دکترین
دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران — رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ز رای صادره تجدیدنظر خواهی شده و شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران استدلال دادگاه بدوی در مورد اصل اشتغال در رابطه بلافصل را نپذیرفته و در این مورد اتخاذ تصمیم نموده است:
در این مورد اتخاذ تصمیم نموده است: وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به بی حقی خواهان نخستین صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. در متن سه فقره چک مورد ترافع قید گردیده است: «مشروط به ضمانت حسن انجام تعهد و عملکرد آقای … و این امر بدان معنا است که چک مذکور جهت تضمین صادر گردیده است و دارنده در صورتی استحقاق اخذ وجه آن را دارد که اثبات کند شرط مذکور انجام شده است. ز این رو در وضعیت کنونی خواهان نخستین مستحق مطالبه وجه چک ها نمی باشد و دعوی قابل استماع نمی باشد بنا به مراتب مذکور تجدید نظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض بر اساس دادنامه یاد شده در مورد واخواهی ت. ن. خ. از دادنامه شماره مورخ ۹۳/۱/۱۹ دادگاه مذکور متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه سه فقره چک د. ح. واخوانده با این استدلال که ب. ت. ب. اینکه اصل ظاهر در اسناد تجاری با لحاظ مقید شدن وصول مبلغ سند تجاری به ایفای تعهد از سوی شخص ثالث ظهور خود را از دست داده و اصل عدم استماع ایرادات نیز در روابط مستقیم بین ده و دارنده جریان نداشته و صرفاً دارنده با حسن نیت که ید مستقیم نبوده توانایی استناد به آن را دارد و در مانحن فیه برای دادگاه ثابت م. ب. که پرداخت مبلغ سند تجاری منوط به انجام تعهد م. ب. و این متعهد و دارنده سند تجاری است که می بایست اصل تعهد و انجام ایفای آن را برای دادگاه مدلل و اثبات نماید که در پرونده مطروحه با وجود ظهور سند تجاری که به نحو ضمنی حکایت از وجود تعهدی فی مابین صادر کننده سند تجاری و آقای … و متعهدله سند تجاری نه تنها موضوع تعهد و انجام آن را اثبات ننموده بلکه به نحو کلی منکر هر نوع تعهد قراردادی شده اند بنابراین واخواهی را می گردد آنگاه با استناد ماده ۲ قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در رأی شماره ۱۸/۳۱۸/۷۳ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور آمده است: «آقای (الف) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای ش. تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چک های شماره ... جمعاً مبلغ ... ریال به وی بدهکار و به استناد فتوکپی چک ها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده ... خوانده لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته وجه یک فقره چک را پرداخت و رسید دارم .. و خواهان نیز رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است... ن. ب. ا. فتوکپی مصدق چک های اسنادی و گواهی های عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده م. ب. دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خ. ب. ش. لایحه ابرازی مبنی بر اینکه ... وجه چک شماره به موجب رسید مورخ ... پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست به نظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا ... فتوکپی مصدق رسید مورخ ... ابرازی خوانده ظاهراً حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام ... از خوانده دعوی بابت چک آقای … که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون ب. غ. داین است که ب. ت. ب. انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی چنین ادعایی قانوناً قابل اعتنا نمیباشد و در آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ... ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر به نفع خواهان محکوم می نماید.»
این رأی متضمن اصل اشتغال ذمه است و ادعای خ. م. ب. پرداخت وجه چک به ید قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون ب. غ. داین است که چنین ادعایی قانوناً قابل اعتنا نمیباشد.
به موجب اصل اشتغال ذمه، حتی در صورت قابل استماع بودن ایرادات، تا زمانی که این ادعا ثابت نشده است، حکم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. همان طور که وجود لاشه چک نزد دارنده دلالت بر اشتغال ذمه امضاکنندگان دارد، مطابق ماده ۱۷ قانون صدور چک، ارائه چک توسط هر یک از مسئولین نیز دلیل بر پرداخت و برائت ذمه در مقابل دارنده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اثبات ادعای خلاف اصل اشتغال ذمه در مورد دارنده بلا فصل هم پذیرفته شده است. رویه قضایی و آراء متعددی که در این مورد صادر شده دلالت بر آن دارد که نسبت به دارنده با حسن نیت این ادعا مسموع نیست. در رأی شماره ۵۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران می خوانیم
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
اجرای صیغه طلاق در فرض تقسیط مهریه
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی آن را تایید می کند
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک با عرصه وقفی
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی تصریحا به طرفین دعوی اطلاق دارد و لاغیر
-
رأی
هماستناد
رابطه محکوم له شدن خوانده و غیابی محسوب شدن رای
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 357
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک با عرصه وقفی
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی تصریحا به طرفین دعوی اطلاق دارد و لاغیر
-
رأی
هماستناد
دعوای استرداد وجه پرداخت شده برای مشارکت
مواد 271 و 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای استرداد وجه پرداخت شده برای مشارکت
مواد 271و1301قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۷۸۹۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قسمت مراوده مالی ناظر با کارفرما- ابطال بند ۱۶- ۲- ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان - وزارت راه و شه
ماده 271 قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
ماده 271 قانون مدنی که مقرر می دارد دین باید به شخص داین یا به کسی که از ط
-
رأی
هماستناد
شهادت بر امر عدمی
مواد 271 و 338 قانون مدنی و عدم وجود دلایل کافی برای اثبات عقد بیع
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم مطابقت مبیع تحویلی با اوصاف قراردادی
