دادگاه ادامه می دهد

دادگاه ادامه می دهد: مقدمتاً لازم به ذکر است که قرارداد داوری موضوع پرونده پیوست در مورخ ۷۸/۱۱/۱۳ تنظیم که بر اساس مقررات تبصره ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صراحت دارد قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند تابع قانون سابق می باشند، مضافاً آقای مم به موجب لایحه ای که تقدیم نموده و به شماره ۵۴۳ ۷۹/۵/۱۵ ثبت دفتر دادگاه گردیده اظهار نموده که به موجب تبصره فوق الذکر رأی داوران از هر حیث تابع قانون سابق است و به موجب ماده ۶۶۲ قانون سابق به م. ع. از تاریخ ابلاغ حکم ده روز فرصت اعطا شده تا حکم را طوعاً اجرا نماید و چنانچه این گونه عمل ننماید به درخواست طرف ذینفع دادگاه مکلف به صدور برگ اجرایی خواهد بود. به موجب گواهی اداره ابلاغ دادگستری شهر ری رأی داور موضوع پرونده حاضر در مورخ ۷۹/۵/۲ به م. ع. رأی داور ابلاغ گردیده است، در ارتباط با این ادعای آقای م م مبنی بر اینکه اعتراض خارج از فرجه قانونی بوده است لازم به ذکر است مشار الیه به موجب لایحه ای که تقدیم نموده و به شماره ۴۹۱۴۸ ۷۹/۴/۴ ثبت واحد رایانه دادگستری شهر ری گردیده تقاضای صدور دستور ابلاغ رأی داور به م. ع. و صدور اجراییه را نموده است که متعاقباً آقای ج-م ۴۱۴ مورخ ۷۹/۴/۱۵ ثبت دفتر دادگاه شده نسبت به رای داوری اعتراض نموده است و در واقع اعتراض فرد اخیر الذکر قبل از تاریخ رأی رویه قضایی و رای داور داوری بوده است تاریخ ابلاغ رأی داوری ۷۹/۵/۲ م. ب. حتی اگر فرض کنیم که در م م مطلع بوده است ب. ر. م. ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باز هم اعتراض در فرجه قانونی ده روزه بوده است زیرا لایحه اعتراضیه در تاریخ ۱۳۷۴/۴/۱۵ واصل و روز ابلاغ و اعلام و اقدام جزء مدت محسوب نمی شود. با حفظ مقدمه فوق اشعار می دارد که ایرادات ذیل به رأی داوری وارد است: اولاً در صورت جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۴ تصریح شده است کارشناس رسمی دادگستری موضوع مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳ در صورتی که چهار نفر داوران فوق الذکر نتوانند در اعلام نظر داوری به توافق برسند یا صورت جلسه داوری به امضا اکثریت این چهار نفر نرسد در این صورت کارشناس رسمی دادگستری جهت اطلاع نظریه پنجم و فقط به عنوان یک رأی و نظر دعوا از وی کسب نظریه شود.