خون انسان: مقتول مجهول القاتل

کشته‌ای که معلوم نیست چه کسی او را کشته است؟ ۱۴. ۱ - روایت اول محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد؛ حضرت صادق (ع) فرمود:پیرامون کشته‌ای که پیدا شد و معلوم نبود که چه کسی او را کشته، حضرت علی (ع) این گونه قضاوت کرد:اگر شناخته شود و اولیایی داشته باشد که دیه اش را خواستار شوند به آنان از بیت المال مسلمین دیه پرداخت می‌شود و خون مرد مسلمان باطل نمی‌شود، زیرا که میراثش برای امام است پس دیه اش نیز به عهده امام است و بر او نماز می‌خوانند و دفنش می‌کنند. و باز حضرت صادق(ع) فرمود:حضرت علی(ع) پیرامون کسی که روز جمعه بر اثر فشار جمعیت (نمازگزار) مُرد، قضاوت کرد که دیه اش از بیت المال مسلمانان است. همان گونه که در کتاب ارث بحث شده است. بنابراین، اکنون نیز امام یا بیت المال باید خسارت وارد شده را جبران کند، زیرا عُقلا می‌گویند:(من له الغنم فعلیه الغرم؛ بله، از این روایت معلوم نمی‌شود که بر امام واجب است که تفحص کند تا اولیای مقتول را بیابد. این مطلب، از روایت بعدی استفاده می‌شود و در آخرین نکته ذکر خواهد شد. حتی مات ثم ماتت امه من بعده فمرّ بها علی(ع) و أصحابه وهی مطروحة و ولدها علی الطریق فسئلهم عن أمرها، فقالوا له:آن‌ها کانت حاملاً ففزعت حین رأت القتال والهزیمة قال:فسئلهم أیهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا:إن ابنها مات قبلها. قال:فدعا بزوجها أبی الغلام المیت فورثه من ابنه ثلثی الدیة، و ورث امه ثلث الدیة، ثم ورث الزوج من امرئه المیتة نصف ثلث الدیة الذی ورثته من ابنها المیت و ورث قرابة المیت الباقی، قال:ثم ورث الزوج ایضاً من دیة المرأتة المیتة نصف الدیة وهو الفان وخمسمائة درهم وذلک انه لم یکن لها ولد غیر الذی رمت به حین فزعت. قال:وادّی ذلک کله من بیت مال البصرة)؛ بچه پس از اضطراب و تکان خوردنی مُرد، سپس مادر بچه نیز مُرد. حضرت علی(ع) همراه با اصحابش به او و فرزندش در حالی که بر راه افتاده بودند، برخورد کرد و از مردم پیرامون او پرس وجو کرد. گفتند:او آبستن بود و هنگامی که جنگ و شکست را دیده، ترسیده است. گفتند:پسر، قبل از مادر مرد. حسن گفت:حضرت شوهر زن را خواست و او را وارث دو ثلث دیه فرزند، و مادر را وارث یک ثلث دیه فرزند کرد، سپس شوهر را وارث نصف از ثلث دیه‌ای که همسرش از بچه به ارث برده بود کرد و خویشاوند زن را وارث نصف دیگر آن ثلث دیه کرد. سپس شوهر را وارث نصف دیه زن (دو هزار و پانصد درهم) کرد و خویشاوندان زن را وارث نصف دیگر دیه زن (دو هزار و پانصد درهم) قرار داد. این گونه تقسیم، از آن روی بود که زن غیر از همین فرزند ساقط شده در هنگام ترس، فرزند دیگری نداشته است (بنابراین شوهر، نصف مال همسر خ. ر. ب. ارث برد) حسن گفت:همه‌این‌ها را حضرت علی(ع) از بیت المال بصره پرداخت. عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد؛ ۲. محمد بن یحیی عن سهل بن زیاد؛ ۳. محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد؛ ۴. علی بن ابراهیم عن أبیه. علی بن ابراهیم . ۲. محمد بن یحیی و (عدة من اصحاب) نیز چهار نفر مشخص هستند که در کتب رجالی ذکر شده اند.) و آنان آن را از سه نفر نقل کرده اند و سه نفر از یک نفر موثق به نام حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع است و او نیز از حماد بن عیسی که او نیز موثق و از اصحاب