صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی — صدور قرار تامین خواسته به لحاظ تضییع

اولین مورد از موارد صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به سپردن تامین، زمانی است که متقاضی به استناد سند رسمی این درخواست را مطرح می سازد. «سند» <a class="artref" href="/ماده/ماده-1284-a_0815110236946">ماده ۱۲۸۴ ق.م</a> عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. مقصود از سند رسمی طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1287-a_0815110236949">ماده ۱۲۸۷ ق.م</a> اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها طبق مقررات قانونی تنظیم شده است. سه رکن اصلی سند رسمی بنابراین تعریف عبارتند از: ۱ دخالت مامور رسمی در تنظیم سند ۲- صلاحیت مامور رسمی تنظیم کننده سند) - رعایت مقررات قانونی حاکم بر موضوع سند). امتیاز معافیت از سپردن تامین خاص اسناد رسمی است و دارنده اسناد عادی در حکم اسناد رسمی و نیز اسناد عادی لازم الاجرا نمی تواند از مقرره بند (الف) و اخذ تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی بهره مند شود. از سوی دیگر حتی در مورد سند رسمی هم در صورتی می توان از این مقرره استفاده کرد که میزان و نوع خواسته در سند مستند درخواست ذکر شده باشد. پس به استناد سند رسمی مالکیت نمیتوان در دعوای مطالبه اجرت المثل درخواست تامین خواسته با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م نمود. زیرا استحقاق متقاضی به مطالبه اجرت المثل و میزان آن موضوع سند نیست و سند مزبور تنها دلیل مالکیت خواهان است. صدور قرار تامین خواسته به لحاظ تضییع و تفریط خواسته دومین مورد از موارد صدور قرار تامین خواسته بدون احتیاج به اخذ تامین از شمس دکتر عبداله همان ماخذ ص ۴۱۷ و پهلوان زاده دکتر عباس تامین خواسته با مطالعه تطبیقی بنیاد حقوقی میزان چاپ اول. ۱۳۹۴. ص ۹۳. شمس دکتر عبداله همان ماخذ. ص ۴۱۷. متبلور میشود. به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-951-a_0815110236600">ماده ۹۵۱ ق.م</a> تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و موافق <a class="artref" href="/ماده/ماده-952-a_0815110236601">ماده ۹۵۲ ق.م</a> تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. شمس دکتر …. ص ۴۱۷. متبلور میشود. به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-951-a_0815110236600">ماده ۹۵۱ ق.م</a> تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و موافق <a class="artref" href="/ماده/ماده-952-a_0815110236601">ماده ۹۵۲ ق.م</a> تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. تشخیص اینکه در چه حالتی و تحت چه شرایط و موقعیتی خواسته دعوا در معرض تجاوز، تباهی، تلف، عدم مراقبت و از بین رفتن یا اقداماتی در حکم این نتایج است با مرجع صالح پذیرنده تقاضا م. ب. و این مرجع به کمک دلایل ابرازی متقاضی و بررسی لازم وجود این وضع مخاطره آمیز را احراز و بر آن پایه قرار تامین خواسته را بدون اخذ خسارت احتمالی از متقاضی صادر می نماید و یا ادعای مزبور را ثابت ندانسته از صدور قرار امتناع می کند یا صدور قرار را موکول به سپردن تامین بر اساس بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م می نماید. تضیع یا تفریط خوانده نسبت به خواسته دعوا را بیابد و یا ادعای خ. د. م. ایراد به قرار و عدم تضییع و تفریط را بررسی کند به وجود یا عدم استقرار حالت اضطرار و فوریت دقت می کند. قاضی رسیدگی کننده در توجیه تصمیم خود باید دریابد که آیا شرایط اضطراری و فوری و حالت خطرناکی مستقر شده که صدور قرار را بدون اتکا به اخذ تامین از متقاضی توجیه می کند یا چنین حالتی وجود ندارد؟ به عبارتی و به نوعی نیاز به تعیین تکلیف فوری از حیث مراقبت و صیانت از خواسته دعواست و الا خواسته ضایع و نابود شده یا از حیز انتفاع و ارزش واقعی ساقط خواهد شد؟ پس شعاعی از تابش فوریت که خاص دادرسی فوری منتهی به دستور موقت است، در این جنبه از جنبههای تامین خواسته متبلور است. - صدور قرار تامین خواسته به استناد اسناد تجاری واخواست شده سومین حالت از موارد صدور قرار تامین خواسته که متقاضی بدین منظور بی نیاز از سپردن تامین هست، موقعی است که تقاضا متکی به اسناد تجاری واخواست شده است. بند (ج) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م مقرر میدارد: «در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. در تشریح این مقرره لازم است اسناد تجاری و شرایط لازم برای شمول مقرره معرفی و شناسایی شود. در آرا و عقاید اساتید حقوق تجارت اسناد تجاری در شکل برات و با شاخص شرایط و احکام آن؛ سفته اسنادی معرفی شدند که بین تجار مبادله شده، قابل نقل و انتقال بوده و متضمن وجود طلب یا دستور پرداخت مبلغ مشخص در سررسید م. ب.. اولین سند تجاری در این بحث که احکام آن به سایر اسناد تجاری تسری می یابد برات م. ب.. برات یک سند تجاری است که برات کش تسلیم برات گیر نموده و به دارنده آن حق می دهد در سررسید، مبلغی را که در آن ذکر شده از برات گیر دریافت دارد. مطابق ماده ۲۹۲ قانون تجارت لازمه توقیف اموال مسئول پرداخت وجه برات بدون سپردن تامین درخواست دارنده برات و اعتراض وی به لحاظ عدم تادیه وجه است. لذا بند (ج) ماده ۱۰۸ به ادامه اعتبار ماده ۲۹۲ قانون ۱۳۷۵ ص ۷ و اخلاقی دکتر … تجارت (۳) دوره کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال تحصیل ۱۳۷۴۷۵. ص ۲۹.