داخلی مغایرت و تعارض نداشته به عنوان اصول کلی حقوقی قابلیت استناد

داخلی مغایرت و تعارض نداشته به عنوان اصول کلی حقوقی قابلیت استناد و تمسک داشته، چنانچه ظهر نویسی به طور ساده صورت پذیرفته و بدون تقید به هرگونه قیدی به عنوان ضمانت مندرج شده باشد ظهر نویسی مطلق غیر مقید محسوب که صرفاً واجد مسئولیت ظهر نویس به عنوان ظهر نویسی بوده و به هیچ وجه واجد ظهر نویسی به عنوان ضمانت نگردیده و مادام که مقید به قید ضامن یا ضمانت یا امثالهم نگردیده باشد، افاده ضمانت نخواهد داشت لهذا و بر اساس نوع امضائات مندرج در سفته های مرقوم و چنانچه منتسب به ت. ن. خ. باشد به علت عدم ابلاغ اظهارنامه مبنی بر تعیین تاریخ سررسید سفته های مرقوم و نیز از آن مهم تر عدم واخواست آنها دعوی مرقوم به طرفیت شرکت ت. ن. خ. فاقد موقعیت قانونی بوده و مفاد و منطوق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً و علی القاعده و به علت عدم واخواست سفته ها در مانحن فیه قابلیت استناد و تمسک را دارا نبوده و از منطوق مراتب خروج موضوعی داشته است بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مار الذکر و صرف نظر از موضوع ایراد مرور زمان مطروحه و تغایر اعداد مبالغ اعلامی در دادنامه و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی به طرفیت شرکت م. و در نتیجه غیر قابل استماع بودن این بخش از دعوای مرقوم و صرفاً به انگیزه واخواست نشدن سفته های مستند دعوی بدوی و تلقی از آنها و صرفاً و فقط در مقابل متعهد صادر کننده) مربوطه به عنوان اسناد عادی ذمه آور و منتفی بودن مسئولیت ظهر نویس در آنها لذا با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و م مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ ۳ و بندهای و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ و ماده ۳۰۹ قانون تجارت ناظر به مواد ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۷۴، ۲۷۶، ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۲ ۲۸۹ و صدر ۲۹۰ قانون پیش گفته ضمن نقض این بخش از دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته در نتیجه قرار رد عدم استماع دعوی بدوی خ. ب. ط. خ. ر. د. شرکت م. - سهامی عام - به شماره ثبت ۵۶۵۵۶) را صادر و اعلام میدارد. رأی دادگاه قطعی است. در مقدمه رأی دادگاه بدوی به این نکته اشاره شده که خ. ر. ا. در مقابل دریافت تسهیلات بانکی از خواهان اقدام به صدور سفته نموده که ظهر آن را سایر خواندگان امضا نموده اند. ب. ت. ب. اینکه امضای ظهر اسناد مذکور برای انتقال نبوده لذا عمل امضا کنندگان ظهر نویسی به معنای مصطلح کلمه نبوده تا عدم و اخواست موجب سقوط حق مراجعه به آنان شود. بنابراین در این مورد نیز علی رغم تشخیص صحیح دادگاه راجع به عدم مسئولیت تضامنی، متأسفانه در تطبیق نقش امضا کنندگان با انواع مسئولیت خطایی اتفاق افتاده که رأی صادره را درخور نقض کرده است.