خلع ید، قلع و قمع، اجرت المثل — نا بر مستنبط از شق دوم ماده

می توان نظر داد که حکم مواد ۳ قوانین پیش گفته قابل تسری به تمامی عقود اجاره م. ب. و تفاوتی در سال قرارداد مربوط به تصویب قانون نیست. همان فلسفه مقرر در مواد ذکر شده در عقود سال ۱۳۷۶ قابل توجیه است. ۴-۱-۲-۲- ۵- عدم نیاز به طرح دعوی ابطال قراردادی که بطلان آن به موجب حکم دادگاه احراز شده است قبل از اقامه دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل گاهی اوقات باطل بودن قرارداد مستند دعوی خ. ب. م. حکم دادگاه احراز می شود و خواهان به استناد حکم مذکور اقدام به طرح می نماید. در این حالت ب. ت. ب. حکم دادگاه نیازی به طرح دعوی ابطال قرارداد سابق وجود ندارد. -۴-۱-۲-۲- تقویم یا عدم تقویم خواسته در خصوص مطالبه اجرت المثل موضوع ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص این مطلب که آیا نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا به صرف درخواست نیز قاضی دادگاه به چنین تقاضایی عمل می نماید؟ به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می گردد. موضوع: نحوه اقدام محکوم له و دادگاه در خصوص تعیین بهای زراعت و اجرت المثل در زمین خلع ید شده موضوع ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی پرسش: در خصوص ملک موضوع خلع ید که در آن زراعت شده، مطابق شق دوم ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروئیده باشد، محکوم له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف م. ع. باقی گذارد و اجرت المثل بگیرد. در پایان ماده ذکر شده که تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. اعلام نمایید آیا برای تعیین اجرت المثل و بهای زراعت، محکوم له الزاما باید دادخواست به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه در قالب رای اتخاذ تصمیم نماید یا اینکه ضرورتی به گنجینه دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست مجدد نیست و دادگاه در همان پرونده اجرائی اقدام می نماید؟ ضمناً چنانچه مورد اخیر مد نظر است در قالب رأی است یا تصمیم عادی؟ نا بر مستنبط از شق دوم ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له برای دریافت اجرت المثل یا پرداخت بهای زراعت نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ بنابراین در صورت تقاضای ذینفع، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس حسب مورد نسبت به تعیین اجرت المثل یا بهای زراعت و صدور دستور پرداخت اقدام خواهد نمود و ضرورتی به انشای رأی موضوع مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ ق.آ.د.م نیست . فحوای ماده طوری است که به صرف تقاضای محکوم له برای دریافت اجرت المثل، هیچ ضرورتی به تقدیم دادخواست جدید نمیباشد. در ذیل ماده بر قطعی بودن نظر دادگاه تصریح شده و هیچ اشاره ای به رأی نشده همین دلیل قوی بر عدم تقدیم دادخواست مستقل است . لذا دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس اجرت المثل را تعیین و دستور پرداخت را صادر می کند و منظور از نظر دادگاه» در ذیل ماده همان دستور پرداخت است و لذا ضرورتی به اعلام نظر در قالب رأی نمی باشد ضمن پذیرش استدلال کلی نظر اکثریت مبنی بر اینکه ضرورتی به تقدیم دادخواست نمی باشد و لیکن اعتقاد بر این است که تصمیم دادگاه باید در قالب رأی باشد و جهت صدور رأی نیز ضرورتی به تشکیل جلسه رسیدگی و ابلاغ مفاد تقاضا به طرف مقابل نمیباشد. لیکن این رأی، قطعی است و صرف تصمیم در قالب صدور دستور کفایت نمی کند . نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف تقاضا برای رسیدگی در همان پرونده اجرائی کفایت می کند. از سوی دیگر الزاماً تصمیم دادگاه باید در قالب رأی باشد. همچنین با اتخاذ وحدت ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مفاد تقاضا حتما باید به طرف مقابل ابلاغ تا چنانچه دفاعی دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. صورت جلسه نشست قضائی کد نشست: ۱۴۰۱-۹۲۴۵ برگزار شده توسط: استان کردستان شهر کامیاران تاریخ برگزاری: