خطر ارتشاء پنهان و الزامات قانونی

خطر ارتشاء پنهان و الزامات قانونی بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق حرفه کارشناسی رسمی دادگستری، بیش از هر چیز، بر اصول عدالت، پاک‌دستی و سلامت نفس استوار است. اما متأسفانه، گهگاه در فضای پرچالش تعاملات اداری، کارشناسان با پدیده‌های نگران‌کننده‌ای مواجه می‌شوند؛ مواردی نظیر درخواست تلویحی وجه (تحت عناوینی همچون "شیرینی" و امثالهم) از سوی کارکنان دفتری دادگاه. اجابت این درخواست‌ها، اغلب نه برای قدردانی، بلکه برای تضمین ارجاع کار و کسب امتیازات پنهان توسط کارشناس است. اصولاً، انتخاب کارشناس باید توسط قاضی و از طریق قرعه‌کشی یا سامانه‌های عادلانه انجام شود؛ اما در عمل، نفوذ مدیران و عوامل دفتری در ارجاع کارها یا ممانعت از سنگ‌اندازی‌های آتی، همچنان یک واقعیت تلخ است. کارشناسان باید آگاه باشند که تن دادن به این خواسته‌ها، حتی با نیت قدردانی، می تواند یک عمل مجرمانه تلقی شود. ▪جنبه عمومی و مستندات قانونی جرم مصداق ارتشاء: پرداخت این مبالغ به کارمند دولت برای انجام یا عدم انجام وظیفه رسمی‌اش، طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مصداق جرم «رشاء» (رشوه دادن) است. مجازات و وصف عمومی: جرم رشاء و ارتشاء از جرایم عمومی و غیرقابل گذشت است. این نکته به این معنی است که تعقیب کیفری آن، نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم (دادستان) موظف به پیگیری است. عدم تأثیر نیت: کارشناسان باید با قاطعیت بدانند که حتی اگر پرداخت وجه صرفاً با نیت "قدردانی" صورت گرفته باشد، این نیت، رافع وصف مجرمانه نیست. لذا، اگر ثابت شود چنین مبلغی پرداخت شده، هر دو طرف ماجرا (کارشناس و مدیر دفتر) تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. مجازات این جرم، غیرقابل تعلیق بوده و احتمالاً منجر به پیگرد کیفری، ضبط مال پرداخت‌شده و احراز تخلف انتظامی کارشناس خواهد شد. ▪مسیر قانونی دفاع در شرایط محذوریت (ماده ۵۹۱ ق.م.ا) بر اساس ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در صورتی که کارشناس بتواند ثابت کند که پرداخت وجه برای حفظ حقوق حقه خود (مانند وصول حق‌الزحمه معوقه) و در شرایط اضطرار و ناچاری محض بوده است، ممکن است از مجازات تعیین شده برای جرم رشاء معاف گردد. با این حال، اثبات اضطرار در محیط قضایی بسیار دشوار است و این امر نباید توجیه‌کننده پرداخت اولیه باشد. ▪وظیفه کارشناس در مواجهه با فشار برای غلبه بر محذوریت و ترس از سنگ‌اندازی‌ها، باید به قانون متوسل شد: امتناع قاطع و قانونی: هرگاه با چنین درخواستی مواجه شدید، با قاطعیت پاسخ دهید: "بنده به عنوان کارشناس رسمی، مجاز به پرداخت هیچ مبلغی به کارکنان دادگاه نیستم، زیرا این اقدام خلاف قانون است." گزارش‌دهی اداری: در صورت تأخیر غیرمنطقی در امور اداری یا هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز (که مصداق سوء استفاده از جایگاه اداری است)، موضوع را با نامه‌ای محترمانه به رئیس شعبه یا رئیس مجتمع قضایی گزارش دهید. گزارش‌دهی نظارتی: در صورت اصرار بر دریافت وجه یا اخلال در کار، فوراً موضوع را به مراجع نظارتی مانند حراست قوه قضائیه یا سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهید. ▪نتیجه‌گیری نهایی پرداخت هرگونه وجه از سوی کارشناس به کارکنان دادگاه، تحت هیچ عنوان و شرایطی مجاز نیست. این پرداخت‌ها نه تنها شخص کارشناس را به اتهام رشاء زیر پیگرد قانونی می‌برد، بلکه به دلیل ایجاد "عرف زننده و رانت‌زا" در محیط قضایی، به اعتبار سایر کارشناسان، حقوق عمومی و سلامت نظام اداری آسیب جدی می‌رساند. حفظ پاک‌دستی، بزرگترین ضامن امنیت شغلی و اعتبار حرفه‌ای شماست. #رشوه Add a comment 4 ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد. ▪توضیح واژگان راشی: به فردی گفته می‌شود که به منظور انجام یا عدم انجام کاری، مالی به افرادی از قبیل مأموران دولتی یا بلدی و همچنین کارشناسان، داوران یا مصدقان بپردازد. [۱] حقوق حقه: مقصود از «حقوق حقه»، آن دسته از حقوق قانونی و مشروعی است که به صورت حقی جزئی برای افراد جلوه کرده است. [۲] وجه: عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک. [۳] مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد. [۴] تعقیب: توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است. [۵] استرداد: عمل مطالبه‌ مال (پس گرفتن مال) توسط مالک آن، از دارنده‌ غیر مالک می‌باشد. [۶]، [۷] ▪نکات تفسیری و دکترین حقوقی ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در مقام بیان یکی از علل موجهه جرم وضع شده‌ است، که می‌توان از آن تحت عنوان «ناچاری» یاد کرد. [۸] این «ناچاری» را می‌توان به نوعی لاعلاجی دانست که بعضاً ممکن است معنای اضطرار نیز بدهد. [۹]، [۱۰] تفاوت با اضطرار: برخی بر این باورند که باید میان حالت اضطرار و «قصد احقاق حق» قائل به تفکیک شد، چرا که برای تحقق اضطرار، احراز شرایط قانونی آن نظیر شدید بودن خطر، اجتناب ناپذیر بودن آن و عمدی نبودن خطر، لازم است، اما نمی‌توان چنین شرایطی را در خصوص تمام افرادی که ناچار به دادن رشوه می‌شوند، احراز کرد. [۱۱] بار اثبات: لازم است ناچار بودن راشی به دادن وجه یا مال جهت حفظ حقوق حقه خود، اثبات شود. اثبات چنین امری بر عهده خود راشی است، چرا که ناچاری، امری است خلاف اصل که باید ثابت شود، [۱۲] بنابراین برای ثبوت وضعیت لاعلاجی و اضطرار راشی، انجام تحقیق لازم است. [۱۳] عدم ملازمه در محکومیت: گروه‌های حقوقی معتقدند بر اساس ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، میان محکوم نمودن فردی به اخذ رشوه و محکوم نمودن فرد دیگری به دادن رشوه، ملازمه وجود ندارد. [۱۴] معافیت از مجازات و استرداد مال: در صورت ناچار بودن راشی به دادن رشوه، علاوه بر رد مال به او، وی از تعقیب کیفری و تحمل مجازات نیز معاف خواهد بود. [۱۵] البته استرداد مال به راشی در صورتی انجام می‌شود که وی از اموال خود رشوه داده باشد. [۱۶] رویه قضایی: در این خصوص دادگاه بایستی قرار منع تعقیب صادر کند، البته برخی صدور حکم برائت را نیز بلا اشکال دانسته‌اند. [۱۷] گفتنی است عدم تعقیب کیفری، شامل اقدامات تحقیقات مقدماتی نیز می‌شود. [۱۸] ▪مواد مرتبط ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری اصل ۴۹ قانون اساسی فهرست منابع را در بخش comment ملاحظه فرمایید. #رشوه 1 comment 2