داخت کننده حقوق اعلام نمود که اقساط — تقسیط

تبصره - در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط کسر حقوق م. ع. را مورد ملاحظه قرار می دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد. بند (پ) ماده ۱۵ دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۱۳۹۸ بیان می دارد: رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نوبت به عمل می آید. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند. دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام می کند هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد. ماده ۱۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ بیان می دارد: پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه م. ع. د. حبس باشد، بلافاصله آزاد میشود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی م. ع. نیست. دادگاه صادر کننده رأی آزاد میشود. در هر صورت قابلیت تجدید نظر خواهی از رأی صادره درباره ماده ۱۷ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹ بیان می دارد پس از صدور حکم با پرداخت قسط اول باید آزاد شود. در نتیجه باید به زندانی ابلاغ شود که در صورت پرداخت قسط اول آزاد میشود. مبنای این نظر آن است که مقنن عسار را مانع حبس دانسته و مانند صدور حکم بر برائت متهم است که باید به محض صدور حکم برائت و قبل از قطعیت آزاد شود. اعسار با ورشکستگی دارای آثار واحد هستند. پس با گواهی طرح دعوای ورشکستگی، محکوم حبس نمی شود و با صدور حکم ورشکستگی و قبل از قطعیت باید زندانی آزاد شود و سریعاً مراتب به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام گردد در پرونده اجرایی اگر اقدامی انجام شود محل ایراد است. تقسیط، چنانچه م. ع. مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند بلافاصله از زندان آزاد میشود و عدم ۱ ماده ۲۵ طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره (۳) مصوب ۱۳۸۵ بیان می دارد ضمن پذیرش ادعای اعسار و یا تقاضای مهلت به همراه دعوای اصلی و رسیدگی خارج از نوبت نسبت به اجرای موقت احکام غیر قطعی اعسار یا تقسیط و در صورت محبوس بودن مدیون با ملاحظه حکم صادره بلافاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند. ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان میدارد: هرگاه رأی بر برائت منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود. نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، م. ع. باید آزاد شود زیرا ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه حبس م. ع. مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود بنابراین به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر پذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت م. ع. ب. صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز مؤید این نظر است. . ماده ۲۴ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ بیان می دارد: صدور حکم ورشکستگی تاجر به منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تأدیه محکوم به میشود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط م. ب.. ۵ ماده ۴۱۷ قانون تجارت بیان میدارد حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا میشود. . ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد. هرگاه م. ع. بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد. رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان می دارد: ماده (۴۱۷) قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است، در بند ۲» و بند «۳»