دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون

دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون اخیر ماده ۵۶۹ ق.آ.د. کج سال ۱۳۹۲) یعنی از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ قدرت اجرایی این بار به همان اصول و قواعد عام شکایت از آراء بازگشت و فرجام خواهی از احکام ناظر به جرائم موجب مجازات سلب حیات مواد ۲۹۷ و ۳۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داد ماده ۴۲۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). با نسخ صریح ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ فرجام خواهی از احکام مربوط به جرائمی که مجازات آن سلب حیات است مانند بعضی از جرائم مواد مخدر در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور قرار گرفت. اما در مورد زمان اعتبار میان دو شعبه از شعب دیوان عالی کشور یعنی شعب چهل و هشتم و سیزدهم دیوان عالی کشور در استنباط از قانون اختلاف نظر رخ داد؛ شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور با وجود آن که حکم محکومیت های مورد درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر نیز صادر شده بود، حکم مزبور را مشمول ماده ۴۲۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ تلقی و آن را در شعب دیوان عالی کشور قابل فرجام اعلام داشت. ولی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با این استدلال که چون قانون حاکم بر زمان صدور حکم فرجام خواسته ماده ۳۲ قانون یاد شده است و تسری اثر حقوقی نسخ ماده ۳۲ قانون مزبور به موجب ماده ۵۷۰ ق. آد.ک.ج سال ۱۳۹۲، صرفاً نسبت به احکامی اعمال می شود که پس از لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ صادر می گردد، بنابراین کلیه احکام صادره قبل از لازم الاجرا (۱۳۹۴/۴/۱) با استناد به ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر م. ب. تابع قانون مجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون مذکور مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان