خط زدن حواله کرد — ا اسکینی

در این مورد که خط زدن عنوان حواله کرد در اسناد صادره در وجه شخص معین چه اثری در حقوق دارنده دارد، رویه واحدی وجود ندارد. این اختلاف نظر موجب شده عده ای بر این عقیده باشند که قلم خوردگی عبارت حواله کرد» در متن چک مانع انتقال و ظهر نویسی نیست و گروهی دیگر نظر بر امکان انتقال آن داشته باشند. ملاحظه پیشینه بحث حکایت از آن دارد که این اختلاف ریشه در سال ها رویه قضایی و نظریه حقوقی دارد. در نشست قضایی قضات دادگاه های حقوقی دو تهران این سؤال مطرح شده است. که اگر عبارت «حواله کرد» در متن چکی که در وجه شخص معین است قلم خورده اشد، آیا آن شخص می تواند چک را با ظهر نویسی به دیگری منتقل کند یا خیر؟ ا اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت برات سفته قبض انبار اسناد در وجه حامل و چک، پیشین، ص ۲ ستوده تهرانی حسن حقوق تجارت، ج ۳ اسناد تجاری پیشین، ص ۵۹ ظریاتی که حاضران در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۸/۱۹ داشته اند نظر اکثریت نظر به ماده ۳۱۲ قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع جک به صرف امضا است قلم خوردگی عبارت حواله کرد» در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهر نویسی نیست و رویه بانکها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی شود. نظر اقلیت ب. ت. ب. سکوت قانون تجارت ایران نسبت به مورد و اینکه ه موجب قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل سازی اسناد تجاری ژنو، فلم خوردگی روی عبارت حواله کرد» در چک مانع واگذاری آن است، به نظر می رسد که در صورت قلم خوردگی مذکور، انتقال چک به دیگری جایز نباشد و چنانچه با وجود این، چک ظهر نویسی شده باشد مانند مورد بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سند عادی که به موجب قانون مدنی در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر خواهد بود. اما اداره حقوقی بر خلاف نظر اکثریت قضات شرکت کننده در این نشست این اقدام را مانع از انتقال سند شناخته و در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۵۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۲ آورده است ن. ب. ا. صادر کننده چک با قلم زدن کلمه ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اما اداره حقوقی بر خلاف نظر اکثریت قضات شرکت کننده در این نشست این اقدام را مانع از انتقال سند شناخته و در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۵۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۲ آورده است ن. ب. ا. صادر کننده چک با قلم زدن کلمه «حواله کرد در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است، چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادر کننده بوده، کما اینکه بانک محال علیه بر این امر گواهی کرده است. بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک قانون صدور چک محسوب نمی شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوای کیفری نخواهد داشت.» تعارض بین رویه قضایی و نظر اداره حقوقی در مورد این موضوع همچنان ادامه داشته و در سال های اخیر نیز این موضوع به بحث گذاشته شد. در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۵/۶ کمیسیون قضایی دادگستری کل استان تهران که نگارنده نیز در آن شرکت داشت حاضران با تکرار نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی دو تهران در نشست مورخ ۱۳۶۷/۸/۱۹ به شرح ذیل اعلام نظر کردند «نظریه اکثریت: چک سند تجاری بوده و ذاتی قابل نقل و انتقال م. ب.. چک به مانند اسکناس تحت مالکیت دارنده آن قرار گرفته و مالک می تواند هرگونه تصرف در مال خود نماید. مستنبط از مواد ۳ و ۱۱ قانون صدور چک و مواد ۳۱۰ و ۳۱۲ قانون تجارت شخصیت دارنده چک دخالتی در مطالبه حق ناشی از آن ندارد چون دارنده می تواند با ظهر نویسی چک را به دیگری منتقل نماید لذا ولو اینکه چک در وجه شخص معین صادر و منتقل گردد منتقل الیه حق اقامه دعوای حقوقی و کیفری علیه صادر کننده دارد. از سوی دیگر، اصل عدم توجه ایرادات به اشخاص ثالث ایجاب میکند که شرط مندرج در متن چک مؤثر فی مابین صادر کننده و دارنده اولیه چک باشد و متوجه شخص ثالث منتقل الیه نگردد. نظریه اقلیت به استناد ماده ۲۴۵ قانون تجارت هرگاه صادر کننده، چک [را] در وجه شخص معین صادر و با قلم گرفتن بر روی عبارت یا به حواله کرد قصد دارد فقط وجه چک توسط دارنده معین وصول و دارنده نیز با پذیرش چک بدین شکل با این امر موافقت نموده لذا باید مطابق آن عمل شود. بنابراین دارنده چک از باب قاعده اقدام علیه خود نمیتواند چک را با ظهر نویسی به دیگری انتقال دهد و با فرض انتقال منتقل الیه حق اقامه دعوای حقوقی و کیفری علیه صادر کننده نخواهد داشت.