دکترین
خسارت تاخیر تادیه: تفاوت خسارت تأخیر تادیه با تورم
خسارت تأخیر تأدیه را نباید با «تورم» یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دسترفتهای که مالک پول میتوانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتاً تا آن جا پیش میرود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است، پس حتی اگر تورم، صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است، به همین دلیل، حقوق دانان به مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کردهاند، زیرا این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجهٔ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهادهاست. افرادی که به دفاع از این ماده پرداختهاند نیز صراحتاً پذیرفتهاند که قانون گذار دربارهٔ «معیار کاهش ارزش پول» حکم میکند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه، پس نباید ظاهر مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.
منبع: «تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک»، دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، 1402
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
