داد بردگان بستانکاران عادی — ماده ۱۴۹ ق

در نبود داد برده دارای حق تقدم و نیز در فرض رعایت حق تقدم داد بردگان معرفی شده در بندهای ۱-۳ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م و اما باقی ماندن بخشی از مطالبات ایشان، وصف دادبردگان عادی بوده و شیوه پرداخت وجوه در اختیار بین ایشان به نسبت طلب ایشان برابر ماده ۱۵۳ ق.ا.ا.م خواهد بود. بنابراین چنانچه اجرائیه های متعددی علیه دادباخته به نفع چند داد برده صادر شود و یا یک فقره اجرائیه به نفع چند بستانکار و علیه یک داد باخته صادر گردد اما ۱ - داد بردگان هیچیک دارای حق تقدم بر مبنای بندهای ۱ تا ۳ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م نباشند، ۲- چنانچه همه یا شماری از دادبردگان دارای حق تقدم بوده اند، به نسبت حق تقدم از وجوه در اختیار برداشت نموده اما هنوز مطالباتی دارند که مشمول حق تقدم نیست، ۳- از وجوه بدست آمده از داد باخته با کسر هزینه های اجرا چیزی باقی مانده اما تکافوی محکوم به همه بستانکاران را نمی کند، در چنین وضعیتی تقسیم و پرداخت بین بستانکاران و داد بردگان رها از قید حق تقدم به نسبت طلب ایشان و بر اساس اجرائیه ای است که تا هنگام پرداخت به نفع ایشان صادر شده است. بند ۴ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م از اینرو در آخرین طبقه و گروه اشخاص برخوردار از وجوه بدست آمده را اینگونه معرفی می کند: «۴- بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران. برای نمونه فرض کنیم با ۵ شخص داد برده روبرو هستیم محمد علی، حسن، حسین و فاطمه محمد بابت طلب خویش مستند به سند رهنی به میزان ده میلیون تومان از دارایی داد باخته را در رهن وثیقه قراردادی دارد. علی بابت مطالبات خویش دوازده به موجب قرار تامین خواسته بازداشت نموده است. حسن به عنوان کارگر داد باخته مستحق دریافت مطالبات خویش برای شش ماه حقوق معادل پانزده میلیون تومان است. فاطمه زوجه داد باخته است و جمع مهریه و نفقه مشمول حق تقدم او بیست میلیون تومان است. حسین نیز بستانکار عادی است و پنجاه میلیون تومان از داد باخته بر پایه حکم و اجرائیه بستانکار است. اشخاص دارای حق تقدم محمد علی حسن و فاطمه) افزون بر میزان حق تقدم مستحق دریافت مبالغ دیگری نیز هستند اما کل وجوه نقد و دارایی حاصل از فروش داد باخته یکصد میلیون تومان است که تکافوی تمام محکوم به و اجرای تمام احکام را نمی کند. در این وضعیت ب. ت. ب. ترتیب حق تقدم پس از کسر هزینه های اجرا و پرداخت آن از محل یکصد میلیون تومان وجوه در اختیار، باقی مانده نخست؛ ده میلیون تومان به محمد، دوم دوازده میلیون تومان به علی، سوم؛ پانزده میلیون تومان به حسن، چهارم بیست میلیون تومان به فاطمه پرداخت می شود. آن چه پرداخت شده جمعا: مبلغ ۵۷ میلیون تومان است. اما اشخاص دارای حق تقدم نامبرده هنوز مطالباتی دارند که اجرائیه پشتوانه آن است. برای دریافت باقی مطالبات آنها دیگر بستانکار عادی به شمار می آیند و همراه با حسن که دارای ۵۰ میلیون تومان طلب عادی است، هر یک از محل ۴۳ میلیون باقی مانده به نسبت طلب خویش سهم می برند. در این حالت عدد همه مطالبات عادی را جمع نموده و سپس آن را در مخرج فرمول تناسب و طلب هر فرد قرار داده و از مانده وجه به آن نسبت به هر کدام پرداخت خواهد شد. در نتیجه تمام بستانکاران دارای حق تقدم و بستانکاران عادی در یک گروه و ردیف قرار می گیرند و کسی بر دیگری برای برداشت از محکوم به برتری ندارد. ماده ۱۴۹ ق. نسبت به چنین وضعیتی مقرر می دارد: پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال م. ع. وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده می شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال م. ع. ب. نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردد. عملیات اجرا برای دریافت باقی مطالبات ایشان با گزینه پیدایی دیگر اموال و دارایی داد باخته و یا اعمال سازوکارهای اجرای قهری ادامه دارد. بدیهی است چنانچه هر یک از داد بردگان دارای حق تقدم انصراف دهد یا به طریق دیگری با دادباخته به توافق برسد و یا اینکه حکم به نفع او به موجب دادخواهی اعتراضی یا شکایت غیر عادی و نهایی نقض شود (ماده ۹ ق. م)، شخص مزبور از ردیف دادباختگان خارج شده و شخص بعدی جای او را می گیرد و در نتیجه میزان بهبود یافته محکوم به به نفع باقی دادبردگان با همان ترتیب و نظم پرداخت، تقسیم می شود. ۵-۳-۳-۲ دریافت حق اجرا پس از پرداخت کامل محکوم به و متفرعات آن حق اجرا، نیم عشر (یک بیستم محکوم به یا عشریه اجرای احکام برابر بند ۱ ماده ۱۵۸ ادباخته از اجرای حکم و سند اجرائیه برغم گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه (ماده ۳۴ ق.ا.ا. م) است. ۲- تامین بخشی از هزینه های دادگستری است که به جهت نامشروع منسوب به داد باخته و صرف وقت برای دستیابی به محکوم به برقرار شده است. پیرامون چگونگی محاسبه و شیوه اجرای حکم مزبور پیشتر بحث کافی صورت گرفت و تصریح شد که این میزان ناظر بر خواسته دعوا نیست بلکه ماخذ آن محکوم به و نیز خسارت تاخیر تادیه است. در فرضی که با تعدد داد بردگان و اسناد متعدد اجرائیه روبرو هستیم دریافت نیم عشر به دشواری امکان پذیر است. چه معمولا دارایی بدست آمده از داد باخته کافی برای پوشش همه حقوق و مطالبات بستانکاران نیست. موقعیت دولت به دریافت نیم عشر در ضعیف ترین مرتبه قرار دارد. حتا بستانکاران عادی نیز بر دولت برای دریافت تمام حقوق خویش پیشی دارند. از اینرو در بند ۱ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م تصریح گردید: پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود..... به بیان روشن تر دریافت حق اجرا موکول به اجرای حکم یعنی رسیدن داد بردگان به حقوق خویش است. افزون بر این گاه حتا بمنظور تشویق داد باخته به رعایت حقوق داد بردگان، تمام یا نیمی از حق اجرا بخشیده می شود (ماده ۶۰ ق.ا.ا.م و ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت).