دادگاه خانواده — خارج کردن صغیر و مجنون از کشور

پر واضح است که هر چند در متن ماده ۷ عبارت از قبیل واجد تمثیلی دانستن امور مذکور در ماده است و حکم مقرر در این ماده منحصر به حضانت، نگهداری، ملاقات طفل و نفقه زن و محجور نیست بلکه در سایر امور با شباهت موضوعی و وحدت مبنا ۱ موسوی سید عباس نهرینی دکتر فریدون همان مقاله. صص ۴۹ و ۵۰. ۲. راجع به تقاضای آقای ..... به طرفیت خانم .... دائر بر صدور دستور موقت ملاقات وی با فرزندش به ۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ صادر از شعبه ۲۷۸ دادگاه خانواده تهران. همان حکم عدم اخذ تامین و جلب تایید رئیس حوزه قضایی برای صدور و اجرای دستور موقت جاری است؛ اموری نظیر نفقه فرزند مشترک و مراقبت از مولی علیه و فرد تحت قیمومت. اما تسری این حکم به مطلق دستورات موقتی مرتبط با همه دعاوی تحت صلاحیت دادگاه خانواده برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده موجه نبوده، با منطق فلسفه ملحوظ در ماده ۷ ناسازگار است. فلسفه ای که ناظر بر مصلحت خانواده و حساسیت موضوع است. برای مثال در دعوای مطالبه مهریه چنانچه زوجه بخواهد از دستور موقت استفاده کند و از تادیه و تعرفه تامین پرهیز کند و یا در بحث هدایای نامزدی خواستار صدور دستور موقت دایر بر منع نقل و انتقال یک باب آپارتمان موضوع هدیه در دوران نامزدی شود، بالطبع باید مقررات کلی مذکور در باب دادرسی فوری موضوع مواد ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م را رعایت کند و نمی تواند با تمسک به ماده ۷ قانون حمایت خانواده خود را معاف از پرداخت خسارت احتمالی بداند. از این روست که در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده قانون گذار تصریح می نماید صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور بنا به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند. در واقع برای دو نوع تصمیم موقتی مذکور در دو ماده (۷ و ۴۲) بنا به اقتضای دستور تصمیم متفاوتی از حیث عدم نیاز به اخذ خسارت احتمالی و یا ضرورت اخذ آن، اتخاذ می کند. خارج کردن صغیر و مجنون از کشور جز در قالب دستور موقت و درخواست تبعی متصور نیست زیرا اصل دعوا وجود ندارد. در ماده قانون حمایت خانواده به این عنوان اشاره نشده، وانگهی در موضوع و مفهوم هم متضمن یک تصمیم ابتدایی و موقتی است نه یک حکم و تصمیم نهایی و لذا ب. ت. ب. پیش بینی در مقررات مزبور بایستی از توابع دعوای تحت صلاحیت دادگاه خانواده چون دعوای طلاق، سلب حضانت و قیمومت دانسته شود و تحمل شرایطی چون سپردن خسارت احتمالی نشان می دهد که وجود مصادیقی از دستورات موقتی مرتبط با دعاوی خانواده که مخاطرات مالی و خسارتی را متوجه طرف سازد، متصور م. ب. و حفظ مصالح و حقوق طرف مقابل اخذ تامین و خسارت احتمالی از متقاضی را ضروری می سازد.