خیار غبن: پرداخت ما به التفاوت قیمت به مغبون

بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-421-a_0815110236068">ماده ۴۲۱ قانون مدنی</a> : «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده‌است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.» در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌ است، از طرف دیگر بر مبنای نظریه « تئوری موازنه »، تا وقتی که امکان جبران خسارات مغبون از طریق تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن، میسر باشد؛ دیگر نوبت به فسخ نمی‌رسد، و این موضوع، موافق قاعده است؛ نه استثنای بر آن. اگر مغبون، به جای اعمال حق فسخ خویش، ما به التفاوت قیمت کالا و ارزش واقعی آن را مطالبه نماید؛ هر چند ممکن است ب. ت. ب. ملاک این ماده، نتوان طرف مقابل را ملزم به پذیرش چنین خواسته‌ای نمود، اما ب. ت. ب. حاکمیت اصل بقای قرارداد ، و امکان جبران زیان‌های تحمیل شده به مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت می‌توان چنین حقی را برای مغبون قائل گردید و ممکن است مطالبه مابه التفاوت را دال بر زوال خیار غبن فاحش دانست، البته به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، تا زمانی که طرف معامله، مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن را به مغبون پرداخت ننموده باشد؛ نمی‌توان قائل به زوال خیار غبن فاحش گردید. منبع: حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)، اسلامیه، 1375 · خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن)، جنگل، 1389 · اساس در قوانین مدنی (المدونه)، گنج دانش، 1387 · دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)، میزان، 1389