اجماع به شمار می‌رود، روایت را نقل کرده اند. این گونه تعبیر نمودنِ از حضرت علی مخصوص کسانی است که از او کینه‌ای به دل دارند. بنابراین، به احتمال قوی مراد حسن بصری است. و مراد از سوار نیز سوار بن عبدالله بن قدامة بن عنزة البصری خواهد بود. به گونه‌ای که آنان نیز نتوانسته اند آن را مخفی کنند و به قول بزرگان:(الفضل ما یشهد به الاعداء؛ فضیلت و برتری آن است که دشمن نیز به آن معترف باشد.) خلاصه‌این که دو تن از راویان این خبر مورد وثوق نیستند. اما خود خبر مورد وثوق است، زیرا که این دو نفر سخنی علیه خود و علیه مردم خود گفته اند که قرینه‌ای بر صحت مضمون خبر می‌شود. بنابراین، شبهه‌هایی که پیرامون مرسل بودن حدیث مطرح شده، در این جا از ارزش حدیث نمی‌کاهد. ۱۴.۲. ۲ - بررسی متن از این حدیث، چند نکته را درباره بحث کنونی می‌توان برگرفت: ۱. زیان به هرکس و از هر ناحیه‌ای و به هر جهتی که وارد شود، باید جبران شود و زیان جبران نشده‌ای وجود ندارد. و هنگامی که قاتل فردی پیدا نشد یا قتل عمدی نبود، پرداخت دیه کمترین کاری است که باید انجام شود. ۲. امام(ع) رهبر و پیشوای مسلمانان ، مدافع حقوق مردم و شهروندان، بدون در نظر گرفتن خط سیاسی آنان بوده است، زیرا بسیار بعید می‌نماید که آن زن از موافقان حضرت باشد و با این حال، از شکست خوردن طلحه و زبیر چنان بترسد که سقط جنین کند و به دنبال آن از دنیا برود. بنابراین، بودنِ در خطی سیاسی غیر از خط حاکم اسلامی نمی‌تواند بهانه و مستمسکی باشد برای از بین بردن یا پایمال کردن یا نپرداختن ارث و دیه افراد. دست کم می‌توان گفت:همین که حضرت علی، از خط سیاسی آن زن سؤال نکرد، نشان می‌دهد که گرایش سیاسی اهمیتی نداشته بلکه دفاع از خون و ارث او برایش موضوعیت داشته است حتی در ادامه بحث اوشن خواهد شد که مسلمانان بون یا نبودن فرد مقتول نیز دخالتی در مسئله ندارد و همین که فردی در دایره شهروندی قرار بگیرد و قتلش واجب نباشد، خونش محترم است و در صورت کشته شدنِ وی، باید دیه اش پرداخت شود. مگر این که کسی ادعا کند که امام، با علم امامت خویش می‌دانسته که زن از شیعیان مخلص او بوده است که پاسخش چنین خواهد بود. اوّلاً اثبات چنین ادعایی و اثبات این که ائمه اطهار (ع) در هر حادثه‌ای به علم غیب خویش، تمسک می‌کرده اند کار مشکلی می‌نماید و به هر حال، به عهده مدعی است؛ ثانیاً اگر امام از چنین علمی استفاده کرده بود، به پرسش از حال زن و فرزند که کدام یک زودتر مرده اند، نیازی نبود بلکه با همان علم غیب، این مورد را نیز تشخیص می‌داد. ۳. امام مسلمانان خود در پاسداری و دفاع از حقوق شهروندان پیش قدم است، نه‌این که منتظر بماند تا آنان حقوق خود را از وی طلب کنند. ۴. این گونه جبران خسارت بر امام مسلمانان لازم و واجب است، نه مستحب و مباح . به همین دلیل، حضرت آن را از مال شخصی خودش پرداخت نکرد و اگر این جبران از امور مستحب نظیر صدقات و وقف بود، مانند:سایر صدقات، از مال شخصی خودش پرداخت می‌کرد. بنابراین، معلوم می‌شود که هم پرداختن، واجب بوده و هم حساب آن مشخص بوده که از چه حسابی باید پرداخت شود وگرنه باید دست کم، با مردم مشورت می‌کرد و از کسانی که بیت المال حق آنان است، اذن می‌گرفت.