مواد 271 و 1301 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند
مواد 271، 1259 و 1275 قانون مدنی و همچنین مواد 198
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1378945 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 271 و 336 قانون مدنی تعارضی ندارند و به همین دلیل
-
رأی
هماستناد
شهادت بر امر عدمی
ماده 271 قانون مدنی که اشعار میدارد دین باید به شخص داین یا به کسی که از ط
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
ماده 271قانون مدنی که مقرر می دارد دین باید به شخص داین یا به کسی که از ط
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم مطابقت مبیع تحویلی با اوصاف قراردادی
مواد 271 و 1301 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط تنصیف ایام زوجیت
مواد 357 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ورشکستگی
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم استماع دعوی ورشکستگی شرکت بازرگانی به دلیل عدم شمول شرکت به عنوان اصحاب دعوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در خصوص تعیین داور
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای اعتراض به آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی «غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنه
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در خصوص تعیین داور
مطابق مقررات ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی
به موجب مقررات ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی «غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنه
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ورشکستگی
مطابق ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مطابق ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر حضوربایع دردفترخانه برمطالبه ی وجه التزام
مواد 271 و 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین پیش قسط مهریه از اموال توقیفی
ماده 271 و 277 و 652 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل توأم با ادعای پرداخت وجه
مواد 271 و 265 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 271 و 336 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین پیش قسط مهریه از اموال توقیفی
ماده 271و277و652و1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر حضوربایع دردفترخانه برمطالبه ی وجه التزام
مواد 271و1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه انجام تعهد پس از صدور حکم کیفری در این خصوص
مطابق مواد 271 ، 272 قانون مدنی در این فرض تعهد خوانده ساقط نمی شود مگر با رضایت خریدا
-
رأی
هماستناد
مطالبه انجام تعهد پس از صدور حکم کیفری در این خصوص
مطابق مواد271 ، 272 قانون مدنی در این فرض تعهد خوانده ساقط نمی شود مگر با رضایت خریدا
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل توأم با ادعای پرداخت وجه
به استناد مواد 271 و 265 قانون مدنی و 194
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001743943 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/07/15 — ابطال بند 16-2-1 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
مواد 271 و 336 قانون مدنی نیز ندارد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت غاصب در خسارات وارده
ماده 271 قانون مدنی «دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دار
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 271 — قانون مدنی
ماده 271 قانون مدنی چنین ادعایی قانونا قابل اعتنا نمیباشد و در آنجا که خوا
-
استناد
از این صفحه
ماده 357 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران — ز این رو در وضعیت کنونی خواهان
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ
-
مقاله
هماستناد
دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران — رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ
-
مقاله
هماستناد
پژوهش خواهان نیز خود به شغل تجارت و داد و ستد مشغولند
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی بر دادنامه پژوهش خواسته ایرادی به نظر نمی
-
مقاله
هماستناد
وجود سفته ها درید پژوهش خوانده خود قرینه بارزی بر بقاء اشتغال
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی بر دادنامه پژوهش خواسته ایرادی به نظر نمی
-
مقاله
هماستناد
وجود سفته ها درید پژوهش خوانده خود قرینه بارزی بر بقاء اشتغال
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی بر دادنامه پژوهش خواسته ایرادی به نظر نمی
-
مقاله
هماستناد
دادگاه تجدیدنظر: ورود ثالث در دادگاه تجدیدنظر
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی در دو مورد صادر گردیده که یک مورد آن طبق م
-
مقاله
هماستناد
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران — شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز
ماده 271 قانون مدنی در مورد سقوط تعهد به واسطه پرداخت دین به شخص داین یا ا
-
مقاله
هماستناد
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران — یکی از نتایج اصل اشتغال ذمه این
ماده 271 قانون مدنی در مورد سقوط تعهد به واسطه پرداخت دین به شخص داین یا ا
-
مقاله
هماستناد
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران — یکی از نتایج اصل اشتغال ذمه این
ماده 271 قانون مدنی در مورد سقوط تعهد به واسطه پرداخت دین به شخص داین یا ا
-
مقاله
هماستناد
مفاد این عبارت که در رأی پرونده ۹۲۶/۳۶ شعبه چهارم دادگاه بخش
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد
-
مقاله
هماستناد
در خصوص پرداختن نفقه نیز محاکم شوهر را مدعی می شمارند و
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد
-
مقاله
هماستناد
در خصوص پرداختن نفقه نیز محاکم شوهر را مدعی می شمارند و
ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — ماده ۲۶۷ قانون مدنی به این امر
ماده 271 قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — ضامن یا وثیقه گذاری که به دلیل
ماده 271 قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — ضامن یا وثیقه گذاری که به دلیل
ماده 271 قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
