دادگاه توجه دارد که اگر موضوع ارجاع اموال دولتی و عمومی از

دادگاه توجه دارد که اگر موضوع ارجاع اموال دولتی و عمومی از سوی دولت یا سازمانهای وابسته به آن قبل از تصویب قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ مطرح بود موضع دادگاه می توانست متفاوت از موضع حاضر باشد زیرا اصل بر این است که اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ما سبق نمیشود مگر اینکه به این امر تصریح شده باشد که مفهوم اصل ۱۶۹ قانون اساسی و نیز منطوق ماده ۴ قانون مدنی مؤید این امر است و بنابراین ارجاع اختلافات موضوع دعوای حاضر تابع قانون حاکم در زمان خود بود. اما نباید از نظر دور داشت که پیشنهاد داوری ارایه شده از سوی خواهان در پرونده حاضر مربوط به زمان بعد از تصویب قانون اساسی ۱۳۵۸ م. ب.. اصل ۱۳۹ آن قانون در خصوص رجوع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی مقرر داشته است که اصل ۱۳۹ - صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند. اصل مزبور چه بر مبنای نظریه نمایندگی دولت و سازمانهای وابسته به آن و یا بر مبنای نظریه عدم اهلیت آنها و یا هر نظریه مشابه دیگری استوار باشد، به هر حال ارجاع اختلافات در مورد اموال عمومی و دولتی را از سوی دولت و سازمانهای وابسته به آن با اشخاص حقیقی و یا حقوقی بیگانه در صورتی امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی میکند که مسبوق به تصویب هیأت وزیران و نیز مجلس باشد. بدیهی است تصویب بعدی اثر قهقرایی یافته و رجوع به داوری را از ابتدا معتبر ساخته و بدان نفوذ حقوقی می بخشد. اصل مزبور به نظر دادگاه واجد جنبه نظم عمومی است و نادیده گرفتن آن می تواند باعث ایجاد خدشه به حاکمیت دولت گردد. بر این اساس و با لحاظ مدلول ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر داشته دادگاه ها نمی توانند قرار دادهای خصوصی را که مخالف نظم عمومی باشند به موقع اجرا بگذارند این دادگاه ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد ۱۳۵۶/۱۲/۲۴ مستند دعوا بین خواهان که یک سازمان وابسته به دولت ایران و دارنده حقوق مربوط به اموال دولتی آن سازمان است را با خوانده دعوا که یک شخص حقوقی اجنبی است که بدون تصویب هیأت وزیران و نیز مجلس صورت گرفته بر خلاف مقرره مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مخالف نظم عمومی دانسته و آن را فاقد اثر و نفوذ حقوقی اعلام میدارد. د ب. ت. ب. مراتب پیش گفته و از آنجا که محل انعقاد قرارداد و همچنین محل اجرای آن در ایران بوده به استناد ماده ۲۲ قانون این دادگاه در خصوص رسیدگی به دعوای حاضر اعلام صلاحیت مینماید». ۱۱۶ به نظر نمی رسد که عطف نمودن اصل ۱۳۹ قانون اساسی به گذشته مورد نظر قانونگذار باشد زیرا علاوه بر خلاف اصل بودن این امر که نه تنها به طور کلی با قواعد حقوقی مخالف است بلکه با قواعد قراردادی و اعتماد طرفین نسبت به مفاد تعهدات خود نیز مغایر م. ب.. میتوان به تبصره ماده ۴۵۸ قانون اشاره داشت که بیان می دارد قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند. این تبصره تنها قراردادهای قبل از اجرای این قانون یعنی قانون آیین دادرسی مدنی را مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی دانسته و ب. ت. ب. اینکه در مقام بیان نیز بوده از عطف نمودن قرارداد به قبل از تصویب قانون اساسی خودداری نموده است.