همان گونه که پیامبر (ص) آزاد ساختن اسرای هوازن را با اجازه مردم و میانجی گری انجام داد. به عبارت دیگر، انسان آزاد است که از مال شخصی خود به کسی ببخشد یا نبخشد؛ کم یا فراوان بدهد، ولی پرداختن از بیت المال که از آنِ تمامی مسلمانان است، این گونه نیست. بنابراین، همین که دیده می‌شود حضرت بدون تردید و با صراحت کامل، آن پول‌ها را از بیت المال پرداخت می‌کند، نشان می‌دهد که این حقوق بر عهده بیت المال بوده و مجری آن امام بوده است. ۵. اگر زیان از سوی مردم یا گروه خاصی به کسی وارد شود، خسارت وارد شده از بیت المال همان گروه پرداخته می‌شود. ۶. در پرداخت دیه ، مطالبه کردن اولیای مقتول لازم نیست بلکه وجود داشتن اولیایی برای او بس است تا بر حاکم اسلامی لازم باشد آنان را بیابد و دیه را به آنان تسلیم کند. در چنین مواردی جای اجرای اصالة البرائة نیست و استصحاب حکم می‌کند که آن زن، شوهر و یا اهلی داشته باشد، زیرا آن لحظه که زن به وجود آمده حتماً مادری داشته والآن در وجود آن شک می‌شود و استصحاب می‌گوید که وجود دارد، مگر این که پس از تحقیق، عدمش ثابت شود. و همچنین آبستن بودن زن، از وجود شوهری حکایت می‌کند که نطفه از وی منعقد شده و وجود شوهر نیز قابل استصحاب است. در سایر موارد نیز همین گونه خواهد بود، چون هیچ کدام از انسان‌ها خودرو و خلق الساعه نیستند و زمانی پدر، مادر و… داشته اند که همان استصحاب می‌شود. حضرت صادق (ع) فرمود که حضرت علی (ع) فرمود:هرکسی در ازدحام و شلوغی روز جمعه یا روز عرفه یا عید و یا بر روی پل کشته شود و قاتلش معلوم نشود، دیه اش از بیت المال است. تنها در این حدیث مثال‌های دیگری اضافه شده تا افراد بتوانند ملاک گیری کنند و گمان نکنند که تنها اگر کسی در ازدحام نماز جمعه کشته شود، دیه اش به عهده بیت المال است. کلمه (جسر) به معنای پل و به معنای حدّ و مرزی که بین دو زمین فاصله می‌اندازد، آمده است که معنای اول مشهور است و معنای دوم در فرهنگ لاروس آمده و در این جا معنای دوم مناسب تر می‌نماید، زیرا (علی) در (علی جسر) نشان می‌دهد که شخص بر روی جسر بمیرد و معمولاً افراد بر روی پل نمی‌میرند بلکه از آن جا به زیر می‌افتند و در آب غرق می‌شوند یا بر اثر ضربه تلف می‌شوند. بنابراین، باید یک نوع مجازگویی در این جا قائل شویم. ولی اگر (جسر) به معنای (حد و مرز) گرفته شود. بدون مجازگویی مطلب صحیح خواهد بود. به هر حال، نشان می‌دهد که لازم نیست مقتول در امور عبادی و در ازدحامات دینی کشته شود بلکه اگر از روی پل به زیر بیفتد یا در مرز دو قبیله ، دو شهر یا دو کشور کشته شود و قاتلش معلوم نباشد، باز هم دیه اش به عهده بیت المال است. بنابراین، اگر همین یک روایت باشد، می‌توان از آن تنقیح مناط کرد و مسئله را شامل درگیری‌های خیابانی، درگیری‌های طایفه‌ای، کشته شدگان در تظاهرات و میتینگ‌های سیاسی اجتماعی نیز دانست. بنابراین، اگر بر سر چاه نیز کسی کشته شد و معلوم نباشد که چه کسی وی را کشته است، دیه اش از بیت المال پرداخت می‌شود. در هایشات ، دیه و قصاص در کار نیست.هایشات، امور ترسناکی است که در شب و روز واقع می‌شود و در آن سری می‌شکند یا کسی کشته می‌شود و معلوم نیست چه کسی کشته و یا سر را شکسته است و حضرت صادق(ع) در حدیث دیگری فرمود که چنین حادثه‌ای را نزد علی(ع) بردند و حضرت دیه اش را از بیت المال پرداخت کرد. مهم این است که (هایشات) همین معنی را دارد. اما این که فرمود در (هایشات) کسی دیه‌ای بدهکار نیست و قصاصی هم وجود ندارد، به این جهت است که در این نوع درگیری‌ها معمولاً قاتل و جارح شناخته نمی‌شود. و حکم به این که قتیل و جریح، این گونه حوادث دیه‌ای ندارند؛ برای هشدار دادن به مردم است تا از چنین فتنه‌هایی فاصله بگیرند و این منافات ندارد که در مورد خاصی به حضرت علی (ع) رجوع شده باشد و او دیه مقتول را از بیت المال پرداخت کرده باشد. چون قبلاً بیان شد که این گونه دیه‌ها برای جبران ضررهای خانواده مقتول است و جنبه کیفری برای کسی ندارد. ۱۴.