دادنامه شماره: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۶ مورخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ — در مورد اشخاص حقوقی اعم از حقوق

اولاً، مطابق ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ابلاغ به اشخاص حقوقی مذکور در این ماده، به مدیر ی. ق. م. او یا دارنده حق امضاء صورت می گیرد. در صورت عدم امکان ابلاغ به اشخاص مذکور، ب. ت. ب. ماده ۶ قانون مزبور ابلاغ به نگهبان یا کارمند شخص حقوقی، ابلاغ قانونی محسوب می شود. ثانیاً، بلاغ الکترونیک اوراق قضایی مربوط به اشخاص حقوقی به حساب کاربری که به نام این اشخاص ایجاد شده است، انجام می شود در مواردی خوانده دارای نماینده قضایی (امین - قیم- ناظر استصوابی) است و یا اینکه به جهت وضعیت خاص دارای نماینده قانونی است ولی نسبت به صغیر - نماینده ادارات دولتی) و یا اینکه نمایندگان قراردادی برای خوانده وجود دارد مدیران شرکتهای تجاری آیا ا خواهان الزامی به معرفی آنها در دادخواست اولیه و توصیف کامل دارد یا خیر؟ ۲. چنانچه نمایندگان در جلسه دادرسی وارد و دفاع نمایند آیا برای دعوتنامه های کتبی سایر جلسات خطاریه جلسه دوم می بایست که دعوت نامه به نام اصیل صادر و به نمایندگان به صورت اولا بین نمایندگان مطرح شده در فرض سوال باید قائل به تفکیک شد. از آنجا که در مواردی مانند ولایت یا قیمومت، اصیل فاقد اهلیت استیفا م. ب. و دفاع از دعوا نیز یکی از مصادیق استیفای حق است و از سوی دیگر ابلاغ دادخواست به خوانده محجور فاقد وجاهت قانونی است، لذا در این موارد خ. د. د. باید با درج نام ولی یا قیم در ستون مرتبط به نمایندگی وی از مولی علیه تصریح نماید اما در مواردی مانند آنکه خوانده شرکت تجاری است درج نام شرکت در دادخواست کافی است و خواهان الزامی ندارد تا نام مدیر یا مدیران شرکت را درج نماید؛ ضمن اینکه ابلاغ به شرکت نیز برابر ماده ۷۶ قانون آئین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید ثانیا صرف طرح دعوا علیه خوانده ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود نمیباشد، بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوستهای آن معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است -2 ب. ت. ب. پاسخ سوال ۱، ولی یا قیم مخاطب ابلاغ و نماینده ولی یا قیم) است؛ هر چند توأم با درج سمت، خواهد بود و در هر صورت مخاطب ابلاغ نمی تواند شخصی باشد که قانونا اهلیت اقدام ندارد، اما در خصوص شرکتها مخاطب ابلاغ شرکت است نه نماینده مدیر یا مدیران شرکت) مگر آنکه وکیل دادگستری معرفی کرده باشند که در این صورت اوراق به وکیل شرکت ابلاغ می شود. گنجینه دعاوی حقوق امور شکلی) گنجینه دعاوی حقوق امور شکلی) ب. ت. ب. اینکه وفق ابلاغ کارکنان دولت و غیره به کارگزینی مربوطه یا نزد رئیس کارمند مربوطه ارسال می شود بعضا دیده می شود در زمان ابلاغ به کارمند ذکر می شود اوراق به مسئول مستقیم کارمند مربوطه آقای … شد آیا این ابلاغ را می توان در راستای ماده فوق الاشعار صحیح تلقی نمود؟ تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مسئولیت ابلاغ در محل کار کارکنان دولت یا مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها را به عهده کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه قرار داده است. بنابراین صرف تحویل اوراق ابلاغ به کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه به معنای انجام ابلاغ نیست. زیرا رئیس مربوطه یا کارگزینی مسوول امر ابلاغ به کارمند است و نه اینکه از طرف یا به جای کارمند بتوان به وی مراتب را ابلاغ نمود. امکان یا عدم امکان نشر