دادگاه با ملاحظه مستندات طرفین و با بررسی موضوع و توجها به

دادگاه با ملاحظه مستندات طرفین و با بررسی موضوع و توجها به مقررات قانونی مربوط چنین استنباط می نماید که اولاً دولت بنا بر سیاستهای اقتصادی - اجتماعی خود و به منظور تسهیل در ورود به حوزه امور بازرگانی و خدماتی به دور از مقررات و ضوابط سخت گیرانه حقوق اداری که با اصول کار تجاری همخوانی و انطباق ندارد و باعث کندی جریان امور میشود اقدام به تأسیس شرکتهایی می نماید که بنا بر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی باید بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد لذا فلسفه تشکیل چنین شرکتهایی گریز از تضییقات مقررات حقوق عمومی م. ب. ثانیا مستفاد از ماده ۵۸۳ قانون تجارت شرکتهای تجاری علی الاطلاق و منصرف از دولتی بودن یا غیر دولتی بودن آن دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اموال و دارایی های آن شرکتها اموال و دارایی های شخص حقوقی شرکت محسوب گردیده و به نام شرکت ثبت گردیده و اموال و دارایی سهامداران آن شرکت تلقی نمی گردد و همانگونه که اطلاق و تسمیه دارایی های یک شرکت غیر دولتی به سهامداران که دولت م. ب. نیز فاقد مبنا و جایگاه حقوقی بوده و صحیح نمی باشد کما اینکه مقررات مختلف قانونی تجارت راجع به نحوه وصول طلب بستانکاران از شرکت و دیگر أحکام مبین جدایی اموال شرکت از اموال سهامداران میباشد؛ ثالثا موضوع ممنوعیت ارجاع امور به داوری بدون تحصیل موافقت هیأت وزیران در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون صرفاً اموال عمومی و دولتی بوده و نه اموال و دارایی های شرکتهای دولتی و ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۴/۹/۱ هیأت وزیران نیز اموال دولتی را صرفاً اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قلمداد نموده و با نسخ آیین نامه سابق مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ و با عدم قید اموال شرکتهای دولتی اراده خ. ر. ب. خروج موضوعی اموال شرکتهای دولتی از ردیف اموال عمومی و دولتی بیان نموده است؛ رابعاً مقنن در مقررات مختلف تفاوت اساسی در وضعیت اموال دولتی با اموال شرکتهای دولتی قایل شده از جمله در مواد ۱۰ و ۱۰۳ و ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که تماماً نظام حقوقی متفاوتی برای اموال شرکتهای دولتی نسبت به اموال دولتی در نظر گرفته است که این مفهوم در آیین نامه های مختلف از جمله در مواد ۱۳ و ۳۰ و ۳۱ آیین نامه اموال دولتی مورد رعایت قرار گرفته است. خامساً مقنن در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ به صراحت و با قید عنوان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اموال راجع به این قبیل دستگاهها را اموال دولتی قلمداد نموده و با عدم ذکر نام شرکتهای دولتی در این قانون با وجود تعریف و توصیف شرکتهای دولتی در قانون استخدام کشوری که مقدم بر این قانون است قصد و اراده خود را مبنی بر منصرف دانستن اموال شرکتهای دولتی از اموال دولتی به منصه ظهور گذاشته است؛ سادساً نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۶-۱۳۷۲/۹/۱۷ شورای نگهبان که مورد استناد خواهان قرار گرفته نظریه تفسیری آن شورا نبوده که جنبه الزام آور برای دادگاه داشته باشد و صرفاً مبین یک دیدگاه حقوقی بوده و مانع تفسیر قضایی دادرسان در مقام تمیز حق و در اجرای قسانت اخیر اصل ۷۳ قانون اساسی نمیباشد؛ سابعا آرای مورد استناد خواهان و خوانده از جمله آرایی بوده که از محاکم قضایی صادر گردیده و هیچ یک جنبه الزام آور برای دادگاه ندارد و متضمن رویه قضایی نیز میباشد؛ ثامناً بند ۱۰ ماده ۱۰ اساسنامه شرکت خواهان به صراحت به امکان ارجاع اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور اشاره نموده است؛