دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی تهران - شعبانی — رخ با وکالت خانم فن بدین شرح

آقای … که به موجب تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استدلال این دادگاه بر حاکمیت امر مختومه به دلیل رسیدگی شاکی آقای ی. ج. که مدعی گردیده احتمال بقای اصل سند مجعول در به عمل آمده نیز کشف نشده است و جعل بر کپی اسناد نیز فاقد موضوعیت را از بزه انتسابی تبرئه مینماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از در خصوص تجدید نظر خواهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره دعاوی حقوقی از دادنامه شماره ۹۲۱۰۹۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ صادره از شعبه محترم ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر برائت ت. ن. خ. به اتهام جعل نامه های منتسب به بانک مرکزی و استفاده از سند مجعول مورد ۹۲۰۷۱۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ به اتهام جعل اوراق بانکی به تحمل یک سال حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به صورت غیابی محکوم و آقای ن از رأی صادره واخواهی کرده و دادگاه اتهام انتسابی صادر و اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی از رأی صادره مبنی بر است در پرونده دیگری آقای … به اتهام جعل نامه بانک مرکزی و استفاده آقای مد. با وکالت آقایی ج تحت تعقیب قرار گرفته و پس از تحقیقات ارجاع و دادگاه موصوف به شرح دادنامه ۹۲۱۱۸۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ پس از رسیدگی در خصوص جعل با این استدلال ن. ب. ا. سابقاً موضوع جعل به و در خصوص استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری با این استدلال چون اساساً متهم سند مجعولی را مورد استفاده قرار نداده تا از این طریق اقدام به است و آقای د. با وکالت آقای ی. ج. از رأی صادره تجدید نظر خواهی کرده و تعدد جرم بوده قرار رسیدگی توأمان صادر و به شرح دادنامه ۱۲۴۴ - ۹۳ - حاکمیت امر مختوم نیست قرار موقوفی تعقیب را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده تا پس از تعیین تکلیف قرار موقوفی ۲۱۴ رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) استدلال چون اصل سند ادعا ارائه نشده و کپی سند فاقد موضوعیت است متهم آقای … را از اتهام جعل تبرئه کرده و پرونده با تجدید نظر خواهی به این دادگاه ارجاع شده است و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را احضار و تجدید نظر خ. ه. و وکلای آنان در جلسه دادگاه حاضر شده اند البته آقای د. حاضر نگردیده است و همچنین ت. ن. خ. آقای …. ن در جلسه حاضر نگردیده است اظهارات وکلای ت. ن. خ. و نماینده بانک مرکزی استماع گردیده دادگاه نظر به محتویات پرونده در خصوص تجدید نظر خواهی بانک مرکزی از دادنامه صادره که متهم آقای …. ن. به ادعا کپی بوده و شبیه سازی نشده است حکم برائت متهم را صادر کرده است اولاً حسب اظهارات آقای ب. الف. ی به شرح صفحه ۲۲ پرونده اصل دو فقره تعهدنامه بانکی موضوع شکایت به بانک ارائه شده است ثانیاً اساساً در بانک به کپی ترتیب اثر داده نمی شود که نماینده بانک هم به آن اشاره داشته است ثالثاً در شکایت بانک اشاره شده است که سه فقره نامه جعلی با سربرگ بانک مرکزی توسط آقای ب الف ی به بانک ارائه گردیده است رابعاً ده ها ضابطین ارائه شده است و تعدادی در پرونده مضبوط است که جعلی بوده حاکی است وجه آن اسناد که قید شده قابل کارسازی است و منتسب به متهم م. ب. خامساً متهم آقای …. ن. چه در مرجع انتظامی و چه در بازپرسی اقرار به جعل نامه های مورد ادعا کرده است و برخی از نامه های جعلی مورد ادعا مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفت که حتی دارای مهر برجسته می باشند سادساً متهم در مرحله واخواهی دادگاه بد و. ب. ش. لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده ضمن