دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران- نقی مدانلو

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن کنجینه دعاوی حقوقی ۴-۲-۳-۱۵- تعارض دادنامه مقدم با دادنامه موخر در دعوای مطالبه اجرت المثل در صورتی که در مورد یک مال دو دادنامه متعارض وجود داشته باشد و خواهان به استناد یکی از این دادنامه ها دعوای مطالبه اجرت المثل را مطرح نماید، تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ که در نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می گردد. پرسش خواهان با دادنامه اثبات مالکیت که موخر است دادخواست خلع ید و اجرت المثل آپارتمان مطرح می کند، خوانده با ارائه دادنامه اثبات مالکیت مقدم نسبت به همان آپارتمان؛ اولاً - بنا به مستنبط از مواد ۳۷۶ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه در یک موضوع واحد آرای مغایر صادر شده باشد، بدون این که طرفین یا مورد اختلاف تغییر نماید. رأی مؤخر بی اعتبار است، چه رأی ارائه شده توسط خواهان با رأی مقدم الصدور مورد ابرازی خوانده در تعارض بوده و دلیلی بر مالکیت خ. ن. ب. آپارتمان متنازع فیه که فاقد سند رسمی است نمی باشد، در نتیجه بنا به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی خلع ید مطابق مقررات طرح نشده است و به استاد ماده ۲ ق.آ.د.م قرار رد دعوی قرار عدم استماع دعوی) صادر می شود؛ ضمناً دعوی مطالبه ی اجرت المثل نیز به تبع آن قابلیت استماع ندارد. ثانیاً - دعوی اعتراض ثالث اصلی توسط طرفین قابل طرح نیست و این که کدامیک از طرفین باید دعوای طاری طرح نماید؛ بستگی به وضعیت پرونده و اصحاب دعوی دارد. ثالثاً - در صورت تعارض دادنامه با سند مالکیت، چون دادنامه هم رسمی است و هم دلالت بر مالکیت دارد؛ بنابراین تا زمانی که از مرجع ذی صلاح نقض و بلا اثر نشده باشد بر سند مالکیت مقدم است؛ لیکن این قابلیت استناد نسبی است. در مجموع نظریه اکثریت صائب است الف: (در فرض اول) چنانچه در جنبه ی موضوعی ثبوتً در رسیدگی به هر دو دادنامه نزاع و ترافع حاصل شده و دادگاه ب. ت. ب. معنای مالکیت که حق استعمال و استفاده شخص بر مال