خواسته

خواسته خواسته یا مدعی به، آن چیزی است که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه بخواهند.[۱] به عبارت دیگر، خواسته آن چیزی است که خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، در دادخواست تقدیمی یا جلسه اول دادرسی آن را مورد مطالبه قرار داده‌است.[۲] ▪عدم جواز حکم به بیش از خواسته ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در رای صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها حق ندارند بیش از خواسته یا خلاف آن حکم صادر نمایند.[۳] ▪تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی خواسته دعوا، ضمن این‌که حدود اختیارات دادگاه را تعیین می‌کند، بدواً در تعیین صلاحیت نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند. تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی در هر دعوایی، اگرچه امری حکمی و در اختیار دادرس همان مرجع در تاریخ تقدیم دادخواست است، لیکن دادرس، صلاحیت مرجع رسیدگی را در چارچوب خواسته خواهان باید تعیین کند.[۴] ▪منابع ١. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، گنج دانش، ١٣٩٣، ص ١٨٣۵ ٢. فصلنامه حقوقی مجد، شماره ١٧ و ١٨، سال ١٣٩٠. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ١٣٩٠. ٣. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ٢. میزان، ١٣٩٠. ۴. قائدی, فیض اله (١۴٠٢). "نقش خواسته در تعیین صلاحیت توجیه و نقد رأی وحدت رویه شماره ۶٧٠ دیوان عالی کشور (١٠/٠٩/ ١٣٨٣)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. ٢ (۴): ۵۶٣–۵٨١. پی نوشت دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱] یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ ١. رادنواندیش، ١٣٩٣. ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. Add a comment بختیار سید نظامی خواهان خواهان به معنای خواستار، کسی که از دیگری چیزی طلب دارد، آرزومند، مشتاق و مدعی می‌باشد و در دادرسی حقوقی کسی است که چیزی را در دادگاه به ضرر دیگری می‌خواهد.[۱] در تعریف دیگر چنین آمده است: کسی که بار اثبات دعوا به عهده اوست و قولش خلاف اصل و ظاهر می‌باشد، خواهان نام دارد.[۲] همچنین، اینطور بیان شده است که در دعاوی مدنی خواهان به کسی گویند که ادعایی مستند به دلایلی ارائه می‌دهد، این ادعا در ضمن دادخواست، برای رسیدگی و صدور حکم به نفع او، به دادگاه تقدیم می‌شود.[۳] ▪ملاک تشخیص خواهان از خوانده برای تشخیص خواهان از خوانده، ملاک‌های مختلفی بیان شده‌است از جمله این که مدعی کسی است که اگر دست از دعوی بکشد، دعوی خاتمه می‌یابد اما خوانده اگر دعوی را ترک کند دعوی خاتمه نمی‌یابد. یا خواهان شخصی است که اگر بر حق خود سکوت کند، رها می‌شود اما خوانده اگر سکوت کند، رها نمی‌شود.[۴] ▪منابع ١. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ ٢. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ١٣٩٠. ٢. خسرو خسروی. حقوق خوانده در دادرسی های مدنی. چاپ ١. جنگل، ١٣٩۵. ٣. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ ٢. محراب فکر، ١٣٨۶. ۴. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ ١. خط سوم، ١٣٧٩. Add a comment بختیار سید نظامی خوانده هر شخص حقیقی یا حقوقی که ادعای خواهان علیه اوست و قول او موافق اصل و ظاهر است، خوانده نام دارد.[۱] به عبارت دیگر، در حقوق به مدعی علیه یا کسی که توسط خواهان دعوایی در محاکم دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده می‌گویند.[۲] ▪ملاک تشخیص خواهان از خوانده برای تشخیص خواهان از خوانده، ملاک‌های مختلفی بیان شده‌است از جمله این که مدعی کسی است که اگر دست از دعوی بکشد، دعوی خاتمه می‌یابد اما خوانده اگر دعوی را ترک کند دعوی خاتمه نمی‌یابد. یا خواهان شخصی است که اگر بر حق خود سکوت کند، رها می‌شود اما خوانده اگر سکوت کند، رها نمی‌شود.[۳] ▪منابع ١. خسرو خسروی. حقوق خوانده در دادرسی های مدنی. چاپ ١. جنگل، ١٣٩۵. ٢. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ ٢. محراب فکر، ١٣٨۶. ٣. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ ١. خط سوم، ١٣٧٩. Add a comment بختیار سید نظامی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اداره کل حقوقی قوه قضائیه که بعضاً با نام «اداره حقوقی» شناخته می‌شود، یکی از ارکان معاونت حقوقی قوه قضاییه است که وظیفهٔ تفسیر، تبیین و تنقیح آراء محاکم را با هدف بروز کردن قوانین و آشکارسازی نقایص قوانین، ارایه نظرات مشورتی، دریافت و پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی، بررسی واظهارنظر حقوقی در خصوص قراردادهای قوه قضاییه، جمع‌آوری، تنظیم و انتشار نظریه‌های مشورتی و تدوین مجموعه‌های قوانین تنقیح شده حقوقی و کیفری را بر عهده دارد. در این میان یکی از وظایف عمده اداره کل حقوقی که از دیر باز به عهده داشته‌است پاسخگویی نسبت به استعلامات مراجع رسمی است و به همین سبب، سالانه به انبوهی از استعلامات گوناگون قضات سراسر کشور، وزارتخانه‌ها، ادارات و موسسات دولتی یا عمومی که با اجمال و ابهام قوانین و مقررات مواجه می‌شوند پاسخ می دهد. گرچه نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه یا همان پاسخ به استعلامات یاد شده، لازم الاتباع نیست؛ به بیان دیگر این نظریات جنبه کاربردی دارد و به ویژه در ایجاد رویه عملی واحد در دادسراها و دادگاه‌ها نقش به سزایی دارد. ▪پیشینه این اداره کل از پیشینه ای طولانی در تشکیلات قضایی کشور برخوردار است که ازآن جمله می‌توان به پیش‌بینی آن در قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵ اشاره کرد. بر اساس ماده ۴ این قانون، اداره حقوقی در کنار اداره نظارت و اداره فنی زیر مجموعهٔ اداره کل امور قضایی به‌شمار می آمد. در این قانون، اداره حقوقی خود شامل سه قسمت امور بین‌المللی، مشاوره حقوقی و دبیرخانه کمیسون‌های تهیه قوانین بوده‌است.[۱] ▪وظایف اداره کل حقوقی در معاونت حقوقی قوه قضاییه عهده‌دار وظایف زیر است: ١. ارائه نظریه‌های مشورتی ٢. بررسی و اظهارنظر حقوقی در خصوص قراردادهای قوه قضائیه ٣. جمع‌آوری، تنظیم و انتشار نظریه‌های مشورتی ۴. دفاع از دعاوی طرح شده علیه دستگاه قضایی[۲] ▪ساختار تشکیلاتی ساختار تشکیلاتی این اداره کل عبارت است از: ١. اداره استعلامات حقوقی ٢. اداره استعلامات کیفری ٣. اداره تنقیح قوانین و مقررات ۴. اداره دعاوی و قراردادها ۵. اداره دبیرخانه و بایگانی[۱] ▪منابع ١. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه / اداره کل حقوقی ٢. وظایف اداره کل حقوقی قوه قضائیه Add a comment بختیار سید نظامی