خیار مجلس (فقه‌): اسباب سقوط خیار مجلس

خیار مجلس به یکى از اسباب زیر ساقط مى‌شود: ۱. افتراق؛ یعنى جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر. مراد، افتراق عرفی است نه عقلى، که با به هم خوردن عرفى هیئت اتّصالى موجود بین دو طرف معامله هنگام عقد ، تحقق مى‌یابد، به شرط آنکه جدایى به اکراه نباشد. گروهى، عدم سقوط خیار در صورت اکراه را بر عدم قدرت طرفین بر تخایر (اعمال خیار ) مشروط کرده‌اند، مانند آنکه دهانشان را ببندند یا بر ترک تخایر تهدید شوند. ۲. شرط سقوط خیار مجلس در عقد از سوى یکى یا دو طرف عقد. شرط سقوط قبل از عقد موجب سقوط خیار نخواهد بود. ۳. تخایر ؛ اختیار لزوم عقد از سوى هر دو طرف یا از سوى یک طرف همراه با پذیرش طرف دیگر ۴. تصرف ، که یا در کالا صورت مى‌گیرد یا در بهاى آن و یا در هر دو. در صورت نخست اگر تصرف کننده فروشنده باشد عقد ، باطل و خیار ساقط مى‌گردد و اگر خریدار باشد، تنها خیار او ساقط مى‌شود نه خیار فروشنده . در صورت دوم، قضیه عکس صورت نخست است. در صورت سوم که خریدار در کالا و فروشنده در بهاى آن تصرف مى‌کند، خیار هر دو ساقط مى‌گردد و در صورت عکس، معامله باطل است. برخى، در اسباب سقوط خیار مجلس نامى از تصرف نبرده‌اند. برخى دیگر در سبب بودن تصرف براى سقوط اشکال کرده‌اند. اگر کسى برده ‌اى را که به صِرف خریدن آزاد مى‌شود، مانند پدر و مادر ، بخرد، بنابر مشهور نه وى خیار مجلس دارد و نه فروشنده و نیز بنابر قول برخى، در خریدن برده مسلمان از کافر - بنابر عدم صحت تملک کافر نسبت به‌ برده مسلمان - و نیز فرضى که برده، خود را از مولایش مى‌خرد- بنابر صحت چنین معامله ‌اى- خیار مجلس ثابت نیست. منبع: جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۹- ۱۰ · جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۱۱- ۱۲ · جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۱۴- ۱۶ · جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۱۷ · إصباح الشیعة، ص ۱۹۹ · مجمع الفائدة ج ۸، ص ۳۸۷ · الحدائق الناضرة ۱۹، ص ۱۶ · کتاب المکاسب، ج۵، ص ۴۳- ۴۵