خسارت بدنی — تأمین اجتماعی گرگان آقای مصطفی

دارای پنج فرزند م. ب. و جهت تأمین نیاز مالی خانواده خود قادر به کار کردن نیست و حسب اعلام خودش هیچ منبع درآمدی نیز ندارد؛ ۴- حکم قابلیت جبران خسارت از کار افتادگی و تقویت قوای کاری در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. مشهور معتقد بر عدم اقلیت معتقد به جبران خسارت از کار افتادگی می باشند؛ ۵ برای اثبات مشروعیت خسارت از کار افتادگی به دلایل ذیل استناد می گردد دلیل اول بنای عقلا - در دیدگاه عقلا بزهکار مسئول تمام خسارت و پیامدهای ناشی از آسیبی است که بر بزه دیده وارد شده است. دلیل دوم قاعده لا ضرر - بر اساس قاعده لا ضرر هیچ کس نباید بر دیگری ضرر وارد کند و در صورت ورود زیان مسئول پرداخت خسارت وارده به زبان دیده م. ب.. قانونگذار دیه را به عنوان میزان حداقل ضرر ناشی از فعل زبان بار تعیین کرده است. تعیین دیه و مبلغ مقطوع نافی مطالبه سایر خسارات و نیز خسارت مازاد بر دیه نیست دلیل سوم قاعده نفی حرج - ما جعل علیکم فی الدین من حرج آیه ۷۸ سوره حج بر اساس قاعده موصوف هیچ کس نباید دیگری را در تنگنا و حرج قرار دهد و اگر کسی خسارتی بر دیگری وارد آورد و آن را جبران نکند موجب حرج و در تنگنا قرار دادن دیگری می شود. دلیل چهارم قاعده تسبیب بر این اساس اگر کسی سبب جنایت گردد در مقابل خسارت وارده مسئول است؛ ۶ دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۶ مورخ ۱۳۷۵/۴/۵ خسارت تقویت قوای کاری ناشی از ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان را علاوه بر صدور حکم بر پرداخت دیه قابل مطالبه دانسته است؛ ۷- اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه های شماره ۳۰۷۴ ۱۳۶۲/۸/۹ و ۳۳۷۶ ۱۳۶۲/۸/۲۳ خسارت مالی علاوه بر دیه را قابل جبران می داند - اکثریت قضات دادگاههای استان تهران در تاریخ ۱۳۷۶/۷/۳۰ به قابلیت جبران خسارت ناشی از معطل ماندن از کار در صورتی که شخص، اجیر دیگری باشد نظر داده اند مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران گنج دانش ۱۳۷۸، ص ۶۶) - مقام معظم رهبری در یک استفتاء تا حدودی راه را برای گرفتن خسارت مازاد بر دیه باز نموده اند متن پاسخ به شرح زیر بیان می شود: «بسمه تعالی جانی اگرچه شرعاً ضامن هزینه درمان و خسارت از کار افتادگی مجنی علیه نیست ولی حاکم شرع اگر مقتضی و لازم بداند می تواند او را از باب مجازات تعزیری به پرداخت مبالغی در این باره د. ح. مجنی علیه محکوم نماید فتوای شماره ۹۴۳۱ دفتر مقام معظم رهبری به نقل از مقاله جبران خسارت جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران نوشته دکتر … در مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه ۱۰ چه بسا این ایراد بر محکمه وارد شود که با وجود قول مشهور فقها مبنی بر عدم قابلیت مطالبه خسارت از کار افتادگی محکمه نمی تواند حکم بر قابلیت مطالبه آن صادر نماید. در پاسخ به ایراد مذکور ذکر این نکته ضروری است که حسب ماده سه سه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قضات دادگاهها موظفند ابتدا موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نماید. ولیکن در مساله موضوع بحث قانونگذار در ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ حکم قضیه را روشن نموده است و خسارت ناشی از تقویت قوای کار را قابل مطالبه دانسته است. