دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران — ز رای صادره تجدیدنظر خواهی شده و

ز رای صادره تجدیدنظر خواهی شده و شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران استدلال دادگاه بدوی در مورد اصل اشتغال در رابطه بلافصل را نپذیرفته و در این مورد اتخاذ تصمیم نموده است: در این مورد اتخاذ تصمیم نموده است: وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به بی حقی خواهان نخستین صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. در متن سه فقره چک مورد ترافع قید گردیده است: «مشروط به ضمانت حسن انجام تعهد و عملکرد آقای … و این امر بدان معنا است که چک مذکور جهت تضمین صادر گردیده است و دارنده در صورتی استحقاق اخذ وجه آن را دارد که اثبات کند شرط مذکور انجام شده است. ز این رو در وضعیت کنونی خواهان نخستین مستحق مطالبه وجه چک ها نمی باشد و دعوی قابل استماع نمی باشد بنا به مراتب مذکور تجدید نظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض بر اساس دادنامه یاد شده در مورد واخواهی ت. ن. خ. از دادنامه شماره مورخ ۹۳/۱/۱۹ دادگاه مذکور متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه سه فقره چک د. ح. واخوانده با این استدلال که ب. ت. ب. اینکه اصل ظاهر در اسناد تجاری با لحاظ مقید شدن وصول مبلغ سند تجاری به ایفای تعهد از سوی شخص ثالث ظهور خود را از دست داده و اصل عدم استماع ایرادات نیز در روابط مستقیم بین ده و دارنده جریان نداشته و صرفاً دارنده با حسن نیت که ید مستقیم نبوده توانایی استناد به آن را دارد و در مانحن فیه برای دادگاه ثابت م. ب. که پرداخت مبلغ سند تجاری منوط به انجام تعهد م. ب. و این متعهد و دارنده سند تجاری است که می بایست اصل تعهد و انجام ایفای آن را برای دادگاه مدلل و اثبات نماید که در پرونده مطروحه با وجود ظهور سند تجاری که به نحو ضمنی حکایت از وجود تعهدی فی مابین صادر کننده سند تجاری و آقای … و متعهدله سند تجاری نه تنها موضوع تعهد و انجام آن را اثبات ننموده بلکه به نحو کلی منکر هر نوع تعهد قراردادی شده اند بنابراین واخواهی را می گردد آنگاه با استناد ماده ۲ قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر میگردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در رأی شماره ۱۸/۳۱۸/۷۳ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور آمده است: «آقای (الف) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای ش. تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چک های شماره ... جمعاً مبلغ ... ریال به وی بدهکار و به استناد فتوکپی چک ها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده ... خوانده لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته وجه یک فقره چک را پرداخت و رسید دارم .. و خواهان نیز رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است... ن. ب. ا. فتوکپی مصدق چک های اسنادی و گواهی های عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده م. ب. دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خ. ب. ش. لایحه ابرازی مبنی بر اینکه ... وجه چک شماره به موجب رسید مورخ ... پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست به نظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا ... فتوکپی مصدق رسید مورخ ... ابرازی خوانده ظاهراً حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام ... از خوانده دعوی بابت چک آقای … که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون ب. غ. داین است که ب. ت. ب. انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی چنین ادعایی قانوناً قابل اعتنا نمیباشد و در آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ... ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر به نفع خواهان محکوم می نماید.» این رأی متضمن اصل اشتغال ذمه است و ادعای خ. م. ب. پرداخت وجه چک به ید قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون ب. غ. داین است که چنین ادعایی قانوناً قابل اعتنا نمیباشد. به موجب اصل اشتغال ذمه، حتی در صورت قابل استماع بودن ایرادات، تا زمانی که این ادعا ثابت نشده است، حکم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. همان طور که وجود لاشه چک نزد دارنده دلالت بر اشتغال ذمه امضاکنندگان دارد، مطابق ماده ۱۷ قانون صدور چک، ارائه چک توسط هر یک از مسئولین نیز دلیل بر پرداخت و برائت ذمه در مقابل دارنده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اثبات ادعای خلاف اصل اشتغال ذمه در مورد دارنده بلا فصل هم پذیرفته شده است. رویه قضایی و آراء متعددی که در این مورد صادر شده دلالت بر آن دارد که نسبت به دارنده با حسن نیت این ادعا مسموع نیست. در رأی شماره ۵۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران می خوانیم