خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.[۱][۲][۳] به عبارت دیگر خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که به این دلیل به دیگری وارد می‌شود که پول وی برای مدتی بدون مجوز قانونی در تصرف شخص دیگری بوده است. بنابراین مالک نمی‌تواند در این مدت، پول خود را به کار اندازد و در نتیجۀ تجارت، معامله و ... سودی کسب کند.[۴] ▪تفاوت خسارت تاخیر تادیه با تورم خسارت تأخیر تأدیه را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر مادۀ ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.[۵] ▪منشأ طلب در دریافت خسارت تاخیر تادیه در دعاوی که موضوع و منشأ آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع بنماید، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است لذا دردعاوی که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی هست و با صدور حکم در اداره کار، اصل محکوم به، وصول شده باشد نظر به آن که منشأ طلب دین نیست لذا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود ندارد.[۶] ▪محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به اصل دین با توجه به ضابطه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹در زمان اجرا محاسبه و وصول شود[۷] ▪خسارت تأخیر تأدیه در قانون ثبت یکی از مصادیق خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه مذکور در مواد ٣۵ و ٣۶ قانون ثبت اسناد و املاک می باشد که مقرر شده است دادگاه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده ٣٣ و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به‌ نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌ الاجراء صادر نخواهند كرد.[۸] لیکن با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان مواد مذکور دیگر درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.[۹] ▪مواد مرتبط • ماده ۵١۵ قانون آیین دادرسی مدنی • ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی • <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ٢٢۶ قانون مدنی</a> منابع مطلب را در بخش comment ببینید. 1 comment بختیار سید نظامی 1 خسارت تأخیر تادیه چیست و چگونه محاسبه می شود؟ خسارت تاخیر تادیه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول می باشد که مدیون (بدهکار) بایستی به دائن (طلبکار) پرداخت نماید. ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مقرر می دارد: در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. ▪خسارت تاخیر تادیه با چه فرمولی محاسبه می شود؟ بنا بر فرمولی که در سایت بانک مرکزی درج گردیده برای محاسبه اصل بدهی به انضمام خسارت تاخیر تادیه (ارزش پول قدیم در زمان جدید) بایستی مبلغ بدهی را در شاخص تورم زمان جدید ضرب و سپس نتیجه را بر شاخص تورم زمان سررسید بدهی تقسیم کنیم. شاخص تورم زمان سررسید بدهی / شاخص تورم زمان جدید × مبلغ بدهی = ارزش پول قدیم در زمان جدید بدیهی است چنانچه بخواهیم صرفا خسارت وارد شده را محاسبه کنیم بایستی مبلغ بدهی اولیه را از نتیجه محاسبه فوق کسر کنیم برای انجام سریع محاسبه تاخیر تادیه می توان از اپلیکیشن محاسبات کیت ست نیز استفاده کرد. برای توضیح نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت دستی و با استفاده از شاخص های هر ماه به ذکر مثالی می پردازیم : فرض کنید چکی به مبلغ صد میلیون ریال به سررسید خرداد ۱۳۹۷ صادر شده (تاریخ مندرج در چک خرداد ۱۳۹۷ است) ولی پرداخت آن تا شهریور ۱۴۰۰ به تعویق افتاده است. حال برای محاسبه اصل مبلغ چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه به اطلاعات زیر نیاز داریم : • اصل مبلغ چک • شاخص تورم زمان سررسید چک (خرداد ۱۳۹۷) • شاخص تورم زمانی که پرداخت چک در آن تاریخ انجام میشود (شهریور ۱۴۰۰) شاخص تورم خرداد ۱۳۹۷ عبارت از ۱۲۲.۶ و شاخص تورم شهریور ۱۴۰۰ عبارت از ۴۳۵.۶ می باشد. برای محاسبه اصل دین و خسارت تاخیر تادیه بایستی عدد شاخص زمان پرداخت (۴۳۵. ۶) را بر عدد شاخص زمان سررسید (۱۲۲. ۶) تقسیم کرده و نتیجه بدست آمده را در اصل مبلغ چک ضرب کنیم. نتیجه نهایی عبارت است از ۳۵۵،۳۰۱،۷۹۴ ریال. ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید. پی نوشت خسارت تأخیر تأدیه را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر مادۀ ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.[١] [١] جوادی, مهدی (١۴٠٢). &#34;تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک&#34;. دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. ٢ (٣). Add a comment بختیار سید نظامی 1 1 مرجع اعلام شاخص تورم کجاست و ملاک عمل برای محاکم کدام شاخص است؟ در کشور ما دو مرجع مبادرت به محاسبه و اعلام شاخص تورم می کنند. یکی بانک مرکزی و دیگری مرکز آمار ایران. در سالهای اخیر اختلاف نظر های زیادی پیرامون اینکه کدام یک از این مراجع صلاحیت بررسی و اعلام عمومی شاخص تورم را دارند بوجود آمده است که نشانه های آن را می توان در برخی صورتجلسات شورای عالی آمار مشاهده کرد. با وجود این، با نیم نگاهی به مستندات قانونی موجود از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تبصره الحاقی <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی</a> در می یابیم که تنها ملاک و معیار قانونی محاسبه اختلاف ارزش پول در مراجع قضایی شاخص اعلام شده بوسیله بانک مرکزی است و شاخص های تورم اعلام شده به وسیله مرکز آمار ایران ارزش قانونی در محاکم ندارد. با بررسی و مقایسه شاخص های تورم اعلام شده به وسیله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی متوجه می شویم که معیار های به کار رفته در محاسبه شاخص ها تا حد زیادی با یکدیگر تفاوت داشته و اگرچه شیب مشابهی دارند ولی اعداد شاخص فاصله زیادی دارد و بجای یکدیگر قابل استفاده نمی باشند. Add a comment بختیار سید نظامی چگونه می توان به شاخص تورم دسترسی پیدا کرد؟ در دی ماه سال ۱۳۹۷ همزمان با انتشار خبری در سایت بانک مرکزی، به دلیل آنچه که “بررسی مشترک با مرکز آمار” نامیده شد، به یکباره روند اعلام عمومی شاخص های تورم در سایت بانک مرکزی متوقف گردید. به دنبال این خبر، اعلام منظم شاخص های تورم در سایت بانک مرکزی متوقف شده و مقرر شد شاخص های تورم فقط به صورت محرمانه جهت استفاده دوایر اجرای احکام به دستگاه قضایی اعلام شود که این امر موجب کندی و اختلال در ارسال شاخص ها به دستگاه قضایی و ابلاغ آن به دوایر اجرای احکام و عدم شفافیت فرایند مزبور گردید. اما خودداری بانک مرکزی از اعلام عمومی شاخص ها به همینجا ختم نشد. بلکه در اقدامی بی سابقه، از تاریخ بهمن ماه ۱۳۹۹، اعلام محرمانه شاخص های تورم به دستگاه قضایی نیز به یکباره متوقف گردید و سرگردانی و بلاتکلیفی ارباب رجوع دادگستری و کسانی که برای وصول به روز مطالبات خود به اعداد شاخص نیاز داشتند را در پی داشت. کارزاری که در این باب منتشر شده و اشخاص زیادی آن را امضا کردند که موید این مساله است. خوشبختانه طی تماسی که با بانک مرکزی داشتیم متوجه شدیم نتیجه محاسبات درخواستی مربوط به خسارت تاخیر تادیه از طریق تلفن برای شهروندان قابل استعلام است ولی از بیان عدد شاخص خودداری می شود! پدیده ای که جای شگفتی دارد. چرا که با دانستن نتیجه محاسبه و همچنین عدد شاخص زمان قدیم، با یک معادله یک مجهولی مواجه هستیم که به سادگی و با روشی که پیشتر گفته شد می توان عدد شاخص در زمان جدید را بدست آورد. بنیان گذاران وب سایت دادحساب همواره تلاش می کنند در هر بار اعلام شاخص های جدید، جدول بروز شده آخرین شاخص های تورم را از طریق لینک زیر در دسترس کاربران قرار دهند. بنابراین این مطلب همواره با به روز شدن اطلاعات مرتبط می تواند برای دسترسی به آخرین اطلاعات و تغییرات شاخص ها مورد استفاده واقع شود: ▪ لینک دریافت جدول شاخص های تورم با فرمت PDF ▪ لینک دریافت جدول شاخص های تورم با فرمت JPG Add a comment بختیار سید نظامی رفع ابهام در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه از چه نوع شاخصی باید استفاده شود؟‌ شاخص متوسط سال یا شاخص هر ماه بصورت جداگانه؟ اندکی پس از صدور رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ و با توجه ظاهر آن، بالاخص استفاده از عبارت «شاخص سالانه» برخی تصور می کردند که قضات دیوان عالی کشور به استفاده از شاخص «متوسط سال» در محاسبات مربوط به تاخیر تادیه نظر دارند. در مقابل‌، عده ای معتقدند که مراد قضات دیوان عالی کشور از شاخص سالانه، همان شاخص هایی است که به صورت جدول ماهانه اعلام می گردد و تغییرات قیمت یک سال منتهی به آن ماه را نمایان می کند. این دیدگاه را در نامه رئیس دادگستری شهرستان عسلویه به قاضی اجرای احکام آن شهرستان می توان مشاهده کرد. (تصویر مطلب) همچنین معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در نامه ای به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ با اشاره به ابهاماتی که در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه مطرح شده است تاکید نموده که شیوه صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تقسیم شاخص تورم در زمان تادیه بر شاخص تورم در زمان سررسید (ماه) ضربدر مبلغ دین می باشد. Add a comment بختیار سید نظامی 1