حین انجام کار تا تحویل موقت — هر دو فرض بالا را به طور

هر دو فرض بالا را به طور مستقل بررسی میکنیم. پیش از انعقاد پیمان همانطوری که پیشتر گفته شد مطابق صدر ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان چنانچه در موقع عقد انعقاد پیمان برای کارفرما محرز شود که پیمانکار مشمول قانون منع مداخله بوده پیمان فسخ می شود. این پیامد در شرایط عمومی پیمان با پیامد قانون مذکور مغایرت دارد. زیرا اثر قانون در خصوص شمولیت پیمانکار با قانون یاد شده اساساً بطلان معامله پیمان است. این مغایرت را نمی توان نادیده گرفت و حکم قانون بر ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان ارجح است. بنابراین، هرگاه بر کارفرما محرز شود که پیمانکار پیش از انعقاد پیمان مشمول قانون منع مداخله بوده، در بطلان پیمان نباید تردید کرد و چون پیمانکار با کتمان حقیقت باعث بطلان پیمان شده لاجرم نه تنها مسئولیت کیفری آن را باید متحمل شود بل که طبق مفاد قانون موصوف، خسارات ناشی از بطلان پیمان را نیز باید به کارفرما بپردازد. بدیهی است تعیین میزان خسارت در این حالت می تواند توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد گردد. حین انجام کار تا تحویل موقت - ممکن است پیمانکار به هنگام انعقاد پیمان یعنی پیش از امضای پیمان مشمول قانون منع مداخله نباشد اما در اثنای عملیات اجرایی موضوع پیمان، در شرایطی قرار گیرد که خود به خود مشمول قانون پیش گفته شود. این اوضاع و احوال می تواند مربوط به شرکتی باشد که او در آن سهیم است یا مربوط به دستگاه دولتی باشد که وی را به عنوان مستخدم دولتی جذب می کند. به همین جهت در ادامه ی ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان آمده است: «هرگاه ضمن انجام پیمانکار پیش آید. ب تغییراتی که در دستگاههای دولت یا کارفرما پیش آید. در حالت (الف) پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار میشود. در حالت (ب) به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده ۴۸ با پیمانکار عمل می کند. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند، می شود. برای تبیین دو وجه قضیه باید هر کدام در دو قسمت بررسی و مطالعه شود (الف) تغییرات در صاحبان سهام میزان سهام مدیران یا بازرسان