داخت کننده حقوق اعلام نمود که اقساط

رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان می دارد: ماده (۴۱۷) قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است، در بند ۲» و بند «۳» ۱۰- ضرورتی به ارسال پرونده اجرای احکام نزد اداره تصفیه یا مدیر تصفیه ۱۱- شناسایی مال مانع از پرداخت اقساط نیست، به این معنا که م. ع. مکلف است اقساط را پرداخت کند مگر اینکه با آن مال تمامی محکوم به وصول شود. ۱۲- معرفی مال توسط شخص ثالث تأثیری در وظیفه م. ع. برای پرداخت اقساط ندارد مگر اینکه مال معرفی شده تمامی محکوم به باقی مانده را پوشش دهد. ۱۳ اگر رأی تقسیط از قبل صادر شده ولی دوباره رأی تقسیط صادر شود رأی تقسیط ابتدایی تا زمان رأی دوم به قوت خود باقی است و با رسیدن موعد اقساط رای دوم باید طبق رأی دوم عمل شود، مگر اینکه در رأی دوم تاریخ دیگری مشخص شده باشد. ۱۴ نفقه محکوم بهی است که ممکن است به اقساط وصول شود. چنانچه نفقه معوقه تقسیط شود در محاسبه اقساط باید قسط رأی تقسیط و نفقه ماهانه توأمان وصول شود. برای مثال زوج مکلف است نفقه ماهانه به صورت ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت کند که با عدم پرداخت در طول یک سال جمع نفقه معوقه وی به میزان ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه شده است و م. ع. دادنامه ای از شعبه ارائه می دهد که مبلغ ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت هر ماه ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقسیط شده است. در این صورت زوج مکلف است از تاریخ رأی تقسیط، ماهانه ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مجموع قسط معوقه و نفقه ماده (۴۲۳) قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه یوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ بیان می دارد: صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از م. ع. ب. دست می آید یا مطالبات وی نیست. .... جاری پرداخت کند تا مبلغ ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال نفقه معوقه مستهلک شود. ۱۵- گاهی در رأی تقسیط، افزایش سالانه قید می شود. برای مثال مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با افزایش سالانه به میزان ده درصد که از تاریخ شروع اقساط تا یک سال همان مبلغ فوق محاسبه میشود و بعد از گذشت یک سال مبلغ اقساط به مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و بعد از گذشت یک سال دیگر مبلغ اقساط به مبلغ ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال وصول میشود. ۱۶۔ چنانچه طرفین توافق دارند که م. ع. اقساط را به صورت ماهانه مستقیماً به حساب محکوم له واریز کند، توافق باید در پرونده اجرایی منعکس و هر ماه قبض واریزی در پرونده اجرایی ضمیمه شود. ۱۷ در پرونده اجرایی که محکوم به تقسیط شده است م. ع. مکلف است حق الاجرا را هم پرداخت کند ولی در راستای تبعیت حق الاجرا از محکوم به شایسته است که حق الاجرا هم توسط واحد اجرای احکام به تقسیط وصول شود. ۱۸ در صورت تقسیط محکوم به و حلول موعد قسط و عدم پرداخت آن محکوم له میتواند درخواست جلب م. ع. برای همان یک قسط را بخواهد ولی لازمه دستور جلب آن است که دادنامه تقسیط به م. ع. ابلاغ شده باشد ولی دیگر نیازی به شناسایی اموال م. ع. نیست؛ زیرا فرض است که دادگاه ماده ۸ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه بیان . ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ بیان می دارد ... به تقاضای محکوم که م. ع. ... حبس خواهد شد. .. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای ۵ ماده ۱۶۹ مکر قانون مالیات های مستقیم (الحاقی ۱۳۸۰ و اصلاحی ۱۳۹۴) در اهمیت شناسایی اموال رسیدگی کننده به اعسار وضعیت اموال را بررسی و حکم تقسیط صادر کرده است. قرار و مدارها و اصلاح و سازش اصل دین را مؤجل نمی کند بلکه وضعیت ناشی از در دعوای اعسار صدور گزارش اصلاحی محل تردید است.