خلط مسئولیت قراردادی با تخلفات انتظامی — همین ایراد به بندهای ت) و (ث)

در ماده ی ۸ دستورالعمل آمده: «در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات انتظامی زیر با گزارش مراجع ذی صلاح به مشاور اخطار کتبی داده می شود» از موارد یاد شده در ماده ی ۸ می توان به بندهای (ب) و (ت) و (ج) اشاره کرد که جای بسی تأمل دارد. آیین نامه ی تشخیص صلاحیت مشاوران، در صورت خروج فرد کلیدی مندرج در قرارداد». بند (ت): «قصور مشاور در ارائه ی خدماتی که باعث تطویل زمان انجام خدمات گردد ولی منجر به فسخ قرار نگردد». بند (ج): وارد کردن خسارت به پروژه در صورت جبران کامل خسارت از سوی مشاور». ملاحظه می شود که موارد سه گانه ی فوق الذکر تخلفات قراردادی است که سانکسیون ضمانت اجرایی) مربوط متناسب با هر یک از آنها در قرارداد پیش بینی و لحاظ شده است. بنابراین، تعمیم تخلفات قراردادی و تسری آنها به تنبیهات انضباطی به هیچ وجه به عادلانه و منصفانه نبوده چندان که مشاور را به طور مضاعف یعنی هم در قرارداد و هم خارج از قرارداد ناچار از نوعی تحمل مجازات می نماید. تقصیر یا قصور قراردادی دارای جنبه های حقوقی (مدنی) است اما در تخلفات انتظامی اساساً عنصر معنوی تخلف که عبارت است از عمد و توطئه بیشتر مورد امعان نظر قرار می گیرد. همین ایراد به بندهای ت) و (ث) ماده ی ۹ دستورالعمل نیز وارد است. زیرا قصور مشاور که منجر به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه ی وی از سوی کارفرما گردد» یا «استنکاف مشاور از انعقاد قرارداد ب. ت. ب. این که ضمانت اجرایی موارد مذکور قبلاً در اسناد و مدارک و قراردادها پیش بینی شده مغایر اصل آزادی اراده ی افراد و مجازات مضاعف علیه مشاور است که با اصول حقوقی به هیچ وجه سازگاری ندارد. ارائه ی مدارک شخصی جعلی در مراحل تشخیص صلاحیت (ت) ماده ی ۱۱ در مورد پرداخت رشوه به قوت خود باقی است که باید اصلاح شود.