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۷- اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه های شماره ۳۰۷۴ ۱۳۶۲/۸/۹ و ۳۳۷۶ ۱۳۶۲/۸/۲۳ خسارت مالی علاوه بر دیه را قابل جبران می داند - اکثریت قضات دادگاههای استان تهران در تاریخ ۱۳۷۶/۷/۳۰ به قابلیت جبران خسارت ناشی از معطل ماندن از کار در صورتی که شخص، اجیر دیگری باشد نظر داده اند مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران گنج دانش ۱۳۷۸، ص ۶۶) - مقام معظم رهبری در یک استفتاء تا حدودی راه را برای گرفتن خسارت مازاد بر دیه باز نموده اند متن پاسخ به شرح زیر بیان می شود: «بسمه تعالی جانی اگرچه شرعاً ضامن هزینه درمان و خسارت از کار افتادگی مجنی علیه نیست ولی حاکم شرع اگر مقتضی و لازم بداند می تواند او را از باب مجازات تعزیری به پرداخت مبالغی در این باره د. ح. مجنی علیه محکوم نماید فتوای شماره ۹۴۳۱ دفتر مقام معظم رهبری به نقل از مقاله جبران خسارت جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران نوشته دکتر … در مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه ۱۰ چه بسا این ایراد بر محکمه وارد شود که با وجود قول مشهور فقها مبنی بر عدم قابلیت مطالبه خسارت از کار افتادگی محکمه نمی تواند حکم بر قابلیت مطالبه آن صادر نماید. در پاسخ به ایراد مذکور ذکر این نکته ضروری است که حسب ماده سه سه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قضات دادگاهها موظفند ابتدا موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نماید. ولیکن در مساله موضوع بحث قانونگذار در ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ حکم قضیه را روشن نموده است و خسارت ناشی از تقویت قوای کار را قابل مطالبه دانسته است. لهذا دادگاه اعتراض معترض را وارد و ثابت تشخیص و ضمن نقض دادنامه مذکور و پذیرش دعوای آقای …... حکم بر محکومیت آقای …... به پرداخت شصت درصد خسارت از کار افتادگی از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۳ الی ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ روزانه به میزان ... هزار ریال جمعاً به مبلغ ۲۳/۷۶۰/۰۰۰ ریال د. ح. معترض صادر و اعلام می نماید؛ اما در مورد مابقی خسارت از کار افتادگی از تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ به بعد تا زمان صدور حکم با عنایت به اینکه حسب استعلام به عمل آمده از سازمان حقوق مسئولیت مدنی خسارات مالی که برای ترمیم صدمات بدنی به وجود می آید نیز جزء خسارت بدنی است که اهم آن را می توان در هزینه درمان مشاهده کرد. ممکن است برای مراقبت از مصدوم برخی هزینه های دیگری نیز لازم شود (مانند حق الزحمه پرستار و مراقب یا کسب و کار شخص دچار آسیب گردد اما این خسارات اوصاف خسارت بدنی را ندارند. در هر حال در مسئولیت مدنی تمام این هزینه ها و خسارات مطابق شرایط لازم باید جبران شود و خسارت مصدوم علی رغم اختلاف نظرهایی که در مورد خسارات مازاد بر دیه وجود دارد محدود به دیه یا ارش نمی شود. در بیمه نامه های مسئولیت مدنی که تاکنون برای حوادث رانندگی صادر میشد خسارت بدنی مالی هزینه درمان و غرامت فوت و نقص عضو که دو مورد أخیر جزء بیمه سرنشین قرار داشتند پیش بینی می گشت. این امر نشان می داد که خسارت بدنی تحت شمول بیمه نامه مسئولیت مدنی تنها به دیه یا ارش صدمه و فوت محدود بود و هزینه های پزشکی و درمان از طریق بیمه سرنشین جبران میشد و ب. ت. ب. فلسفه ای که برای بیمه مذکور بیان نمودیم در صورت احراز مسئولیت دارنده در مقابل ثالث چون بیمه سرنشین نسبت به این شخص اعمال نمیشد و مخصوص غیر ثالث بود لذا از جبران خسارت پزشکی نیز خبری نبود. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. لهذا دادگاه اعتراض معترض را وارد و ثابت تشخیص و ضمن نقض دادنامه مذکور و پذیرش دعوای آقای …... حکم بر محکومیت آقای …... به پرداخت شصت درصد خسارت از کار افتادگی از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۳ الی ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ روزانه به میزان ... هزار ریال جمعاً به مبلغ ۲۳/۷۶۰/۰۰۰ ریال د. ح. معترض صادر و اعلام می نماید؛ اما در مورد مابقی خسارت از کار افتادگی از تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ به بعد تا زمان صدور حکم با عنایت به اینکه حسب استعلام به عمل آمده از سازمان حقوق مسئولیت مدنی خسارات