتی،نی هنوز،که از اینجا تا آنجا دور است،اگر زر نستانده بوده مرا بگفتی که کدام درخت؟...
پس همه حکمها از کتاب نکنند از خویشتن نیز باید که چنین تدبیرها و استخراجها بکنند.این کسب و استخراج غیر از آنست که تفسیر دیگر کرده باشند و مفاهیم دیگر بدست آرند آیا این شم قضائی و حیل القضاة است؟یا آن؟.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.