قبول اتهام درخواست تخفیف مجازات را کرده است سابعاً صرف نظر از موارد فوق آنچه در جعل مهم و جز ارکان تحقق جرم جعل محسوب می شود قابلیت اضرار ب. غ. بودن است حاضر نوعاً مکاتبات به صورت الکترونیکی انجام ولو اینکه امضاء و نوشته های دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیکی به نظر ب. ت. ب. تفسیر منطقی و توضیحی قوانین منعی برای پذیرش جعل در کپی وجود نداشته باشد به هر حال ب. ت. ب. استدلالات به عمل آمده شکی در جعلی بودن اسناد که اصل خصوص تجدید نظر خواهی آقایی ج با وکالت از آقای ... د. از دادنامه صادره که توافقات قبلی فسخ و کلیه اعتبارات بانکی و تضمینی د. ح. آقای … وجه الضمان توسط آقای … م. د. نزد الف الف. کارسازی جمهوری اسلامی ایران بین آقای مد و آقای … پ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ مورخه ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ و توافق نامه بعدی مغز تفکر و طرف اصلی آقای د. در موضوع به اصطلاح خرید و فروش ارز آقای …. س. بوده است که بعداً کاشف از آقای … پ به عنوان وسیله جهت انجام کلاهبرداری استفاده کرده است. در کلاهبرداری وسیله متقلبانه آقای … که پزشک بوده و راجع به وی قرار منع تعقیب صادر شده است میباشند آنچه در کلاهبرداری ضرورت دارد فریب است و وسیله مهم نیست و وسیله متقلبانه میتواند شخص باشد ثانیا آقای … را الف س معرفی کرده در کلاهبرداری اگر کلاهبردار نام و عنوان مجعول اختیار کند کافی است و نیازی به وجود عناصر خارجی نیست آقای ن نام خانوادگی مجعول س را جهت کلاهبرداری انتخاب کرده است و توافق اشاره شده حاکی از پرداخت وجه به آقای ن است آقای ن. که هیچ گونه اختیار نداشته ت. ن. خ. را به داشتن اختیار واهی امیدوار و با اختیار نام خانوادگی مجعول مبالغ ذکر شده را از شاکی تحصیل کرده است و راجع به اسناد جعلی که متأسفانه در سطح وسیعی منتسب به بانک مرکزی توزیع شده حسب اعلام بانک مرکزی عناوینی تحت ریاست صندوق پول و اعتبار و دبیر کل شورای اعتبار و تجارت تعریف نشده و جایگاهی ندارد که در قسمت اول رأی توضیح داده شده است و تجدید نظر خواهی در این قسمت هم وارد تشخیص داده میشود و با عنایت به اینکه جرائم ارتکایی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ارتکاب یافته و مشمول قاعده تعدد جرم بوده و چون اخف نسبت به قانون لاحق م. ب. حاکمیت دارد چرا که اگر ماده ۱۳۴ قانون لاحق اعمال گردد و بایستی برای هر یک از جرائم مجازات مستقل تعیین و اشد اجرا شود در حالی که طبق قانون سابق بایستی برای تعدد جرم یک مجازات تعیین شود لذا دادگاه و مستنداً به بند ب ماده ۴۵۵ قانون این دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به اتهام جعل به تحمل سه سال حبس و به اتهام کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول با عنایت به اینکه جرائم تعدد معنوی بوده و بایستی یک مجازات تعیین شود و مجازات کلاهبرداری اشد ۱۳۹۲ مجازات اشد قابل اجرا م. ب. و اسناد جعلی معدوم خواهد شد. رأی ۵۹ شرط تحقق بزه جعل علاوه بر قصد تقلب مخدوش نمودن در خصوص اتهام م. غ، الف. الف ز. و همچنین ر. الف با وکالت م. ع. و ب. الف مبنی بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول کیفرخواست مورخه ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ شکایت ف. