رأی
رأی شماره 2 /273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 273 ـ 29/ 4/ 1395 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطا
شماره هـ / ۲۵۵ / ۹۴ - ۱۳۹۵ / ۶ / ۳۱
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۷۳ / ۲ مورخ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۶ با موضوع :
« اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۲۷۳ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۹ هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۶ شماره دادنامه : ۲۷۳ / ۲ كلاسه پرونده : ۲۵۵ / ۹۴
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقايان رجب گلدوست جويباري، علي صفاري، محمدحسين زارعي، محمدجعفر قنبري، امير نيك پي و عبدالهادي وحيد
موضوع شكايت و خواسته : اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۲۷۳ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۹ هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب آن
گردش كار :
۱ـ در پرونده شماره ۲۵۵ / ۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به درخواست آقايان رجب گلدوست جويباري، علي صفاري، محمدحسين زارعي، محمدجعفر قنبري، امير نيك پي و عبدالهادي وحيد، مواد ۵، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پيوست شماره ۱ آيين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب رأي شماره ۲۷۳ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۹ هيأت عمومي ابطال شد .
۲ـ شكات به موجب لايحه مورخ ۱۳۹۵ / ۵ / ۷ كه با شماره ۸۲۵ ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۷ ثبت دفتر هيأت عمومي شده اعلام كرده اند كه :
« كه عدم تسري ابطال مصوبه وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوري به زمان تصويب مصوبه، موجب تضييع حقوق استخدامي دادخواهان و ساير اعضاء هيأت علمي دانشگاهها ميشود كه با مصوبات ابطال شده در زمان حاكميت آنها امكان ارتقاء پيدا نكرده اند .»
نامبردگان پيرو دادخواست تقديمي اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار شده اند .
۳ـ متن رأي ۲۷۳ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است :
الف ـ نظر به لزوم هماهنگي و تناسب بين تخصص اعضاء هيأت مميزه با تخصص عضو هيأت علمي متقاضي ارتقاي رتبه، آن قسمت از بند ۳ ماده ۵ « پيوست شماره يك آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات و وظايف هيأت مميزه مؤسسه » مصوب وزير علوم، تحقيقات و فناوري، كه به موجب آن براي اعضاء هيأت مميزه تركيب متنوعي از تخصص پيش بيني شده است با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
ب ـ نظر به اين كه در ماده ۱۱ آيين نامه مورد شكايت مقرر شده است، « تصميمات هيأت مميزه با اكثريت بيش از نصف كل اعضاي هيأت اتخاذ ميشود » و كلمه « كل » در متن ماده مذكور افاده احتساب اعضاء غايب در جلسه هيأت مميزه در رأي گيري دارد كه نتيجتاً موجب خدشه در رأي گيري و تضييع حق متقاضي ارتقاء رتبه ميشود، بنابراين عبارت « نصف كل اعضاي هيأت » در متن ماده ۱۱ با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
ج ـ نظر به اصول حاكم بر دادرسيهاي مدني ـ كيفري و اداري در باب لزوم رسيدگي به اعتراض به آراء و تصميمات متخذه در مرحله بدوي در مرجع تجديدنظر، ماده ۱۳ و بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۴ آيين نامه مورد اعتراض كه به موجب آنها اعتراض به تصميمات هيأت مميزه در ظرف مهلتهاي مقرر قابل طرح در همان هيأت اعلام شده است و نتيجتاً موجب اطاله رسيدگي نيز ميشود، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه در رأي شماره ۲۷۳ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قسمتهايي از بند ۳ ماده ۵ و ماده ۱۱ و همچنين ماده ۱۳ و بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۴ پيوست شماره ۱ آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوري ابطال شده است و ابطال آيين نامه مورد اعتراض از تاريخ تصويب آن درخواست شده بود ليكن در زمان رسيدگي در هيأت عمومي اين قسمت از خواسته تعيين تكليف نشده بود، هيأت عمومي با اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و در اجراي فراز اول ماده ۳۵ آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، رأي به تسري ابطال مصوبه باطل شده به تاريخ تصويب آن صادر و اعلام ميكند .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
پیام رأی شماره 2و3: شکایات جمعیت هلال احمر علیه واحدهای دولتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. )بعدها به موجب ماده 26 اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 08/02/1367 مجلس شورای اسلامی، جمعیت بطور ضمنی از مصادیق واحدهای دولتی مذکور در بند )1( ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 قلمداد شد و مقرر گردید: شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت مشمول قانون و مقررات دیوان عدالت اداری است. لکن ب. ت. ب. قید جمعیت هلال احمر در بند )3( قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1373 این ابهام وجود داشت که آیا همچنان این جمعیت از مصادیق واحدهای دولتی در شمول صلاحیت دیوان قراردارد یا خیر؟ در این باره قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1374 مقرر داشت: ب. ت. ب. ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.. بر این اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب اظهار داشت: چون به موجب مصوبه مورخ 1/7/74 مجلس شورای اسلامی مبنی بر تفسیر قانون فهرست نهادهای غیر دولتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در عداد واحدهای دولتی موضوع ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شناخته شده است، بنابراین شکایات آن جمعیت بر علیه واحدهای دولتی با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و آراء شماره 39- 38- 37 مورخ 10/8/67 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد بنابراین دادنامه شماره 652- 12/9/74 شعبه اول دیوان موافق قانون تشخیص داده می شود. در حال حاضر ب. ت. ب. نسخ ضمنی به موجب بند )1( ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جمعیت هلال احمر از مصادیق واحدهای دولتی موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری قلمداد نمیشود(.
رسیدگی به شکایات بانک ملت پیام رأی شماره 105: ب. ت. ب. زوال ماهیت دولتی بانک ملت به دلیل واگذاری به بخش غیردولتی، شکایت این بانک قابل پذیرش در شعب دیوان عدالت اداری است.
آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال 1361 تا 1397 در زمینه عوارض و بهای خدمات شهری پیام دادنامه: اطلاق مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی ناظر بر مواردی غیر از کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء اعیانی را نیز شامل می شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است .
تعرفه های شماره 2104، 2105، 2108، 2109، 2112، 2119، 2128، 2135، 2136، 2206، 2207، 2210، 2211، از مصوبه شماره 759/1/ش خ-13/11/1393 شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393/11/04
متن در بانک نیست
رأی شماره 2 /273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 273 ـ 29/ 4/ 1395 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
