دکترین
خسارت
#خسارت
چكيده:سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکتهای پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمانکار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.
شماره دادنامه :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۸۳
مورخ:
۱۳۹۱/۱۲/۲۷
رای دادگاه:
تجدید نظر خواهی شهرداری تهران به طرفیت آقای ح.ر نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۷ _۹۰/۱۲/۲۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تجدیدنظر خواهان محکوم به پرداخت خسارات وارده به اتومبیل تجدیدنظرخوانده در اثر برخورد با موانع موجود در خیابان با احتساب خسارت دادرسی در حق تجدید نظر خوانده شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خدشه ای به رای وارد نیست زیرا برخلاف دفاعیات نماینده تجدید نظر خواهان متولی انجام عملیات عمرانی در سطح شهر شهرداری است و سپردن عملیات مذکور به شرکتهای پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست و اگر قصور از ناحیه پیمانکاران در ارتباط با قرارداد با شهرداری صورت گرفته باشد مطابق شرایط قرارداد پاسخگو به شهرداری خواهد بود که منصرف از موضوع پرونده است علی ای حال با رد اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه مذکور تاییدمی شود این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران_ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه
نحوه صحیح تسویه حساب
یکی از چالش‌های شرکت ها و کارفرمایان موضوع تسویه حساب با پرسنل شاغل در آن مجموعه می باشد که اکثر مدیران از این موضوع گله مند هستند که در زمان شکایت کارگر اداره کار و مراجع رسیدگی کننده به این شکایت طرح های تسویه حساب آنان را مردود اعلام کرده و محکوم به پرداخت مجدد خواسته های کارگر شدند. اما چه اتفاقی می‌افتد که کارفرما با این وجود که فرم امضا شده کارگر را دارند باز هم محکوم شود؟
در بیشتر پرونده ها فرمهایی که در حکم اقرار کلی کارگر می باشد در مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. مانند این متن:
اینجانب........ اعلام می دارم که کلیه حقوق و مزایای خود را اعم از حقوق ماهیانه، بن، مسکن، اولاد، اضافه کاری، سنوات و عیدی را از کارفرمای خود دريافت کرده و هيچگونه مطالبه ای از ایشان نخواهم داشت.
کارفرمایان دقت داشته باشند که با توجه به رویه حاکم در مراجع حل اختلاف وزارت کار و نیز دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه رسیدها فاقد اعتبار قانونی میباشد و نتيجه ای جزء محکومیت کارفرمایان را در بر نخواهد داشت.
اولاً :
در رسیدگی تسویه باید اجزای تشکیل دهنده مبلغ پرداختی کارگر مشخص باشد. مثلا اگر 4 میلیون تومان پرداخت ای هست به تفکیک مشخص شود که این مبلغ شامل، بن، مسکن، عیدی، سنوات و.... و هر کدام چه میزان از این مبلغ کل را تشکیل می دهد.
دوم:
دوره پرداخت ماهیانه و یا نسبت به کل قرارداد می بایست مشخص باشد.
سوم:
روش پرداخت وجه واریز به بانک یا چک هست تعیین شود.
چهارم:
امضا و اثر انگشت کارگر جهت تایید وجود داشته باشد.
پنجم:
کسورات قانونی به صورت شفاف و با مبلغ مشخص درج شود.
اما از همه مهم‌تر سند پرداختی بانکی با رسید چک پرداختی به کارگر باید وجود داشته باشد به دلیل اینکه اگر تمامی موارد بالا را به درستی انجام دهید اما سند پرداخت وجود نداشته باشد باز هم مورد قبول قانون مذکور قرار نخواهد گرفت. منبع: کانال حسابداران و حسابرسان رسمی
صدور پروانه ساختمانی در محدوده و حریم شهرها از وظایف ذاتی شهرداری ها است.
در میان مباحث حقوقی، حقوق شهری با وجود اهمیت آن برای مردم و زندگی اجتماعی انها ، بسیار محجور مانده است و از میان آن امور مربوط به حقوق شهری، صدور پروانه ساختمانی خصوصاً مباحث حقوقی آن مورد بی توجهی و بی مهری جدی قرار گرفته است و شهرداری‌ها مردم را به بهانه های واهی از حقوق مسلم و قانونی خود محروم می کنند .
صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر ها تکلیف ذاتی شهرداری است . صدور پروانه را نمی توان مشروط به تعهدی از سوی ذینفعان (اعم از اخذ وجوه در قالب انواع عوارض غیر قانونی و شبه قانونی و هزینه های آماده سازی زمین و یا تملک رایگان اراضی اشخاص گاهی تا 70 درصد و ... ) کرد. شهرداری در برابر انجام این تکلیف نمی تواند مبادرت به اخذ وجوهی غیر از عوارض صدور پروانه نماید. دعوای الزام به صدور پروانه در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری کافی است ،
داشتن کاربری زراعی و باغی در حریم شهر و مشاعی بودن املاک در محدوده و حریم از جمله موارد ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی است.
صرف صدور پروانه ساختمانی منطبق بر قانون موجب ایجاد حق مکتسب می باشد. عوارض تمدید پروانه در آرای دیوان عدالت اداری خلاف قانون است ولی عوارض تجدیدپروانه منطبق بر قانون شاخته شده است. سایه اندازی، مشرفیت، عدم رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، عدم رعایت حریم های قانونی می تواند از علل ابطال پروانه محسوب گردد اما مرجع صالح برای ابطال پروانه مرجع صدور آن مانند شهرداری نمی باشد و این امر نیازمند رسیدگی قضایی ( بسته به موضوع دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی ) است. در صورت ابطال پروانه شهرداری ملزم به جبران خسارت است.
بطور کلی در مورد صدور پروانه ساختمانی مطالب و سوالات حقوقی آن اعم از حق و تکلیف ها بسیار گسترده و متنوع است.
آیا می توان بعد از صدور پروانه ساختمانی عوارض و مبالغی که غیر قانونی درخواست و اخذ شده است از شهرداری ها استرداد نمود . جواب مثبت است
پرداخت عوارض غیر قانونی به منزله تسلیم نیست
1401.07.22
ایده های فوق العاده جالب برای دیزاین ساختمان
| آچار فرانسه
*شهرداران جدید تهران منصوب شدند/ تمدید حکم ۱۵ شهردار*
شهردار تهران طی احکامی جداگانه ۱۵ شهردار را در سمت خود ابقا، ۴ شهردار را در مناطق دیگر و ۳ شهردار را به عنوان مشاور معاون منصوب کرد.
شهردار منطقه ۱- سیدمهدی صباغ ( شهردارسابق منطقه ۱۵ )
شهردار منطقه۲- مهدی صالحی
شهردار منطقه ۳- حمید جوانی
شهردار منطقه ۴- علی‌اصغر کمالی‌زاده (شهردار سابق کرج)
شهردار منطقه ۵- احسان شریفی
شهردار منطقه ۶- رضا محمدی (مدیرکل سابق امور مناطق)
شهردار منطقه ۷- نصرالله آبادیان
شهردار منطقه ۸- فاطمه تنهایی
شهردار منطقه ۹- محمدرحیم مرتضوی
شهردار منطقه ۱۰- مهدی اخ الصنایع
شهردار منطقه ۱۱- سید محمد موسوی
شهردار منطقه ۱۲- امیر یزدی
شهردار منطقه ۱۳- محمدهادی علی احمدی
شهردار منطقه ۱۴ - امین سالاری‌پور
شهردار منطقه ۱۵- رضا شرفی (شهردار سابق منطقه ۱۰)
شهردار منطقه ۱۶- مرتضی روحانی
شهردار منطقه ۱۷- غلامرضا شنگی
شهردار منطقه ۱۸- محمدجواد خسروی
شهردار منطقه ۱۹- تورج فرهادی
شهردار منطقه ۲۰- سید محمد ناظم رضوی
شهردار منطقه ۲۱- رضا پوریافر(شهردار سابق منطقه ۴)
شهردار منطقه ۲۲- حمیدرضا حاجوی (شهردار سابق منطقه ۱)
همچنین طی احکامی جداگانه مسعود رنجبریان شهردار منطقه ۶ به عنوان مشاور در معاونت حمل و نقل و ترافیک، حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه ٢١ به عنوان مشاور در معاونت اجتماعی و فرهنگی، وحید رضا انارکی محمدی شهردار منطقه ۲۲ به عنوان مشاور در معاونت معماری و شهرسازی منصوب شدند.
shahr.ir/xfmp
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.