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که هیچ گونه اختیار نداشته ت. ن. خ. را به داشتن اختیار واهی امیدوار و با اختیار نام خانوادگی مجعول مبالغ ذکر شده را از شاکی تحصیل کرده است و راجع به اسناد جعلی که متأسفانه در سطح وسیعی منتسب به بانک مرکزی توزیع شده حسب اعلام بانک مرکزی عناوینی تحت ریاست صندوق پول و اعتبار و دبیر کل شورای اعتبار و تجارت تعریف نشده و جایگاهی ندارد که در قسمت اول رأی توضیح داده شده است و تجدید نظر خواهی در این قسمت هم وارد تشخیص داده میشود و با عنایت به اینکه جرائم ارتکایی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ارتکاب یافته و مشمول قاعده تعدد جرم بوده و چون اخف نسبت به قانون لاحق م. ب. حاکمیت دارد چرا که اگر ماده ۱۳۴ قانون لاحق اعمال گردد و بایستی برای هر یک از جرائم مجازات مستقل تعیین و اشد اجرا شود در حالی که طبق قانون سابق بایستی برای تعدد جرم یک مجازات تعیین شود لذا دادگاه و مستنداً به بند ب ماده ۴۵۵ قانون این دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به اتهام جعل به تحمل سه سال حبس و به اتهام کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول با عنایت به اینکه جرائم تعدد معنوی بوده و بایستی یک مجازات تعیین شود و مجازات کلاهبرداری اشد ۱۳۹۲ مجازات اشد قابل اجرا م. ب. و اسناد جعلی معدوم خواهد شد. رأی ۵۹ شرط تحقق بزه جعل علاوه بر قصد تقلب مخدوش نمودن در خصوص اتهام م. غ، الف. الف ز. و همچنین ر. الف با وکالت م. ع. و ب. الف مبنی بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول کیفرخواست مورخه ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ شکایت ف. رخ با وکالت خانم فن بدین شرح که مشار الیهم پس از تنظیم و تایپ صورت مجلس مجمع عمومی عادی مورخه ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ در تعیین و وظایف هیأت مدیره ساختمان تحت تصرف متعاقب در صفحه دوم سطر پنجم آن به صورت دستی اقدام به تغییر مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره و وظایف از تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ (۱) سال به ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ (۲ سال) نموده اند که پس از طرح و اقامه دعوی حقوقی در مطالبه حقوق شارژ ملک در شورای حل اختلاف و محکومیت شاکی به پرداخت در مقام اعتراض شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی ب. ت. ب. تغییر دستی تاریخ زمان تصدی به شرح فوق آن را مخدوش دانسته و چون ذیل آن به تائید ساکنین نرسیده رأی صادره شورا نقض و قرار رد دعوی خواهان مطالبه هیأت مدیره ساختمان را صادر میکند که ت. ن. خ. شاکی) را بر آن داشته که نسبت به اعضاء هیأت مدیره وقت متهمین مبادرت به طرح دعوی کیفری نماید که نظر به اظهارات و مدافعات متهمین و البته وکیل مدافع متهم ردیف سوم و البته اظهارات و دفاعیات وکیل محترم شاکی و در وجود پیش نویس دست نویس صورت مجلس و تطبیق مدت زمان دو سال تصدی هیأت مدیره با قانون و آیین نامه اجرای تملک آپارتمانها که حاکی از تصحیح آن حسب صورت مجلس دست نویس و انطباق آن با قانون بوده دیگر اینکه هیچ گونه ضرری بالقوه و بالفعل بر شاکی متصور نمی باشد چه آنکه هیأت مدیره به عنوان یک شخصیت حقوقی در مقام مطالبه حقوق شارژ ماهیانه و قبوض و برقراری نظم در ساختمان بوده که شاکی با ابراز و ارائه ادله پرداخت حقوق ماهیانه می توانسته موجب بطلان دعوی هیأت مدیره باشد دیگر آنکه بزه جعل و تزویر بر مبنای خدعه و نیرنگ و به قصد تقلب استوار م. ب. که لازمه ابتدای آن مخدوش نمودن سند عادی به کیفیتی باشد که اشخاص را به اشتباه بیندازد نه اینکه با شکل ظاهری موضوع مشخص باشد و البته این امر نیز میبایست به قصد تقلب باشد که رکن رکین بزه جعل م. ب. که در ما نحن فیه هیئت مدیره هیچ گونه قصد تقلب به این عمل نداشته بلکه با اصلاح سند مذکور که آن هم منطبق با قانون و پیش نویس م. ب. و قصد استیفاء حقوق ساختمان را به عنوان یک شخصیت حقوقی داشته اند که لازم به ذکر است نظریه کارشناس در بررسی صورت مجلس دست نویس نیز حکایت از عدم تغییر و الحاق در آن نسبت به موضوع داشته النهایه نظر به فقط عنصر مادی و معنوی و همچنین فقط عنصر روانی دادگاه بزهکاری متهمین را محرز ندانسته و مستندا به ماده ۱۷۷ از قانون این دادرسی کیفری رای بر برائت متهمین صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان م. ب..