۴. ۲ - نکته فرمایش حضرت علی(ع) و عمل او مطابق با عملی بوده که عقلا در همان زمان انجام می‌داده‌اند. معمولاً وقتی درگیری‌های طایفه‌ای پیش می آمده و از دو طرف خون‌هایی ریخته می‌شده، فرد بزرگ، فهیم و مال داری پیدا می‌شده و با دادن دیه برخی خون‌هایی که روشن بود، بی جهت کشته شده اند، به نزاع خاتمه می‌داد تا جنگ‌های خانمان سوز پایان یابد. بنابراین، حضرت، امری متعارف و عقلایی را بیان کرده است تا جنبه تهدیدی داشته باشد و مردم در فتنه‌ها واقع نشوند و از طرف دیگر، دیه فرد یا افرادی را که بی جهت کشته شده اند، پرداخت کرده است، زیرا عدالت اقتضا می‌کند که خانواده‌این افراد تحت فشار شدید اقتصادی و نبود سرپرست قرار نگیرند و چون دیه جبران قسمتی از گرفتاری‌های آنان را می‌کند باید پرداخت گردد. تا این جا روشن گشت که اگر کسی کشته شود و قاتلش معلوم نگردد، باز خونش دارای ارزش است و باید از بیت المال پرداخت گردد. ۱۴. ۵ - فتوای فقیهان لازم است که برخی فتواهای فقهای شیعه در این باره و همچنین متن‌های قانونی مجازات اسلامی نیز مورد دقت قرار گیرد. و علی الحجر الاسود و فی الکعبة و زیارات قبور الائمة علیهم السلام لا قود له و یجب أن تدفع الدیة إلی أولیائه من بیت مال المسلمین. و إن لم یکن له ولی یأخذ دیة فلا دیة له علی بیت المال)؛ و کشته شده در محل‌های نماز جمعه ، بر پلها، مرزها و بازارها، اطراف حجرالاسود، در کعبه و زیارت گاه‌های ائمه اطهار (ع) قصاص ندارد و واجب است که از بیت المال به اولیایش دیه پرداخت گردد و اگر ولی ای که دیه را می‌تواند بگیرد، نداشته باشد، دیه‌ای بر عهده بیت المال ندارد. کسی که در شلوغی روز جمعه یا روز عرفه یا بر جسر و نظایر آن یعنی مواضعی که در آن جا مردم ازدحام می‌کنند، بمیرد و قاتلش معلوم نشود، دیه اش بر بیت المال است، به شرطی که خون خواهی برایش موجود باشد و اگر خون خواهی نداشت، دیه‌ای برایش نیست. این موارد در قانون مجازات اسلامی با صراحت به عهده بیت المال نهاده شده است. هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود… حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد. روایت‌های دیگری در کتاب‌های روایی شیعه و سنی در همین مورد وجود دارد که برای اجتناب از طولانی شدن این فصل از ذکر آن‌ها خودداری می‌شود. خلاصه: قانون ارزش خون مسلمان در مورد کسی که در ازدحامات کشته شود، هیچ شک و شبهه‌ای ندارد. امّا بحث پیرامون ارزش خون هر انسان را بعداً پی گیری می‌کنیم. منبع: کافی، ج۷، ص۳۵۴، روایت۱ · کافی، ج۷، ص۳۵۴، روایت۲ · مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ۱۷ و۱۸، ص۴۶ تا ۵۴ · کافی، ج۷، ص۳۵۵، روایت۴ · من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۶۵، حدیث۵۳۷۶ · کافی، ج۷، ص۳۵۵، روایت۶ · المقنعه، ص۷۴۱ · النهایة و نکتها، ج۳، ص۳۹۷ · سرائر، ج۳، ص۳۵۹ · قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۵۵