خیار شرکت: احکام خیار شرکت

اگر کسی چیزی را مانند زمینی که بعض مشاع آن از آنِ دیگری است بدون اجازه او بفروشد و خریدار از آن مطلع نباشد و پس از عقد متوجه شود، میتواند معامله را فسخ و یا آن را امضا کند و با شریک فروشنده شریک شود و اضافه بهای پرداختی را پس بگیرد. این خیار برای فروشنده نیز ثابت است و آن جایی است که بعض مشاع از بهای کالا از آنِ دیگری باشد. در ثبوت خیار شرکت فرقی نیست بین اینکه شرکت قبل از عقد تحقق یافته باشد یا بعد از عقد و قبل از تحویل دادن، مانند آنکه فروشنده سرکه ای را که فروخته، قبل از تحویل آن به خریدار، با سرکه شخصی دیگر مخلوط کند. فقها از شرکت- از باب مجاز- به عیب و از خیار شرکت، به خیار عیب نیز تعبیر کرده اند؛ زیرا شرکت موجب ممنوعیّت تصرف خریدار یا فروشنده در کالا یا بهای آن بدون اذن شریک میشود. خیار شرکت علاوه بر بیع در دیگر عقود لازم ، مانند اجاره ، صلح ، مزارعه و مساقات نیز جاری میشود؛ از این رو، اگر مالک خانه مشاع بدون اجازه شریکش، نصف خانه را اجاره دهد و مستأجر پس از اجاره کردن بفهمد که نصف دیگر آن مالِ شریکِ موجر است و وی نیز پس از اطلاع، اجازه ندهد، مستأجر میتواند با استفاده از حقّ خیار شرکت، اجاره را فسخ یا امضا کند و در صورت دوم با شریکِ موجر در استفاده از منفعت خانه شریک گردد. اگر خریدار راضی به شرکت گردد، هزینه تقسیم مال مشترک بنابر تصریح گروهی بر عهده فروشنده است. در فوری بودن یا تراخی خیار شرکت، بحث است. منبع: الدرّ المنضود (فقعانى) ص۱۱۹ · العروة الوثقی ج۵، ص۵۹ · شرح خیارات اللمعة ص۲۵۶-۲۵۷