داخت کننده حقوق اعلام نمود که اقساط — ماده ۱۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت

رسید واریزی را به واحد اجرا ارسال کند. پرداخت کننده حقوق اعلام نمود که اقساط را مستقیماً به حساب محکوم له واریز و به محض صدور حکم اعسار باید زندانی آزاد شود و رعایت قطعیت دادنامه ضرورت ندارد و طبق یک نظر دیگر، پذیرفته شدن ادعای اعسار برابر است با صدور حکم. پس صرف صدور حکم به اعسار برای عدم حبس او کافی است. از آن جهت که تقسیط نوعی از اعسار است لذا با صدور حکم تقسیط باید ۶۶۵ مگر اینکه در رأی تقسیط، قسط اولیه تعیین شده باشد که ۱. ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ بیان میدارد: به منظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیت های مالی تقسیط شده از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک چنانچه م. ع. از کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی شهرداری ها بانک ها شرکت ها بنگاه های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکوم به از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره های آن ضمن ارسال مشخصات م. ع. و محکوم له مطابق فرمهای ضمیمه برابر ماده ۹۷ قانون یاد شده به مرجع پرداخت کننده حقوق و مزایای م. ع. ابلاغ نمایند وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم ارزش محکوم به با احتساب نیم عشر اجرایی ماهانه یک چهارم از حقوق م. ع. دارای زن یا فرزند و یک سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند به طور مستقیم کسر و حسب مورد به حساب محکوم له و صندوق دولت خزانه واریز و فهرست واریزی ها را به ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذیربط ارسال دارند. تبصره - در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط کسر حقوق م. ع. را مورد ملاحظه قرار می دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد. بند (پ) ماده ۱۵ دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۱۳۹۸ بیان می دارد: رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نوبت به عمل می آید. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند. دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام می کند هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد. ماده ۱۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ بیان می دارد: پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه م. ع. د. حبس باشد، بلافاصله آزاد میشود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی م. ع. نیست. دادگاه صادر کننده رأی آزاد میشود. در هر صورت قابلیت تجدید نظر خواهی از رأی صادره درباره ماده ۱۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹ بیان می دارد پس از صدور حکم با پرداخت قسط اول باید آزاد شود. در نتیجه باید به زندانی ابلاغ شود که در صورت پرداخت قسط اول آزاد میشود. مبنای این نظر آن است که مقنن عسار را مانع حبس دانسته و مانند صدور حکم بر برائت متهم است که باید به محض صدور حکم برائت و قبل از قطعیت آزاد شود. اعسار با ورشکستگی دارای آثار واحد هستند. پس با گواهی طرح دعوای ورشکستگی، محکوم حبس نمی شود و با صدور حکم ورشکستگی و قبل از قطعیت باید زندانی آزاد شود و سریعاً مراتب به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام گردد در پرونده اجرایی اگر اقدامی انجام شود محل ایراد است. تقسیط، چنانچه م. ع. مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند بلافاصله از زندان آزاد میشود و عدم ۱ ماده ۲۵ طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره (۳) مصوب ۱۳۸۵ بیان می دارد ضمن پذیرش ادعای اعسار و یا تقاضای مهلت به همراه دعوای اصلی و رسیدگی خارج از نوبت نسبت به اجرای موقت احکام غیر قطعی اعسار یا تقسیط و در صورت محبوس بودن مدیون با ملاحظه حکم صادره بلافاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند. ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان میدارد: هرگاه رأی بر برائت منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود. نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، م. ع. باید آزاد شود زیرا ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه حبس م. ع. مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود بنابراین به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر پذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت م. ع. ب. صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز مؤید این نظر است. . ماده ۲۴ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ بیان می دارد: صدور حکم ورشکستگی تاجر به منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تأدیه محکوم به میشود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط م. ب..