خون انسان: قتل شبه خطا یا شبه عمد

با روشن شدن قتل خطایی و عمدی یا جنایت خطایی و عمدی، قتل و جنایت شبه عمد یا شبه خطا روشن می‌شود، زیرا هرآنچه خطای محض نباشد و عمد محض نباشد، در شبه خطا یا شبه عمد داخل است و به عبارت روشن تر، اگر اقسام قتل را در یک تقسیم پنج تایی به شکل زیر تقسیم کنیم: ۱. قصد قتل را داشته باشد و نیز آلتی را که معمولاً کشنده است، به کار برد؛ ۲. قصد قتل را داشته باشد، ولی آلتی را به کار برد که گاهی به صورت نادر توان کشتن دارد؟ ۳. قصد آزاری کمتر از قتل را داشته باشد ولیکن وسیله‌ای را که معمولاً کشنده است، به کار برد؛ ۴. قصد آزاری را داشته باشد، اما تصمیم به کشتن نداشته باشد و وسیله او نیز به ندرت توان کشتن داشته باشد؛ ۵. قصد آزاری یا قتلی را ندارد بلکه چیز دیگر را قصد کرده و اشتباهی به انسانی اصابت می‌کند، برای نمونه:قصد صید آهویی را داشته و اشتباهی تیر به انسان خورده است. از این پنج قسم، قسم اوّل، مسلّماً قتل عمد و قسم پنجم، حتماً قتل خطایی شمرده می‌شود و سه قسم دیگر، در نظر گروهی قتل شبه عمد است. اما بسیاری دیگر، قسم سوم و برخی قسم دوم را نیز قتل عمد دانسته‌اند و بنابراین طبق تمامی دیدگاه‌ها قسم چهارم شبه عمد به حساب آمده است. به هر حال، مهم این است که فقها گفته‌اند:در قتل شبه عمد، قصاص نیست، ولی قاتل باید خودش دیه را بپردازد. شاید مثالش در زمان ما راننده‌ای باشد که به خاطر رعایت نکردن برخی قوانین رانندگی تصادف کند آنگاه از آن روی که مقررات رانندگی را رعایت نکرده از نظر پلیس مقصر شناخته می‌شود، ولی قاتل عمدی به شمار نمی‌رود و قصاص نمی‌شود و چون، تمام امورش نیز بر طبق قانون و مقررات نبوده تا بیمه، دیه او را بپردازد، خودش به پرداخت دیه موظف می‌شود و یا حداقل حاکم شرع، او را جریمه‌ای نقدی یا تعزیری می‌کند تا متنبه شود و قوانین را رعایت کند. به هر حال، در این جا نیز سخن از خون و ارزش آن است و حتی برای این که هیچ کس در مورد خون دیگری تسامح و بی اعتنایی نکند، بین قتل خطایی و شبه عمدی تفاوت گذارده‌اند تا علاوه بر رعایت حال جامعه و مقتول، رعایت حال قاتل نیز بشود و آن کس که هیچ تسامحی نداشته با آن که تسامح اندکی داشته، متساوی نباشند. از آنچه بیان شد، به ذهن می‌رسد که دیه قرار داد شده برای قتل خطایی، نمی‌تواند جنبه عقوبتی و کیفری داشته باشد، زیرا معقول نیست که کسی گناهی کند و بار گناهش را دیگران تحمل کنند. (ولاتزر وازرة وزر اُخری) هیچ باربرداری بار ( گناه ) دیگری را برنمی‌دارد.) بلکه اساساً کسی که برای شکار، تیری رها کرده و از روی اتفاق به انسانی خورده، گناه نکرده و از نظر شرعی به توبه نیازی ندارد، زیرا او قصد مجرمآن‌های نداشته و گناه تابع قصد است. بنابراین، بیان احکام قاتل خطایی در ضمن بیان احکام کیفری، در قوانین جاری کشور بی اشکال نیست. در قتل شبه عمد نیز او گناه انسان کشی مرتکب نشده بلکه گناه تخلف از مقررات یا زیاده روی و امثال آن را مرتکب شده است. بنابراین، می‌توان گفت که دیه در این گونه قتل‌ها جبران خسارت‌های وارد شده به خانواده مقتول است، زیرا آنان یک عضو خانواده را که یا بالفعل در امور اقتصادی خانه شرکت داشته یا آن که در آینده می‌توانسته شرکت داشته باشد، از دست داده‌اند و عواطفشان آسیب دیده است و… که جبران این خسارات، در زمان شارع ، مطابق با این مقدار از پول و مادیات قرار گرفته و تا این زمان، همان مقدار ثابت مانده است. البته این مطالب در مورد قتل عمدی یا قطع عضو عمدی مطرح نیست، زیرا در صورت عمد، شخصِ مرتکب شونده، جنایت کار است و قصاص کیفر او به شمار می‌رود که تشفّی خانواده مقتول را نیز به همراه دارد. حال اگر خانواده قاتل و مقتول بر مقداری از دیه یا بر چند دیه توافق کردند، امری مربوط به خود آنان است. به هر حال، آنان هستند که می‌توانند کیفر را به جزای نقدی تبدیل کنند، ولی آن جزا نیز هرچه باشد، به عهده خود قاتل است و اگر قاتل عمدی توان مالی نداشته باشد، اولیای مقتول، تنها بین قصاص و عفو مخیر خواهند بود و نمی‌توانند او را عفو کنند و در مقابل از عاقله یا حاکم اسلامی دیه طلب کنند. بنابراین، رعایت ارزش خون، در قتل عمد، تنها به عهده خانواده مقتول است. منبع: فقه الدیات، آیةالله موسوی اردبیلی، ص۲۰ · انعام/سوره۶، آیه۱۶۴