Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: لعیا جنیدی رضا حق پرست منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 25) حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۸۳۹ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۴ سال ۱۴۰۴ (۱) - حقوق خصوصی سال 22 بهار و تابستان 1404 شماره 1 (پیاپی 46) سال ۱۴۰۳ (۲) - حقوق خصوصی سال 21 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 (پیاپی 45) - حقوق خصوصی سال 21 بهار و تابستان 1403 شماره 1 (پیاپی 44) سال ۱۴۰۲ (۲) - حقوق خصوصی سال 20 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 43) - حقوق خصوصی سال 20 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 42) سال ۱۴۰۱ (۲) - حقوق خصوصی سال 19 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 41) - حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 40) سال ۱۴۰۰ (۲) - حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 39) - حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 38) سال ۱۳۹۹ (۲) - حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 37) - حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 36) سال ۱۳۹۸ (۲) - حقوق خصوصی سال شانزدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 35) - حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 34) سال ۱۳۹۷ (۲) - حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 33) - حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 32) سال ۱۳۹۶ (۲) - حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 31) - حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 30) سال ۱۳۹۵ (۲) - حقوق خصوصی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 29) - حقوق خصوصی سال سیزدهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 28) سال ۱۳۹۴ (۲) - حقوق خصوصی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 27) - حقوق خصوصی سال دوازدهم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 26) سال ۱۳۹۳ (۲) - حقوق خصوصی سال یازدهم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 25) - حقوق خصوصی سال یازدهم بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 24) سال ۱۳۹۲ (۲) - حقوق خصوصی سال دهم پاییز و زمستان 1392 شماره 2 (پیاپی 23) - حقوق خصوصی سال دهم بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 22) سال ۱۳۹۱ (۲) - حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی 21) - حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 20) سال ۱۳۹۰ (۲) - حقوق خصوصی سال هشتم پاییز و زمستان 1390 شماره 19 - حقوق خصوصی سال هشتم بهار و تابستان 1390 شماره 18 سال ۱۳۸۹ (۲) - حقوق خصوصی سال هفتم پاییز و زمستان 1389 شماره 17 - حقوق خصوصی سال هفتم بهار و تابستان 1389 شماره 16 سال ۱۳۸۸ (۲) - حقوق خصوصی سال ششم پاییز و زمستان 1388 شماره 15 - حقوق خصوصی سال ششم بهار و تابستان 1388 شماره 14 سال ۱۳۸۷ (۲) - اندیشه های حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان 1387 شماره 13 - اندیشه های حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) سال پنجم بهار و تابستان 1387 شماره 12 سال ۱۳۸۵ (۲) - اندیشه های حقوقی 1385 شماره 11 - اندیشه های حقوقی 1385 شماره 10 سال ۱۳۸۴ (۲) - اندیشه های حقوقی 1384 شماره 9 - اندیشه های حقوقی 1384 شماره 8 سال ۱۳۸۳ (۲) - اندیشه های حقوقی 1383 شماره 7 - اندیشه های حقوقی 1383 شماره 6 سال ۱۳۸۲ (۳) - اندیشه های حقوقی 1382 شماره 5 - اندیشه های حقوقی 1382 شماره 4 - اندیشه های حقوقی 1382 شماره 3 چکیده از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه ها اگر نگوییم مطلقاً، دست کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر رایج آن ها از مادة 311 ق.آ.د.م است که رسیدگی به درخواست دستور موقت را در صلاحیت دادگاهی می داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادرنکردن دستور توسط دیوان های داوری، به دلیل حاکمیتی تلقی کردن آن و اعتقاد به نبود چنین اختیاری توسط مراجع خصوصی حل اختلاف در فرض عدم تصریح قانونگذار است. این اعتقاد در مواردی که موضوع از جانب طرفین نیز مسکوت گذارده شده باشد، بیشتر در دیوان های داوری تقویت می شود. حال آنکه صدور قرار دستور موقت از جمله مقتضیات و نیازمندی های رسیدگی به دعوی و اختلاف است که قانون برای پاسخگویی به این نیاز باید راه حلی مطرح کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در موارد فوری و ضروری که در جریان رسیدگی داوری پیش می آید، کدام مرجع باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف کند، مرجع داوری یا دادگاه یا هر دو؟ در فرض اخیر آیا ترتّبی وجود دارد یا صلاحیت و اختیار این مراجع هم زمان است؟ همچنین، اجرای دستور موقت صادره توسط مراجع داوری چگونه میسر است؟ سرانجام، خلأ قانونی به ویژه در قانون آیین دادرسی مدنی چه تأثیری بر موضوع دارد و چگونه باید جبران شود؟ تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین