داد باختگان و تمام مراجع — به هر روی عبارت اخیر ماده دایر

ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م بسیار نارسا و با ادبیات آشفته نگارش یافته است. قانونگذار می توانست به گونه ای دقیق و روشن و در حکمی کامل لزوم جستجو در دارایی و اموال داد باخته از جمله داد باخته مدعی اعسار را به دادگاه و دایره اجرا تکلیف نموده و به نحو کلی هر مرجع صاحب داده و آگاهی در این مورد را با ضمانت اجرایی دقیق وادار به پاسخ به هنگام و درست به مرجع مستعلم سازد. در این حکم به بانک ها، موسسات مالی و اعتباری اداره ثبت محل و شهرداری ها تصریح شده در حالی که بکارگیری عبارت ادارات ثبت محل از سوی قانونگذار درخور نکوهش است. اداره ثبت می تواند اداره ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال را تداعی نماید. اگرچه به قرینه نشانی کامل ملک یا نام مالک و منطق حاکم بر محتوای حکم اداره ثبت اسناد و املاک را به ذهن می آورد. به هر روی عبارت اخیر ماده دایر بر این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اشخاص دارند نیز مجری است گویای این برداشت منطقی است که اولا مرجع استعلام کننده دادگاه به هنگام رسیدگی به دعوای اعسار یا دایره اجرا در زمان اجرای حکم می تواند به درخواست دادبرده و یا به تشخیص سرخود، از هر اداره، نهاد، سازمان موسسه و مرجعی در مورد اموال منافع موجودی و درآمد شخص خواهان اعسار یا داد باخته و نیز گشایش امور اقتصادی و دگرگونی های در دارایی او تحقیق و جستجو نماید و آنها نیز تکلیف به پاسخ دقیق دارند. اتخاذ چنین تدبیری منحصر به خواسته دعوا و حکم دادگاه نیست. برابر تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است. از اینرو در اجرای قرار تامین خواسته و بازداشت مال مواد ۱۰۸، ۱۲۱ و ۱۲۳ ق.آ.د. م) نیز دایره اجرا با چنین سازوکاری روبرو م. ب.. همین طور چون یکی از موضوعات دستور موقت بازداشت مال است (ماده ۳۱۶ ق.آ.د. م)، دایره اجرا در مقام اجرای دستور ناچار به اجابت درخواست خواهان و استعلام برابر حکم مزبور است. بنابراین چنانچه زوجه در راستای ماده ۷ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۰ ق.آ.د.م درخواست صدور دستور موقت و توقیف وجه از حساب بانکی زوج نماید، دایره اجرا و بانک طرف استعلام ناگریز به اجرای حکم مزبور می باشند. سرپیچی از این ۱ - اظهار نظر شده که در اجرای این حکم دادورز نمی تواند مستقیما با بانک مرکزی یا ثبت اسناد و املاک نامه نگاری کند: محسنی دکتر … ص ۱۶۷. این دیدگاه درنگ پذیر است. چه در فرآیند اجرا جز موارد خاص مانند نیابت قضایی، دادورز مباشر امر است و دستورات بازداشت و جستجو را صادر می نماید و در انجام این اقدامات همواره مجری دستور و اراده دادگاه است. ۲- اطلاق عنوان مراجع طرف استعلام هر مرجعی مانند: معاونت راهور ناجا، اتحادیه ها، باشگاه های ورزشی، اداره ثبت شرکت ها، شرکتها و موسسات تجاری و دفاتر اسناد رسمی و ..... را در بر می گیرد. - تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م را نمی توان به قرار تامین خواسته ای که بازپرس به استناد ماده ۱۰۷ و تبصره ماده ۱۰۷ق.. دک صادر می نماید و یا به درخواست دادسرای دیوان محاسبات برابر ماده ۷۰ قانون دیوان محاسبات صادر حکم موجب ضمانت اجرای انفصال از خدمت برای مدیر و رییس بانک یا کارمند مخاطب دستور خواهد بود. همین حکم در مورد استعلام در اجرای آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و ... جاری بوده و متوجه اشخاص طرف استعلام خواهد بود. همچنین ب. ت. ب. مواد ۲۲ و ۲۷ قن...م حکم مزبور را می توان به تخلف مشابه در اجرای جنبه مدنی احکام کیفری مانند دیه رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم، اجرای آرای مدنی سازمان تعزیرات حکومتی و اجرای آرای مدنی که در عهده دوایر اجرای احکام مدنی است، تسری داد. اجرای حکم مزبور در اجرای آرا برابر نظام های اختصاصی اجرا به سبب استثنایی بودن حکم و لزوم تفسیر مضیق میسور نیست.