خروج دادگاه از دایره رسیدگی به خواسته و موضوع دعوا گاهی با

خروج دادگاه از دایره رسیدگی به خواسته و موضوع دعوا گاهی با نادیده گرفتن سبب خواسته اعلامی در دادخواست و رسیدگی به سببی دیگر از همان خواسته صورت می گیرد. در این موارد عنوان خواسته هیچ تغییری نمیکند و فقط سبب آن متحول و دگرگون میشود. برای مثال خواسته خواهان اعلام انحلال و فسخ قرارداد به سبب اعمال خیار غبن است ولی دادگاه بدون توجه به سبب مزبور رسیدگی را حول محور عیب مبیع به جریان 1 الف - رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی در مورد جریمه ی کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه میشود به موجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و ب. ت. ب. اینکه علی الاصول و بر حسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیر الذکر دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی میکنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط ب. ت. ب. صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می باشد، بنابراین رأی شماره ۲۱/۱۰۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق الاشعار مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ کیفری برای شعب دیوان عالی ب - رأی اصراری شماره ۳۰ مورخ ۱۳۷۴۱۸/۳۰ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور. به نقل از ماده ۳۴۹ ق.آ.د. م : مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید. خواهان است. تغییر سبب خواسته و موضوع دعوا با حفظ عنوان خواسته اصل دعوا و می اندازد. در ظاهر قضیه، هیچ تغییر خواسته ای رخ نداده و فقط نحوه دعوا تغییر یافته و بدون این که اراده و خواست خ. د. ا. تحول دخالتی داشته باشد، سبب دیگری در دادرسی جایگزین سبب خواسته خواهان شده و رسیدگی دادگاه نیز راجع به سبب جایگزین به انجام می رسد. این جایگزینی به خواست و اراده خواهان نیست بلکه به علت انحراف دادرسی از مسیر اصلی رسیدگی به خواسته ی خواهان صورت می گیرد. این تغییر مسیر حاصل و برخاسته از اراده و تشخیص دادگاه یا اشتباه او در توجه به سبب خواسته ی اعلامی ماهیت آن را دگرگون میکند. فرقی نمیکند که خواسته اعلام فسخ قرارداد به اعلام بطلان قرارداد تغییر پیدا کند یا این که اعلام فسخ قرارداد به سبب غبن در معامله به اعلام فسخ