داد بردگان دارای بازداشت اجرایی — بازداشت اجرایی و بازداشت تامینی مال هر

دسته پنجم از گروه نخست برخوردار از حق تقدم اشخاصی هستند که مال منقول یا غیر منقول داد باخته را در دوره اجرا به قید بازداشت درآوردند. برابر بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م: اگر مال منقول یا غیر منقول م. ع. نزد محکوم له .... در توقیف ... اجرایی باشد، محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت. «بازداشت کننده اجرایی به محکوم لهی گفته می شود که پس از صدور اجرائیه، مالی در ازای مبلغی، برای گرفتن محکوم به، به سود او بازداشت شده باشد. در تبیین حق تقدم بازداشت کننده اجرایی یادآوری نکات زیر ضروری است: ۱ بازداشت اجرایی و بازداشت تامینی مال هر دو برابر مقررات اجرا و با دخالت عوامل اجرا صورت می گیرد (ماده ۱۲۶ ق.آ.د.م اما علت توصیف جداگانه، تمایز ناشی از مبنای متفاوت در بازداشت است. بازداشت تامینی مبتنی بر تصمیم قضایی دادرس در قالب قرار تامین خواسته دستور موقت و نهادهای مشابه در جریان دادرسی است و بازداشت اجرایی مبتنی بر حکم و اجرائیه و بی نیاز از دستور مستقیم دادرس دادگاه است. با این حال بازداشت تامینی ممکن است به قلمرو اجرا کشیده شده و به این جریان پیوند یابد. در این حالت در صورت تکافوی مال بازداشت شده برای پوشش محکوم به و متفرعات نیازی به بازداشت اجرایی دیگر اموال داد باخته نیست. - حق تقدم بازداشت کننده اجرایی مانند بازداشت کننده تامینی تا سقف محکوم به و به میزانی که مال بازداشت شده محدود و مقید است و در همین دامنه جریان دارد مواد ۴۹ و ۵۱ ق.ا.ا.م به بیان دیگر نمی توان بیش از مقدار بازداشت و فراتر از سقف محکوم به برای بازداشت کننده حق تقدم در نظر گرفت. جمع حق تقدم بازداشت کننده تامینی و بازداشت کننده اجرایی امکان پذیر است. اما تزاحم بین این دو حق نسبت به یک مال منتفی است. بنابراین چنانچه مال بدهکار خوانده - داد باخته دارای ارزش کافی باشد و هر دو بازداشت تامینی و اجرایی را پوشش دهد بهره برداری صاحبان حقوق مزبور از محل فروش مال و مناقشه صاحب بازداشت تامینی و اجرایی قابل تصور نیست. زیرا چنانچه مال تکافوی طلب هر دو شخص را ندهد، اساسا بازداشت دوم امکان پذیر نیست. برای ۱ - شمس، دکتر عبدالله همان منبع. جلد دوم. ش ۱۳۵۷. نمونه اگر آپارتمان خوانده ده میلیارد تومان ارزیابی شده و به این میزان در اجرای قرار تامین خواسته بازداشت شود با این وصف چون بازداشت دوباره این مال در مرحله اجرا ممکن نیست، اساسا بازداشت اجرایی صورت نمی گیرد. مگر آن که با گذر زمان و ارزش بیشتر مال به ادعای دادبرده مال تکافوی تمام یا بخشی از مطالبات او را هم بنماید و دادورز با ارزیابی تازه متوجه این حقیقت شود ماده ۵۴ ق.ا.ا.م در این صورت نسبت به مازاد بر میزان بازداشت تامینی امکان بازداشت اجرایی مال میسر است. ۴- فرض تعدد داد بردگان و ناکارایی بازداشت اجرایی برای پوشش حقوق همه ایشان و در نتیجه رقابت بازداشت کنندگان بر سر برداشت مال وجود دارد. در این صورت تاریخ درخواست بازداشت مال، تاریخ صدور حکم، تاریخ صدور اجرائیه و حتا تاریخ اعطای نیابت برای بازداشت یا دستور دادورز به مرجع قانونی (معاونت راهور ناجا یا واحد ثبت اسناد و املاک ملاک برای ایجاد حق تقدم نیست بلکه آنچه ملاک و معیار برای برتری داد برده دارای بازداشت اجرایی بر دیگر همتایان است، تاریخ اقدام عملی در بازداشت مال است. بنابراین در مورد اموال منقول تنظیم صورت مجلس بازداشت در مورد خودرو ثبت بازداشت در اداره اجراییات راهور فاتب ستاد ترخیص پلیس راهور فاتب)، در مورد گوشی تلفن همراه ثبت بازداشت در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در مورد ملک دارای سابقه ثبت ثبت مراتب بازداشت در دفتر املاک بازداشتی واحد ثبتی موجب حق تقدم به میزان بازداشت خواهد بود. در این معیار روز بازداشت مهم است و ساعت بازداشت اینکه در ساعات مختلف یک روز اداری بازداشت صورت یافته مهم و تاثیر گذار نیست. رف دیدگاه مشورتی ش ۷/۸۰/۱۰۶۱۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ و ۷۸۹۲/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.