خامساً

خامساً: چنانچه مستأجر به علت افزایش و بالا بودن سال ساخت ساختمان و فرسودگی آن در طول زمان و تخریب ریز و درشت مصالح دیوار یا سقف یا ستون یا غیره نسبت به انجام تعمیرات کلی و اساسی به منظور تقویت و استحکام بنا اقدام نماید تعدی و تفریط محسوب نمی شود و صرفاً اگر بدون اذن باشد به دلالت <a class="artref" href="/ماده/ماده-502-a_0815110236149">ماده ۵۰۲ قانون مدنی</a> مستأجر حق مطالبه هزینه کرد را از موجر ندارد. آیا دایر نکردن مغازه و بسته شدن آن از موارد تعدی یا تفریط است؟ اولاً به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-952-a_0815110236601">ماده ۹۵۲ قانون مدنی</a> تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است؛ بنابراین در فرض سوال تفریط هرگونه ترک فعل مستأجر در مورد اجاره را شامل میشود که برای حفظ آن لازم بوده است (بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) ثانیاً در فرض سوال دائر نکردن کسب در مورد اجاره در صورتی تفریط تلقی میشود که موجب متروکه شدن و موثر در حفاظت از ملک باشد و پرداخت یا عدم پرداخت اجاره بها موثر در مقام نیست. تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی کننده است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۴۸ مورخ .(۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - اثبات ادعا دادگاه می تواند جهت اقناع وجدانی قرار استماع شهادت شهود یا معاینه محل یا کارشناسی صادر نماید، مثلاً از کارشناس بخواهد اقدامات انجام شده توسط مستأجر را تشریح نماید یا سؤال کند اقدامات و تعمیرات خارج از استاندارد فنی بوده و موجب فشار به ستونها و ساختمانها شده است یا عملاً هیچ گونه لطمه ای به ساختمان نرسیده است.