رأی
دادرسی آب در کمیسیون رسیدگی به امورآب های زیر زمینی؛ چالش ها و راهکارها (مقاله علمی وزارت علوم)
دادرسی آب در کمیسیون رسیدگی به امورآب های زیر زمینی؛ چالش ها و راهکارها (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
محمدرضا ویژه مسلم میری
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره 3 بهار و تابستان 1396 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22059/jrels.2017.64277
شماره صفحات:
۱۴۹ - ۱۶۸
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۶۶۰
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۰
سال ۱۴۰۴ (۱)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 11 بهار و تابستان 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 10 پاییز و زمستان 1403 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 10 بهار و تابستان 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 9 پاییز و زمستان 1402 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 9 بهار و تابستان 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۱)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 8 بهار و تابستان 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 6 پاییز و زمستان 1400 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 7 بهار و تابستان 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 6 پاییز و زمستان 1399 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 6 بهار و تابستان 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 5 پاییز و زمستان 1398 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 5 بهار و تابستان 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 4 پاییز و زمستان 1397 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 4 بهار و تابستان 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 3 پاییز و زمستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 3 بهار و تابستان 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 2 پاییز و زمستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 2 بهار و تابستان 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 1 پاییز و زمستان 1394 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 1 بهار و تابستان 1394 شماره 1
چکیده
کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی در سال 1389 با تصویب قانون ابهام برانگیز تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری موقعیت قانونی یافت. ظاهراً فلسفه اساسی از تأسیس مرجع شبه قضایی مزبور، رسیدگی و تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه محفوره قبل از سال 1385 بوده، اما در قانون تعیین تکلیف صلاحیت های دیگری نیز بر آن افزوده شده است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و مطالعه آرای قضایی است. هدف پژوهش شناسایی چالش های قانونی و اجرایی کمیسیون، علل نقض آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری و یافتن راهکارهای مناسب است. نتایج پژوهش نشان می دهد، عمده ترین چالش های کمیسیون به ابهامات قانون تعیین تکلیف در خصوص صلاحیت کمیسیون و مستند و مستدل نبودن آرای کمیسیون برمی گردد. لذا به منظور لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه در خصوص حقوق شهروندان و لزوم جلوگیری از بروز تبعات سیاسی و اجتماعی آب، علاوه بر رفع ابهامات حدود صلاحیت قانونی این مرجع، کمیسیون می بایست در صدور آرا علاوه بر رعایت شرایط قانونی قانون تعیین تکلیف، آرایی متقن و مستدل صادر کند تا موجبات نقض در دیوان و تضییع حقوق شهروندان فراهم نشود.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