آگهی در مورد اشخاص حقوقی بنابر مقررات آمره قانون تجارت، شرکتهای حقوقی برای فعالیت لزوماً می بایست در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و اقامتگاه خود را با ان اداره اعلام نمایند و در صورت تغییر محل دفتر شرکت نیز این موضع را به آن اداره اطلاع رسانی نمایند. در صورت عدم شناسایی، آخرین محل اقامت پس از استعلام از اداره ثبت شرکت ها مناط اعتبار برای ابلاغ م. ب. و عنوان مجهول المکان برای شرکتهای حقوقی محمل قانونی نداشته و نمی توان از طریق نشر آگهی اشخاص حقوقی را به دادگاه دعوت نمود. در مورد اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی و خصوصی این سوال مطرح می شود که آیا نشر آگهی در مورد این اشخاص امکان پذیر م. ب. یا خیر؟ در این خصوص در مورد اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به هیچ وجه مجهول المکان نیستند زیرا اگر خواهان آدرس شخص عمومی حقوقی را به طور صحیح معین نکرده باشد آدرس توسط مدیر دفتر قابل کشف است بنابراین در آنها ابلاغ از طریق نشر آگهی راه ندارد که به نشستهای قضایی به شرح ذیل در این موضوع ابلاغ از طریق نشر آگهی به اشخاص حقوقی صوری پرسش آیا ابلاغ به اشخاص حقوقی در صورتیکه وجود خارجی نداشته باشد از طریق نشر آگهی امکان پذیر است؟ مطابق تبصره ماده ۷۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که خوانده اشخاص حقوقی در آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشوند، اوراق قضایی به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد؛ در هر حال ابلاغ اوراق از طریق انتشار آگهی درباره اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد. موضوع تکلیف دادگاه در صورت شناخته نشدن مخاطب در محل حسب اعلام مامور ابلاغ پرسش در صورت طرح دعوی به طرفیت شخص حقوقی ابلاغیه های صادره به آخرین آدرس اعلامی در ثبت شرکتها ارسال میگردد چنانچه حسب اعلام مامور ابلاغ مخاطب در محل شناخته نشود تکلیف دادگاه چیست؟ مامور ابلاغ مکلف است اوراق قضایی شخص حقوقی را در آدرس اعلامی به ثبت شرکتها ابلاغ نماید هر چند مخاطب در محل شناخته نشود. در مورد اشخاص حقوقی چنانچه نشانی اعلام شده به اداره ثبت شرکتها نادرست باشد و آدرس دیگری هم از خوانده در دست نباشد، آیا مقررات ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یعنی ابلاغ مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار، قابلیت اعمال دارد؟ ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. مامور ابلاغ مکلف است اوراق قضایی شخص حقوقی را در آدرس اعلامی به ثبت شرکتها ابلاغ نماید هر چند مخاطب در محل شناخته نشود. در مورد اشخاص حقوقی چنانچه نشانی اعلام شده به اداره ثبت شرکتها نادرست باشد و آدرس دیگری هم از خوانده در دست نباشد، آیا مقررات ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یعنی ابلاغ مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار، قابلیت اعمال دارد؟ طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در مورد این ماده، هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن ا نشست قضایی استان فارس شهر پاسارگاد. مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۲ نشست قضایی استان خراسان جنوبی شهر نهبندان، مورخه ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده، ابلاغ خواهد شده لکن در فرض موضوع استعلام، اعمال تبصره مزبور مقدور نیست زیرا آخرین آدرسی که ه ثبت شرکتها اعلام شده فاقد واقعیت است و به بیان دیگر چنین آدرسی وجود خارجی ندارد تا ابلاغ اوراق در آن محل امکانپذیر باشد و نظر به این