دادرسی غیابی (قواعد فقه): اجرای حکم علیه غایب

غیابی بودن تصمیم دادگاه علیه غایب از نظر حقوق اسلامی مانع اجرای حکم نمی‌باشد و پس از رسیدگی به بیّنه مدّعی قابل اجرا م. ب.. در نهایت اجرای حکم موکول به آن است که مدّعی کفیل معتبر به دادگاه معرفی نماید، و دادگاه پس از اخذ کفیل دستور اجرا صادر می‌نماید بدین معنی که از مال غایب بر می‌دارد و به مدّعی تحویل می‌دهد. آمده است. همان طور که قبلا اشاره شد در حدیث اخیر مقید به این جمله: «اذا لم یکن ملیّا» است؛ یعنی در صورتی اخذ کفیل لازم است که شخص مدّعی خود مال‌دار نباشد و مفهوم آن دلالت بر عدم لزوم اخذ کفیل در فرض اعتبار مالی شخص مدّعی دارد. بنابراین از نظر اصولی مقتضای جمع بین دو حدیث و حمل مطلق بر مقید آن است که بگوییم در فرض اعتبار مالی مدّعی، اخذ کفیل لازم نمی‌باشد. این استنتاج با موازین منطقی نیز منطبق است؛ چرا که مناط حکم حصول اطمینان به عدم ورود ضرر و خسارت بر مدّعی علیه پس از حضور و اثبات خلاف است و این امر با اعتبار مالی شخص مدّعی نیز تامین می‌گردد. به عبارت حقوق عرفی امروز، دادگاه موظف به اخذ تامین از شخص مدّعی است. چنین نیست که این امر صرفا از طریق اخذ کفیل حاصل گردد. • نتیجه‌گیری نتیجه این استدلال آن است که قاضی در فرض مال دار بودن مدّعی اگر چه موظف‌ به اخذ کفیل نیست ولی بی‌گمان حفظ حقوق احتمالی شخص غایب امری ضروری است. بنابراین چنانچه وضعیت مالی مدّعی به گونه‌ای است که در فرض ثبوت حق برای غایب دادگاه می‌تواند با فروش اموال مدّعی حقوق غایب را تامین سازد، گرفتن وثیقه لازم نیست و در غیر این صورت به اخذ وثیقه مبادرت خواهد نمود. ناگفته پیداست که بی‌تردید در زندگی معاصر و با وجود راه‌های فرار حصول اطمینان بدون اخذ وثیقه امری دشوار است.