د برابر قانون واهب در راستای بقای عین موهوبه می تواند از

د برابر قانون واهب در راستای بقای عین موهوبه می تواند از هبه رجوع نماید که در همین راستا بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی اشعار میدارد در صورتی عین موهوبه از مالکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر قرار گیرد امکان رجوع از هبه وجود ندارد که در ما نحن فیه همانگونه که فوقا اشاره گردید اینجانب طلاجات مورد ادعای خوانده را بابت هزینه های معیشتی و همچنین بدهی خویش به فروش رسانده و نزد بنده نمی باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق، تقاضای رد دعوای مطروحه را از آن مقام محترم استدعا دارد. این دادگاه در راستای ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده استنادی کلاس ... شعبه ... شوری حل اختلاف شهرستان ... را مطالبه و ملاحظه نموده و سپس با احراز کفایت تحقیقات و رسیدگی، ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان به شرح فوق مبادرت به صدور رای می نماید: دادگاه با بررسی کلیه اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. اولاً ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان در شعبه ... شورای حل اختلاف .... و ضمائم دادخواست شامل فاکتور طلاجات. خواهان در آن شعبه، مطالبه و استرداد طلاجات نیز جزو خواسته ایشان بوده است که منجر به صدور گزارش اصلاحی گردیده است موجود در صفحه ۳۰ ال و ۵۸ پرونده ما نحن فیه ثانیا در مورد گزارش اصلاحی اعتبار امر مختومه دارد یا خیر؟ بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ساکت م. ب. اما از آنجا که ماده ۱۸۴ آن قانون برای گزارش اصلاحی اعتبار مساوی اعتبار احکام دادگاه قائل شده است لذا گزارش اصلاحی مشمول مدنی خواهد بود. ثالثا: ب. ت. ب. اینکه حکم دادگاه علاوه بر مقدمه دارای دو بخش مهم و در عین حال متمایز است نخست منطوق، نتیجه ی حکم به مفهوم اخص است یا بخش آمره حکم که موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می گردد. دوم اسباب موجه، جهات یا اسباب حکم که شامل جهات، اعم از موضوعی و قانونی است و قاضی آنها را با استناد به ادله اثبات دعوا ادله خارجی و قانونی (اعم از نص صریح مفاد و روح قانون و همچنین اصول) احراز مینماید و موجب می شود که نتیجه را در قالب منطوق حکم به کیفیت مندرج در آن اعلام نماید و در دادنامه فوق الذکر منجر به گزارش اصلاحی شده است و در اعتبار امر مختوم برخی تنها منطوق صریح را واجد اعتبار می دانند و برخی لوازم عقلی و لاینفک حکم را نیز معتبر دانسته و دعوای مخالف با آن را مسموع نمی دانند. ممکن است بین لوازمی که امکان و فرصت بررسی آنها در دعوای سابق بوده با سایر لوازم تمایز قائل شد و یا با اقتباس از آنچه اصولیون در بحث مثبتات اصل استصحاب بیان نموده اند از لوازم جلی کمک گرفته و در مواردی که رکنی از ارکان دعوا به قدری با منطوق حکم در ارتباط است که دیده نمی شود لازمه جلی قائل به معتبر بودن آن باشیم و در غیر این حالت امر مختوم را منتفی بدانیم. با این حال به نظر میرسد علاوه بر این تحلیل ها باید به قاعده استایل وضع تعارض اقدامات نیز توجه کرد و آن بخش از لوازم دعوا را که در تعارض با رسیدگی سابق هستند به نحوی که ورود دادگاه در آنها احتمال صدور حکم معارض با رای سابق را به همراه دارد واجد اعتبار امر مختوم تلقی کرد که در پرونده ما نحن فیه نیز چنین م. ب. و رسیدگی این دادگاه باعث صدور حکم معارض با دادنامه سابق الصدور می گردد. لذا مورد دعوای خواهان مدنی است و دارای اعتبار امر مختومه است و به استناد ماده ۸۹ ناظر به مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان کردستان م. ب..