خیار عیب: اسباب سقوط خیار عیب

اسباب سقوط در خیار عیب سه گونه ‌اند: اسباب سقوط خیار به تنهایی، اسباب سقوط خیار و ارش و اسباب سقوط ارش به تنهایی. ۴. ۱ - اسباب سقوط خیار ۱. تصریح به التزام عقد و اسقاط رد . اگر هنگام عقد به التزام به مفاد عقد و عدم فسخ آن و در صورت معیوب بودن کالا به گرفتن ارش آن تصریح شود، با آشکار شدن عیب تنها ارش ثابت می‌شود و فسخ عقد صحیح نیست. با اسقاط خیار- بدون تصریح به گرفتن ارش در صورت معیوب بودن کالا- حق فسخ ساقط می‌گردد؛ لیکن در سقوط ارش اختلاف است. ۲. تصرف . با تصرف در مال معیوب، به گونه‌ ای که موجب تغییر هیئت و اوصاف آن گردد- مانند بریدن پارچه - یا موجب خروج آن از ملک شود، مانند آزاد کردن برده، فروختن ، اجاره دادن و هبه مال- خیار ساقط می‌شود و برهم زدن‌ عقد صحیح نخواهد بود؛ لیکن ارش ثابت است. در سقوط خیار با تصرف، تفاوتی بین تصرف قبل از علم به عیب و بعد از علم به آن نیست. برخی قدما ، تصرف پس از علم را علاوه بر سقوط خیار، موجب سقوط ارش دانسته‌ اند. چنان که منقول از برخی دیگر از قدما عدم سقوط خیار با تصرف قبل از علم به عیب است. ۳. تلف شدن عین مال . ۴. پدید آمدن عیب در مال معیوب پس از تحویل آن. اگر پس از تحویل کالا به خریدار ، نزد وی در کالا عیبی پدید آید، مانند فلج شدن پای برده، در صورتی که عیب، مضمون بر خریدار باشد نه فروشنده ، خیار عیب ساقط می‌شود و خریدار نمی‌تواند معامله را برهم زند؛ هرچند می‌تواند ارش دریافت کند. ۵. شرط سقوط خیار عیب در ضمن عقد. ۴. ۲ - اسباب سقوط خیار و ارش ۱. آگاهی از عیب قبل از عقد . ۲. اسقاط خیار و ارش بعد از عقد. ۳. شرط سقوط خیار و ارش در ضمن عقد. ۴. تبرّی از عیب. با تبرّی فروشنده از عیب کالا و خریدار از عیب بهای آن هنگام معامله و سلب مسئولیت آن از خود، خیار و ارش هر دو ساقط می‌گردند. برخی فقها اسباب زیر را موجب سقوط خیار و ارش دانسته‌ اند: ۱. زوال عیب قبل از آگاهی از آن. ۲. تصرف در مال پس از آگاهی از عیب. ۳. تصرف در مال معیوبی که عیب موجود در آن موجب کاهش قیمت آن نشده است، مانند برده اخته . ۴. پیدایی عیب جدید در مال معیوب یاد شده نزد خریدار . ۵. ثبوت یکی از موانع ردّ در مال معیوبی که به جهت ربا ، گرفتن ارش در آن جایز نیست. ۶. تأخیر انداختن عمل به مقتضای خیار. ۴. ۳ - اسباب سقوط ارش به تنهایی ۱. شرط سقوط آن در ضمن عقد. ۲. اسقاط ارش به تنهایی پس از عقد. ۳. بنابر دیدگاه برخی، جایی که پیدایی عیب در مال معیوب موجب افزایش قیمت آن از مال سالم شود و یا در کاهش قیمت آن تأثیر گذار نباشد؛ «۲۹» لیکن برخی این سبب را نپذیرفته ‌اند. ۴. جایی که از گرفتن ارش ، ربا لازم آید، مانند موردی که مالی ربایی را به هم جنس آن بخرد و یکی معیوب از کار درآید، نظیر خریدن گندم در برابر گندم. برخی، در این صورت نیز گرفتن ارش را جایز دانسته ‌اند. منبع: جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۷-۲۳۹ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۹ · الوسیلة ص۲۵۷ · فقه الصادق ج۱۷، ص۳۳۶ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۴۰-۲۴۱ · مهذّب الاحکام ج۱۷، ص۱۹۱ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۸ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۸-۲۳۹ · مهذّب‌الاحکام ج۱۷، ص۱۹۱ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۳۷ · تذکرة الفقهاء ج۱۱، ص۱۰۷-۱۰۸ · الوسیلة ص۲۵۶ · کتاب المکاسب ج۵، ص۳۲۶ · کتاب المکاسب ج۵، ص۳۲۷ · کتاب المکاسب ج۵، ص۳۲۸-۳۲۹ · غنیة النزوع ص۲۲۲ · مهذّب الاحکام ج۱۷، ض۱۹۱ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۴۳ · الدروس الشرعیة ج۳، ص۲۸۸ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۲۴۳-۲۴۴ · کتاب المکاسب ج۵، ص۳۱۷ · تذکرة الفقهاء ج۱۱، ص۱۳۲