مالی که برای ترمیم صدمات بدنی به وجود می آید نیز جزء خسارت بدنی است که اهم آن را می توان در هزینه درمان مشاهده کرد. ممکن است برای مراقبت از مصدوم برخی هزینه های دیگری نیز لازم شود (مانند حق الزحمه پرستار و مراقب یا کسب و کار شخص دچار آسیب گردد اما این خسارات اوصاف خسارت بدنی را ندارند. در هر حال در مسئولیت مدنی تمام این هزینه ها و خسارات مطابق شرایط لازم باید جبران شود و خسارت مصدوم علی رغم اختلاف نظرهایی که در مورد خسارات مازاد بر دیه وجود دارد محدود به دیه یا ارش نمی شود. در بیمه نامه های مسئولیت مدنی که تاکنون برای حوادث رانندگی صادر میشد خسارت بدنی مالی هزینه درمان و غرامت فوت و نقص عضو که دو مورد أخیر جزء بیمه سرنشین قرار داشتند پیش بینی می گشت. این امر نشان می داد که خسارت بدنی تحت شمول بیمه نامه مسئولیت مدنی تنها به دیه یا ارش صدمه و فوت محدود بود و هزینه های پزشکی و درمان از طریق بیمه سرنشین جبران میشد و ب. ت. ب. فلسفه ای که برای بیمه مذکور بیان نمودیم در صورت احراز مسئولیت دارنده در مقابل ثالث چون بیمه سرنشین نسبت به این شخص اعمال نمیشد و مخصوص غیر ثالث بود لذا از جبران خسارت پزشکی نیز خبری نبود. در عمل نیز رویه بیمه ها و مراجع قضایی بدین صورت بود که پس از صدور حکم از دادگاه و تعیین دیه یا ارش حکم را به بیمه گر ارایه داده و معادل ریالی آنرا به زبان دیده پرداخت می کردند. این در حالی بود که ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون سابق در تعریف خسارت بدنی هزینه معالجه صدمه را نیز جزء آن می دانست. این رویه ایراد داشت و نباید در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ تکرار شود و بیمه گران نباید تنها بر اساس رأی دادگاه که صرفاً دیه یا ارش را تعیین می کند جبران خسارت نمایند بلکه هزینه پزشکی را نیز باید در حدود بیمه نامه پرداخت کنند. تأمین اجتماعی گرگان آقای …... در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ از کار افتاده اعلام گردید و مستمری ماهیانه برای وی تعیین و پرداخت میشود و ب. ت. ب. اینکه هر خسارت و ضرر یک بار جبران می شود و در صورتی که زبان دیده خسارت را از بیمه دریافت نماید نمی تواند نسبت به همان خسارت به فاعل زبان مراجعه نماید لهذا دادگاه اعتراض معترض را در این بخش غیر وارد تشخیص و رأی شورای حل اختلاف در این قسمت را نه به جهتی که شورای حل اختلاف اظهار عقیده نمود و خسارت از کار افتادگی را از مصادیق خسارت ناشی از عدم النفع تلقی کرده بلکه از جهت مذکور جبران دیه به وسیله بیمه تأمین اجتماعی تأیید می نماید. رأی صادر حضوری و قطعی است. به موجب ماده ۳۵ قانون مذکور هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط با صندوق است. برای روشن شدن منظور قانون از عبارت در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، توضیحی لازم است. در ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳/۶/۱۱) آمده بود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند. به منظور تامین منابع لازم برای ارایه خدمات فوق ده درصد (۱۰) حق بیمه شخص ثالث سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل واریز می گردد و هزینه های درمان کلیه مصدومان ترافیکی جاده ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع بر اساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه گر پایه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت این مقرره با تغییراتی در بند ب ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ - ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ تکرار شده است. در این ماده می خوانیم برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطر ساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می شود.... ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.