خواهان و خوانده و دادگاه مرجوع الیه دید

خواهان و خوانده و دادگاه مرجوع الیه دید. رویه ی قضایی رای - چنان که در بالا توضیح داده شد تشخیص صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی برابر ماده ۲۶ ق.آ.د.م با همان دادگاهی است که دعوا نزد آن اقامه شده است. این قاعده در باره ی مراجع داوری نیز درست است ماده ۸ و بند ۱ ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶). چنانچه دادگاه رسیدگی کننده، صلاحیت قانونی برای رسیدگی نداشته باشد، افزون بر ایراد به صلاحیت وی توسط خوانده، پس از تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی در صورت تجدید نظر پذیری و فرجام پذیری رای هر یک از مراجع عالی یاد شده، رای مورد شکایت را به علت فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده ی رای حسب مورد فسخ یا نقض می نمایند. پرسشی که مطرح می شود آن است که اگر دادگاه صادر کننده ی رای مورد تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی، به واقع و برابر قانون، صلاحیت رسیدگی نداشته باشد ولی مراجع عالی یاد شده در رسیدگی به شکایت از رای، به این جهت از جهات تجدیدنظر و فرجام بند د ماده ۳۴۸ و بند ۱ ماده کرد. با این ترتیب حتی اگر برابر قواعد آمره صلاحیت مانند قواعد ناظر به صلاحیت ذاتی کننده ی رای مورد شکایت خارج از صلاحیت خود نیز وارد رسیدگی و صدور رای شده باشد و رای مزبور نیز به تایید و ابرام مراجع عالی قضایی درآید، نمیتوان آن رای قطعی و نهایی را بی اعتبار شناخت زیرا طریق قانونی برای پاسداری از صلاحیت دادگاهها، افزون بر تشخیص دادگاه رسیدگی کننده و صادر کننده ی رای پایش و نظارت قضایی مراجع عالی قضایی در بازنگری رای پس از شکایت از آن است. هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ خود، پنداری و در ظاهر بر این نظر قرار گرفته است که اگر درخواست تجدیدنظر از رای دادگاه کیفری در حالی که بر پایه ی مجازات جرم مورد رسیدگی و رای در صلاحیت شعبه ی دیوان عالی کشور قرار دارد به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شود و از همان دادگاه تجدید نظر نیز به صدور رای تایید بینجامد، چون موضوع شکایت از رای به جای دیوان عالی کشور در مرجع غیر صالح دادگاه تجدید نظر رسیدگی شده اما اعتراض فوق العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور وقت بند ۲ ماده ۱۸ ق.ت.د.ع.ا) واگذار گردیده است بنابراین از آن روی که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نپذیرفته رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی حتی اگر نقض نشده ا کیفری): «طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاهها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است بنابراین رسیدگی به تجدید نظر خواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد، ب. ت. ب. نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور م. ب.. علیهذا تا زمانی که رایی قطعیت حاصل نکرده شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود، حال چنانچه به درخواست تجدید نظر در مرجع غیر صالح رسیدگی ولی محول شده باشد، به این لحاظ نگرفته و رأی منطبق با قانون است. بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع م. ب..