که آدرس دیگری هم از خوانده در دست نیست، چاره ای جز اعمال مقررات ماده ۷۳ قانون مزبور یعنی ابلاغ مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار به درخواست و هزینه خواهان وجود ندارد . اعمال مقررات این ماده منحصر به ابلاغ به اشخاص حقیقی مجهول المکان نیست بلکه شامل اشخاص حقوقی مجهول المکان هم می شود. ابلاغ اوراق به نماینده حقوقی ادارات ادارات و شرکت های دولتی به حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، برای طرح هر ر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا نمایندگان حقوقی استفاده نمایند. سوالی که پیش می آید این است که آیا ابلاغ به اشخاص نمایندگان حقوقی مناط اعتبار برای تشکیل جلسه دادرسی م. ب. یا خیر. در جواب باید گفت قانونگذار طریقه ابلاغ به ادارات را به طور صریح و روشن در ماده ۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی بیان کرده است. مستفاد از ماده قانونی مرقوم ابلاغ صرفاً به ... احصاء شده در این ماده صحیح بوده و چنانچه اوراق به شخص دیگری ابلاغ شده باشد، صحیح نبوده و در مورد نمایندگان حقوقی نیز این موضع صدق می کند، چرا که نماینده حقوقی از سوی اداره حقوقی آن اداره معرفی می شود، چه بسا ممکن است اداره حقوقی دارای چند نماینده حقوقی باشد و هر جلسه یک نفر از آنان برای دفاع معرفی شده باشد. لذا چنانچه خ. د. ج. حاضر نشده باشد و علت آن هم ابلاغ به نماینده حقوقی باشد، آن ابلاغ مناط اعتبار نمیباشد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در مورد این ماده، هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن ا نشست قضایی استان فارس شهر پاسارگاد. مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۲ نشست قضایی استان خراسان جنوبی شهر نهبندان، مورخه ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده، ابلاغ خواهد شده لکن در فرض موضوع استعلام، اعمال تبصره مزبور مقدور نیست زیرا آخرین آدرسی که ه ثبت شرکتها اعلام شده فاقد واقعیت است و به بیان دیگر چنین آدرسی وجود خارجی ندارد تا ابلاغ اوراق در آن محل امکانپذیر باشد و نظر به این که آدرس دیگری هم از خوانده در دست نیست، چاره ای جز اعمال مقررات ماده ۷۳ قانون مزبور یعنی ابلاغ مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار به درخواست و هزینه خواهان وجود ندارد . اعمال مقررات این ماده منحصر به ابلاغ به اشخاص حقیقی مجهول المکان نیست بلکه شامل اشخاص حقوقی مجهول المکان هم می شود. ابلاغ اوراق به نماینده حقوقی ادارات ادارات و شرکت های دولتی به حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، برای طرح هر ر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا نمایندگان حقوقی استفاده نمایند. سوالی که پیش می آید این است که آیا ابلاغ به اشخاص نمایندگان حقوقی مناط اعتبار برای تشکیل جلسه دادرسی م. ب. یا خیر. در جواب باید گفت قانونگذار طریقه ابلاغ به ادارات را به طور صریح و روشن در ماده ۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی بیان کرده است. مستفاد از ماده قانونی مرقوم ابلاغ صرفاً به ... احصاء شده در این ماده صحیح بوده و چنانچه اوراق به شخص دیگری ابلاغ شده باشد، صحیح نبوده و در مورد نمایندگان حقوقی نیز این موضع صدق می کند، چرا که نماینده حقوقی از سوی اداره حقوقی آن اداره معرفی می شود، چه بسا ممکن است اداره حقوقی دارای چند نماینده حقوقی باشد و هر جلسه یک نفر از آنان برای دفاع معرفی شده باشد. لذا چنانچه خ. د. ج. حاضر نشده باشد و علت آن هم ابلاغ به نماینده حقوقی باشد، آن ابلاغ مناط اعتبار نمیباشد.