دادرس در قوانین جزایی به لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات

دادرس در قوانین جزایی به لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات حق توسعه ندارد و نمی تواند با تقسیر موسع مواد قانونی برای اعمالی که صراحتاً جرم شناخته نشده و مجازاتی برای آن تعیین نگردیده مبادرت به اعمال مجازات نماید. کوشش برای دریافت حکم هر دعوی در قوانین ۱ - رک دکتر … جزای عمومی ایران بر مبنای شریعت اسلام ص ۲۱۰ -- دکتر … علم حقوق، ص ۱۶۲، شماره ۱۲۸ مدونه موضوع اصل ۱۶۷ قانون اساسی ناظر به دعاوی حقوقی است نه جرایم اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر میدارد حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد قید باید»، تنها» و قانون» تأکید قانونگذار بر تبیین و جایگاه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. مفهوم مخالف اصل ۱۶۹ قانون اساسی نیز حاکی از این برداشت م. ب. چنانکه مقرر داشته هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود نتیجتاً فعل یا ترک فعلی جرم است که بعد از لازم الاجراء شدن قانون شخص مرتکب آن شده باشد. ماده ۲۱۴ قا.ک. ۱۳۷۸ مقرر داشته است رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند اگر این ماده را جزء برداشت های ناروا و ناصواب و اشتباهات قانونگذاری ندانیم به ناچار باید اولاً آن را محدود به قواعد شکلی و مثبت حق و تکلیف بشمار آوریم نه قواعد ماهوی و موجد حق و تکلیف ثانیاً ماده ۲ ق.م.. مقرر داشته هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود ماده ۲۱۴ ق..ک. ۱۳۷۸ به دلایل متعددی نمی تواند ناسخ ماده ۲ ق.م.. باشد زیرا ماده ۲ ق.م.. ماهوی و ماده ۲۱۴ قا ک شکلی است به علاوه هر چند قانون مجازات اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در تاریخ ۱۳۷۰/۵/۸ به طور آزمایشی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و ب. ت. ب. ایراد شورای نگهبان در ۱۳۷۰/۹/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی آن را تصویب کرد. در ۱۳۷۵/۱۲/۲۶ به مدت ده سال تمدید و در ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ مجدداً تمدید گردید.