خسارت احتمالی بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی — اگر درخواست تامین خواسته خواهان منطبق با

اگر درخواست تامین خواسته خواهان منطبق با بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دارسی مدنی باشد خسارت احتمالی می بایست وجه نقد باشد. به عبارت دیگر در صورتی که مستند درخواست تامین خواسته سند رسمی نباشد، خواسته نیز در معرض تضییع و تفریط اعلام نگردد و بدهی خوانده نیز مستند به اوراق تجاری واخواست شده نباشد، خواهان خواهد توانست به استناد بند د ماده ۱۰۸ از دادگاه تقاضای تامین و توقیف اموال خوانده را بنماید که مصداق بارز این تقاضا درخواستهای مستند به اسناد عادی است. مطابق تبصره ماده ۱۰۸ دادگاه با در نظر گرفتن میزان خواسته خسارات احتمالی را تعیین و در صورتی که خواهان خسارات احتمالی را به صندوق خصوصیت سند تجاری بودن یا رسمی بودن آنها سلب شده و به عنوان سند عادی مطرح می باشند چگونه است؟ برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب، به لحاظ اینکه میزان قانونی خسارت تأخیر تأدیه، دوازده در صد در سال تعیین شده بود، دادگاه ها بر این اساس در این گونه موارد میزان خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته را موکول به ایداع دوازده تا پانزده درصد ارزش خواسته تعیین می کردند؛ لکن در زمان حاضر که میزان خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون مشخص نیست مستفاد از مواد ۱۲۰ و تبصره ماده ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قانون استفساریه مربوط به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون چک در مورد خسارت تأخیر تأدیه، و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ در مورد پرداخت مهر زوجه به نرخ روز تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ۲۹/۴/۱۳۷۶ )، می توان میزان خسارت احتمالی موضوع بند (د) را با استعلام از بانک مرکزی بر اساس نرخ تورم سالیانه و متناسب با تغییر شاخص قیمت های سالیانه و یا نرخ بهره بانکی، احتساب و از خواهان متقاضی صدور قرار تأمین خواسته دریافت کرد ۱-۱-۵- موارد عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی مواردی وجود دارد که صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی م. ب.: ۱- دعوا مستند به سند رسمی باشد. ۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. - دعوا مستند به سند تجاری واخواست شده باشد که در خصوص برات و سفته ده روز و در خصوص چک