دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رای

چنانچه رای یا تصمیم موضوع اجرا از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، چون رفع اشکال، ابهام و اجمال از رای موجب دخل و تصرف در دیدگاه قضایی و مقصود دادرسان دادگاه عالی است از اینرو این صلاحیت از دادگاه نخستین مجری حکم یا ناظر بر اجرا خارج است و بایستی مراتب جهت رفع اختلاف به همان دادگاه تجدیدنظر منعکس شود. ماده ۲۷ ق.ا.ا.م بر همین اساس تصریح می نماید که؛ در صورتی که اختلاف راجع به مفاد حکم یا اجمال و ابهام معطوف به حکم و اجرائیه باشد، رفع اختلاف با دادگاه صادر کننده حکم است. واگذاری صلاحیت دخالت در اجرا به دادگاه عالی خلاف اصل است. چه بر اساس ماده ۵ ق.ا.ا.م ماموریت صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است و این حکم نشانگر احاطه دادگاه نخستین بر تمام فرآیندهای اجرا هست. اما مصلحت نهفته از جهت جریان مقصود منظور دادگاه عالی و عدم تعرض به دیدگاه و برداشت قضایی آن مرجع، موجب این استثناء شده است. استثناء بر اصل مباشرت مرجع نخستین در رفع اشکال از تصمیم موضوع اجرا در مواردی چون اجرای رای دادگاه عمومی حقوقی در مقام رسیدگی تجدیدنظری از رای صادر از شورای حل اختلاف اجرای رای شعب تجدیدنظر در مقام رسیدگی به شکایت از رای شعبه نخستین دیوان عدالت اداری اجرای رای دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه کیفری (۲)، قابل ملاحظه است. به قاعده مرجع رفع اشکال ابهام و اجمال از رای دادگاه نخستین صادر کننده رای است مگر آنکه رای موضوع اجرا از سوی مرجع بالاتر صادر شده باشد. در مواردی که شعب دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی یا اعاده دادرسی مبادرت به صدور رای مینمایند و اراده ایشان در اجرا متبلور است، برای رفع اختلاف ناشی از اجمال و ابهام از رای بایستی مراتب رفع اختلاف از همان شعبه دیوان پیگیری گردد. تعامل قضایی بین دیوان و دادگاه نخستین در این مقام روشن و شفاف نیست.